به گزارش تابناک همدان، روزنامه اطلاعات در مطلبی با عنوان «از دولتمردان و قانونگذاران چه می‌خواهیم؟» بحثی با مسئولان وزارت علوم، سازمان‌های بازنشستگی و برنامه و بودجه، بیمه‌های اجتماعی و درمانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قلم دکتر قاسم صافی ـ استاد دانشگاه تهران این گونه آورده است:
این بار ناگزیرم برخلاف میل باطنی، مطلبی را بنگارم که ممکن است در ابتدا برای برخی، شائبه مادی تصور شود، اما در حقیقت موضوعی است که با تار و پود زندگی قشرهای بزرگی از جامعه، پیوند مستقیم دارد و طیف وسیعی از آن را شامل می‌شود و شمار زیادی از مردم را که سال‌ها گرفتار و درگیر هستند، در بر می‌گیرد؛ مردمی که بردباری می‌کنند و گاهی به صور مختلف با تجمع در برابر نهادهای متولی و یا با مکاتبات عدیده با مسئولان یا از طریق رسانه‌ها برای حل و رفع طبیعی و به موقع مشکلات و موضوعات حقوقی و صنفی که خواست‌های طبیعی آنان است، در چارچوب قانون اساسی و نظام حاکمیتی و برقراری گستره عدالت اجتماعی اعتراض می‌کنند که در حقیقت برای بهتر اداره کردن جامعه، متقاضی‌اند، مثل نامعادله حقوق بازنشستگان و شاغلان و به‌کار نگرفتن افراد متخصص کاربلد و پرهیزکار در مدیریت‌ها که مانع وقوع جرم و فساد و دزدی و رانت و ارتشا و امثال آن ها شود. اما در عمل، نتیجه مطلوب و ضروری عایدشان نمی‌شود و فضایی برای نقد آزاد احساس نمی‌شود.
از سویی شاید آنچه در این یادداشت بیان می‌شود، انتقادی به نظر آید، اما غرض، دلسوزی و جستن راهی برای زیست بهتر و ایجاد پیوستگی مسئولان و مدیران و مردم است و یادآوری گزینش رویّه‌ای برای استفاده از صاحبنظران مخلص و آگاه در جایگاه مناسب و رفع تناقض‌های گفتاری و رفتاری متولیان کشور اعم از مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی که مجموعه‌ای به‌هم پیوسته و سودبخش را نمود نمی‌دهد و خود به خود، احساس تبعیض و بی‌اعتمادی و سلب امید ایجاد می‌کند که فعلاً به ۵ مورد اشاره می‌شود:
۱ـ ضرورت همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی بازنشسته با شاغلان دانشگاه‌ها:
دولت دوازدهم و سازمان برنامه و بودجه پس از چند سال پیگیری بازنشستگان، سرانجام مصمّم شدند که در برنامه ششم، همسان‌سازی حقوق همه بازنشستگان کشوری و لشکری را معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان محترم، افزایش دهند و مراقبه و کوشش کردند که تسّری آنان در مورد اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه ها نیز مغفول نماند و در برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیأت علمی ۲ وزارتخانه علوم و علوم پزشکی با ملاحظه رتبه و مرتبه علمی و مسئولیت‌های اجرایی، دقت شود.
خوشبختانه کوشش برای آن به ثمر نشست، هرچند نگاه دقیق به مرتبه‌ها و رتبه‌ها و سنوات خدمت و مسئولیت و همترازی با علوم پزشکی، دقت بیشتری لازم داشت، به هرحال اقدام به‌جا و مثبتی انجام گرفت، اما از وقت روی کار آمدن دولت کنونی، علیرغم سخنان پرآب و تاب در تجلیل از بازنشستگان، این تصمیم قانونی هم که اعمال شده بود، متوقّف گردید، آن هم در دوره‌ای که بر مسئولان آشکار است کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش لجام گسیخته ارزهای خارجی و هزینه کردهای مکرر و بی‌حساب و کتاب و بی‌ثمر دارایی‌های کشور در داخل و خارج، توان معیشتی قشرهای بازنشسته را بیش از شاغلان تنزل داده و همواره این پرسش مطرح بوده است که چگونه کارکنان بعضی سازمان‌ها به گفته خود مسئولان و ذینفعان، آشکارا حقوق‌های خیلی بالا دریافت می‌کرده‌اند و می‌کنند، اما معلم و استادی که سال‌های متمادی، رنج مطالعه و نگارش و فعالیت‌های فکری و آموزشی و فرهنگی را تحمل کرده و تمامی وقت در همین خدمت بوده و به ابزار مطالعه و نگارش و کتابخانه و پژوهش نیاز داشته و با سر و سامان دادن فرزندان و رفت و آمدهای علمی و گرفتاری‌های متعدد روبرو بوده است و زندگی آبرومندانه‌ای را می‌طلبد، از حقوق مناسب محروم باشد؟!
یک عضو هیأت علمی و حتی سایر پرسنل کشوری و لشکری باید بتوانند حقوق حقه خویش را با توجه به شرایط موجود اقتصادی که سرسام‌آور و غریب است، دریافت کند و گرفتار این تفکر باطل از معنای همسان‌سازی نشود که دریافتی کارکنان بازنشسته در مرتبه‌ها و رتبه‌ها و سنوات خدمت و شایستگی‌های متفاوتی که داشته است، متوقف همسان شدن حقوق یکسان در درجات مختلف افراد شود که معنای حقوقی ندارد و مسلماً بی‌عدالتی پدید می‌آورد و حوصله و مجال اظهارنظر و نقد و بررسی را برای افراد فراهم نمی‌کند.
اگر فردی با تحصیلات و سوابق بیشتر و وظایف سنگین‌تر، حقوق خویش را دریافت می‌کند، چه تفکر باطلی است که آغاز هر سال به حقوق او ۱۰ درصد افزایش داده شود و به رده‌های دارای شرایط حقوقی پایین، ۲۵ درصد و بیشتر. باید برای پرسنل کم درآمد، علیحده فکر می‌کردند، نه اتخاذ رویه دست‌اندازی به حقوق ذی‌حقان که چند سالی است باب شده است و جای بده‌بستان‌های بازاری نیست.
با تأسف، همین شیوه در مورد بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت نیز اعمال می‌شود.
۲ـ تعیین سقف ثابت برای بیمه خدمات درمانی:
در گذشته حق بیمه خدمات درمانی، عددی ثابت و برای همه یکسان بوده است، به این سبب که پزشکان و مراکز درمانی، بیماران را در قبال بیماری‌‌شان می‌سنجند، نه درآمدهایشان، شیوه غیرمنطقی تعیین قریب ۲ درصد حقوق که ضریبی از حقوق است و چند سالی است به‌طور تصاعدی و بدون رضایت و آگاهی کارکنان از حقوق‌هایشان کسر می‌شود، نوعی اجحاف است و خلاف نظام حقوقی و دارای مقدمات غلط است و باید سقف ثابتی برای همه، تعیین و اجرا شود.
دولت به جای تصرف به حقوق بخشی از کارکنان و «به‌ویژه بازنشستگان»، که خدمات خوبی هم از بیمه دریافت نمی‌کنند، مناسب است خود با اندیشه‌های درست و افکار علمی و اخلاقی، مصدر این امور باشد و به جای هزینه کردن از حقوق مردم برای تأمین کسری‌های بودجه دولت، از تخصیص بودجه به مراکزی که عایدات عام‌المنفعه و روشن ندارند و کشور را آباد نمی‌سازند و نیاز به مثال و تمثیل نیست، بکاهد و مجبور نباشد که هم از درآمد و هم از مصرف، مالیات بگیرند و ناخواسته عملی نامتعارف و غیرعادلانه انجام دهند.
پوشیده نیست که خدمات درمانی هم وضع مطلوبی ندارد و بعضی بیمه‌ها از پرداخت هزینه‌های کامل آن خودداری می‌کنند.
امکانات و اوضاع معیشت و زندگی مردم چنان نیست که بتوان بدون عاقبت اندیشی و خردورزی متأثر از تصمیم‌گیری‌های ناسنجیده متولیان به حقوق حقه مردم در اجرای مساوات و عدالت که در مقوله مقابل اعتنا و به هم پیوسته است دست به هر کاری زد که نتیجه‌اش در ابهام ماند، اما بسا که در جایی مثل اختاپوس ظاهر می‌شود.
۳ـ حق‌التدریس مدرسان و حقوق استادان:
آقای وزیر علوم و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی ایشان ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از طریق رسانه‌ها فرمودند که «دانشگاه‌ها موظف شده‌اند هرگونه پرداختی به استادان حق‌التدریس باید به طور ماهانه براساس ضوابط بودجه ۱۴۰۱ انجام گیرد و این‌که در پایان ترم پرداخت شود»، یک نکته و چالش برانگیز است و اظهار کردند که قسمتی از قراردادهای حق‌التدریس از اردیبهشت ماه سال جاری برای آنان، ماهانه واریز می‌شود و رئیس مجلس نیز نظر مساعد و برآن تأکید دارند.
طبیعی است که اگر این گفتار اجرا شود باید ممنون بود، ولی در همان وهله اول، خبر به یک شوخی و بی‌خبری از وضع موجود، بیشتر می‌ماند.
اکنون بیش از دو سال و نیم است که حق‌التدریس استادان پرداخت نشده است و از آن زمان هم که جناب وزیر و مدیرکل محترم ایشان، تصمیم به جدّ گرفتند که ماهانه اجرا شود، هیچ پرداختی انجام نگرفته است و مطالبات گذشته را هم پرداخت نکرده‌اند.
یکی از نشانه‌های حرمت‌گذاری به آموزگاران و استادان که وظیفه اساسی هر قوم و ملتی است، توجه به وظایف مقدس شغلی آنان و اعتنا به پرداخت حقوق به‌موقع ایشان در هر شرایطی است و لذا توجه مقام وزارت علوم، قابل تحسین است و انتظار می‌رود حق‌التدریس‌ها با توجه به مشکلات موجود، پایان هر ترم پرداخت شود و هیچ مبلغی متوقف به شروع ترم بعد نگردد و نیز آنچه مطالبه استادان از ترم‌های پیش است یکجا و به فوریت تسویه شود.
۴ـ افزایش حقوق اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته:
وزیر محترم علوم اوایل شهریورماه به استناد اخبار رسانه‌ها فرمودند که برای افزایش حقوق استادان «شاغل»، برنامه‌ای تدارک دیده‌اند که به تناسب نوع فعالیت، «تفاوت»هایی در افزایش داده می‌شود. این شیوه، همان روش انحرافی است که قریب ۲ سال پیش، در وزارت علوم برای دانشگاه‌ها بدون فشارها توجه به تسرّی آن در همسان‌سازی با حقوق بازنشستگان تصمیم‌گیری شد که سرانجام پس از یک سال، اعضای شاغل ناگزیر شدند افزایش ناهماهنگ با نهادهای دیگر را عودت دهند.
در افزایش حقوق استادان و همسان‌سازی بازنشستگان هیأت علمی با آنان، تردید نیست، اما نباید سلیقه‌ای عمل کرد. عضو هیأت علمی یا تمام وقت یا نیمه وقت است و در هر شرایط آموزشی و پژوهشی مقرر، حقوق یکسانی با توجه به رتبه و مرتبه خود دریافت می‌کند و اتخاذ روش دیگری با افزودن عنوان‌های دیگر برای افزایش حقوق آنان که امکان بی‌عدالتی را پدید می‌آورد و قطعاً سدّ راه تسرّی دادن به همسان‌سازی شاغلان و بازنشستگان می‌شود. معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد. سعی شود با در نظر گرفتن تورّم سالانه، حداکثر افزایش که برای پرسنل کشوری و لشکری در آغاز هر سال با دوراندیشی و دقت نظرعلمی، در نظر گرفته شود و فارغ از توجه به سطح حقوق افراد از آغاز سال جاری به همه نیروهای انسانی تسرّی داده شود و همان‌طور که پیشتر گفته شد، برای پرسنل کم‌درآمد از طریق دیگری مساعدت شود تا دولت به رسالت خود در این زمینه، به نحو شایسته عمل کرده باشد. توقع افزایش حقوق اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته که مناسب شأن و شرایط آنان باشد، امری بدیهی و از ملزومات است و حقوق حقه آنان، سقفی ندارد.
۵ـ رفاه سالمندان و ضرورت اراده ملی برای صرفه‌جویی:
با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور، سرعت بخشیدن و ایجاد تسهیلات بدون تشریفات برای اجرای برنامه‌های رفاهی آنان و برنامه‌ریزی برای این گروه ضروری است و با آسان‌ترین و در دسترس بودن سریع روش تمدید کارت منزلت، از الزامات است و این‌طور نباشد که شیوه دشواری باشد که سالمندان یا بازنشستگان از خیر دریافت کارت مزبور بگذرند.
بدیهی است که هرکس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک و پوشاک، آموزش، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم و از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشد و دولت مکلّف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه که بتواند از طریق آن، مایحتاج خود و خانواده‌اش را برطرف سازد، تضمین کند.با تأسف، وضع موجود مورد تأمّل و تحیّر است و با هدف‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین و اخلاقیات اسلامی و مدنی، فاصله بسیار دارد. وضعیت اختلاس و ارتشاء و رانت در سازمان‌های دولتی و غیردولتی واقعاً غریب و عجیب و بی‌مثال است و مایه سرافکندگی است و نتیجه رسیدگی احتمالی آن، محسوس نیست.
از وظایف مسلم دولت‌هاست که در حکومت‌داری و حکمرانی، لزوم احترام به مالکیت مشروع اشخاص را پاس بدارند و امنیت عمومی سالمندان و همه طبقات اجتماعی و اصناف را فراهم کنند و دست مفسدکاران اقتصادی و مدیریتی و حقوق بگیران نجومی و شرکت‌های خصولتی و رانت‌خواری، یا هر نوع وابستگی را کوتاه سازند و نتیجه بزهکاری‌هاشان را در هر مقام که هستند، به چشم و نظر مردم برسانند و مصرف درآمدها را معلوم کنند.
این نکته را هم باید یادآور شد که در سال‌های اخیر و به‌خصوص دوران شیوع ویروس کووید۱۹ و آثار آن، به این سبب که بسیاری را به دام مرگ کشانید و کثیری را به امراض مختلف مبتلا کرد، ضرورت اراده جدی مسئولان را می‌طلبید که لااقل در این چند سال، توجه بایسته برای صرفه‌جویی پیش می‌گرفتند و مثلاً از برگزاری بعضی مراسم که بیش از ۳ دهه است مکرر برگزار می‌کنند و حقیقتاً ثمره قابل ملاحظه‌ای هم ندارد، اما پرهزینه و وقت‌گیر بوده است و زیان‌های جانبی بسیاری به مردم در داخل و خارج تحمیل می‌شود، چشم می‌پوشیدند.
پرسش این است که چرا چنین تدبیری در دولت‌های گذشته و حال اندیشیده نمی‌شود که با شفاف‌سازی عملکرد همه ارگان‌ها و نهادها، قدری از بار سنگین معیشت مردم بکاهد و به سر مقاله‌ها و ستون مقالات تحلیلی مطبوعات که به بهسازی امور جاری مردم و عملکرد دولت‌ها و مسائل آن می‌پردازند، توجه شود و از تناقضات در سخن و در عمل در آنچه مردم می‌شنوند و آنچه می‌بینند و ادراک می‌کنند، دوری گزینند. این نوشتار را به اقضای شرایط روزگارمان با کلام امام محمد غزالی به پایان می‌برم:
«غزالی روی منبر نقل می‌کند که ای مردم، چندین سال است که شما را موعظه می‌کنم، حال می‌بینم که همه گفتارمان در این ۲ بیت فردوسی خلاصه شده است:
ز روز گذر کردن اندیشه کن
پرستیدن دادگر اندیشه کن
به نیکی گرای و نیازار کس
ره رستگاری همین است و بس».
