«علي زينيوند» در هشتمين جلسه کارگروه تخصصي اشتغال استان يزد گفت: هم اکنون در استان شغل و ظرفيتهاي بالايي بويژه در صنايع وجود دارد اما عمده تلاشها در مسير ايجاد مشاغل براي افراد غيربومي با تحصيلات پايين است .
وي افزود: هر شرکتي که بتواند در جهتگيري اشتغال افراد دانشآموخته بويژه زنان و در شغل هاي دانشبنيان، آيتي و آيسيتي گام بردارد، حمايت خواهد شد .
زينيوند، خروج جوانان دانشآموخته و نخبه استان و افزايش اشتغال افراد بيکار غيربومي با تحصيلات پايين و در نتيجه رشد بالاي نرخ بيکاري را از تبعات اجتماعي برنامههاي اشتغالزايي استان عنوان کرد .
وي تأکيد کرد: اگر بتوانيم در روستاها به هر نحوي اشتغال به ويژه در بخشهای کشاورزي و دامپروري ايجاد کنيم، کار بزرگي است ولي بايد در کاهش بيکاري به شيوه ديگري عمل شود .
اين مسئول با بيان اين که استان يزد در پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي خوب عمل کرده است، گفت: با اين حال بايد براي افزايش سهم بخش خدمات و تسهيل و سرعت در پرداخت تسهیلات به طرحها توسط بانک عامل و افزايش نظارت فرمانداران، بيشتر تلاش شود .
معاون استاندار خاطرنشان کرد: با وجود شرايط فعلي کشور، پيشبيني ما اين است که اعتبارات دولت در بخش اشتغال روستايي کاهش نخواهد يافت و مرحله دوم نيز تسهيلات نيز هر چه زودتر انجام شود .
وي درباره طرح کارورزي هم با بيان اين که استان يزد در اين خصوص خوب عمل نکرده است، اضافه کرد: اطلاعرساني در اين خصوص و تعهدات تأمين اجتماعي ضعيف بوده و بايد مديران روي طرحهاي اشتغال زا بيشتر تمرکز کنند .
زينيوند ادامه داد: بايد سهميه هر دستگاه در اين طرح مشخص و به دستگاهها اعلام شود و در هر جلسه کارگروه اشتغال، گزارش عملکردهاي اين بخش ارائه و بررسي شود .
معاون استاندار در پايان نيز تشکيل کميتهاي به عنوان زيرمجموعه کارگروه اشتغال و اتاق فکر هدايت اشتغال را خواستار شد و گفت: اين کميته بايد بر تفکيک وظايف دستگاهها و فرمانداريها و وضعيت تسهيلات ورودي اشتغال به استان، نظارت داشته باشد و اين وامها را با شغلهاي مورد نظر تطبيق دهد .