مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان و طارم برای مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شد موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی در مجلس تصویب شود، در توجیه این امر دو دلیل زیر ذکر شده است، اعاده حیثیت پول ملی و رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحای اسکناس.
بانک مرکزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار می‌گیرد، در مبادلات بین‌المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه‌دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند. اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً ارزشمندی پول ملی کشوها به تعداد صفرها بازمی‌گردد و تنها با حذف چند صفر این حیثیت احیا می‌شود؟ به عنوان مثال نقض و نمونه، نرخ برابری وون کره جنوبی که یکی از کشورهای با اقتصادی پیشرو و قوی است برابر با ۰/۰۰۰۸۵ دلار است (ژاپن و روسیه هم مشابه‌اند).
مشکل دومی که دولت را به ارائه این لایحه واداشت صرفه جویی در هزینه هایی است که رواج مبادلات با سکه به دلیل نرخ استهلاک پایین‌تر نسبت به اسکناس فراهم می‌کند. نکته اینجاست که در اقتصاد ما و همه اقتصادهایی که تورم دو رقمی دارند سکه در هر سایز و قطعی ضرب شود، دیر یا زود، روزی فرا می‌رسد که ارزش ذاتی سکه از ارزش مبادلاتی آن پیشی می‌گیرد.
حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است و کشورهای موفقی که در برخی از تبصره‌های لایحه از آنها الگوبرداری شده است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفر کرده‌اند.
حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج بین‌المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است، برخی از کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند اما پول ملی آنها به دلیل ثبات ارزش در معاملات بین‌المللی وسیله مبادله است.
هزینه‌هایی که لایحه مدعی است درصدد صرفه جویی در آنهاست را می‌توان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی پرداخت مبتنی بر کارت (شاپرک) کاهش داد و صرفه‌جویی کرد.
اگر چه حذف صفر تقریباً هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و…) ندارد، اما فرایندهای اجرایی زمان‌بر و دقیقی را می‌طلبد که قطعاً بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود خواهد کرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که با حذف ۴ صفر از اسکناس‌ها، قیمت کالاها نیز به همین میزان تغییر کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اساسی است، در اولویت قرار دادن مقوله‌ای که در بهبود واقعی وضعیت اقتصادی بی‌تأثیر است و بخشی از توان اجرایی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، بهینه نیست.
مطالعه تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور همراه نباشد، بعد از مدتی دوباره فرایند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود.
این مسئله در شرایطی که اقتصاد در معرض شوک‌های داخلی و خارجی قرار دارد و با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی، که هریک می‌توانند موجب تشدید تورم شوند، بسیار جدی‌تر خواهد بود.
در واقع نه تنها در لایحه فعلی، بسته اصلاحی فراهم نشده، بلکه برای اجرای این لایحه، زمانی انتخاب شده است که احتمال وقوع یا تداوم تورم در آن زیاد است و این مسئله اصولاً فاقد توجیه است.
منبع/ فارس