به گزارش
تابناک یزد؛ "محمدرضا تابش" تصریح کرد: باید در دوران پس از تحریم نیز با اعمال برنامههای مدبرانه و حسن استفاده از تعاملات بینالمللی و دارایی های آزاد شده، زمینه رشد اقتصاد ملی و توسعه زیرساختها و حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران به نحو مطلوب فراهم آید.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیتها و قابلیتهای معنوی و مادی استان یزد اشاره کرد و گفت: مردم و کارآفرینان یزدی همواره در عرصه اقتصاد منطقهای و ملی تاثیرگذار بودهاند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: درخواست ما از دولت و مسئولین اقتصادی کشور این است که به این ظرفیتها بها داده شود و با بسترسازی برای فعالیت مؤثر کارآفرینان یزدی و با استفاده از اختیارات دولت، این شیوه مدیریت کارا و پر بازده تقویت شود.
تابش ادامه داد: استان یزد و سرمایهگذاران بخش خصوصی، قابلیت دایر كردن چند بانک خصوصی را دارند که حمایت دولت و مسئولان بانک مرکزی را میطلبد.
وی با اشاره به نقش ممتاز یزد در تولیدات صنعتی از جمله فولاد، کاشی و نساجی و وضعیت حاکم بر این صنایع، خواستار حمایت ویژه از این واحدهای تولیدی و حمایت عام از صاحبان مشاغل و حرف مختلف در استان یزد شد و گفت: وضعیت اقتصادی به گونه ای است که صنعتگران با سیلی، صورت خود را سرخ نگه میدارند و علایق آنها نسبت به دین و آیین و انقلاب اسلامی موجب شده حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در استان بکار بندند.
نماینده مردم اردکان با ابراز امیدواری برای حل برخی از مشکلات و معضلات بخصوص پس از توافق هستهای، از وزیر اقتصاد و دارایی برای بازدید از استان یزد و حضور در جمع کارآفرینان و مؤثرین اقتصادی دعوت كرد.
تابش همچنین با توجه به تولیدات متنوع صنعتی در شهرستان اردکان خواستار صدور مجوز راهاندازی دفتر بورس کالا، دایر كردن صرافی به منظور تسهیل در امر تهیه و تسعیر ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و فراهم آوردن امکان خرید و فروش اوراق بهادار از کارخانجات کاشی استان در بازار غیررسمی و تحت نظارت سازمان بورس شد.
وی همچنین ارتقای چارت سازمانی و تامین تجهیزات اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان، امکان مشارکت بخش خصوصی در طرحهای بزرگ و عام المنفعه استان، هزینه کرد درآمد مالیاتی یزد در داخل استان و غيره را خواستار شد.
"علی طیب نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این دیدار گفت: دولت عزم خود را جزم کرده تا در دوران پسا تحریم و با استفاده از منابع بانکی آزاد شده، پایههای اقتصاد کشور را تقویت کند و منابع مالی برای توسعه زیر ساختهای اساسی کشور و تقویت تولید و بنگاههای مالی را فراهم کند.
وي تصریح کرد: وضعیت واگذاری تصدیها و طرحهای عمرانی به بخش خصوصی، متاثر از رکود اقتصادی حاکم و قسمتی نیز مربوط به ناکارآمدی ساز و کارهاست که مسؤلان اقتصادی در دولت همه تلاش خویش را به عمل خواهند آورد تا این معضل و مشکل حل و فصل شود.
وزیر اقتصاد همچنین با قبول دعوت نماینده اردکان برای سفر به استان یزد، نسبت به درخواستها و پیشنهادات مطروحه دستورات لازم را به معاونین مربوطه ابلاغ کرد.
در این ملاقات که معاونین عمرانی و اقتصادی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی استان و فرماندار اردکان نيز حضور داشتند در خصوص مسائلی همچون اعمال هر چه بهتر وظایف حاکمیتی در خصوص مسائل پولی و مالی استان با محوریت نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، چگونگی تامین نیازهای مالی استان یزد، اختصاص سهم بیشتری از اعتبار محل ارتقاء درآمدهای عمومی دولت به استان، توسعه بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در سطح استان و تبدیل گمرک یزد به گمرک تخصصی ترخیص کالاهای نساجی بحث و تصمیم گیری صورت گرفت.