آقای مجتبی عبداللهی معاون فرهنگی - اجتماعی شهرداری تهران و رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره‌ی آنان که به حضور شهرداری در مرزها به هنگام راه‌پیمایی انتقاد می‌کنند عبارت‌هایی از این دست به کار برده:
آدم‌های دشمن، آن‌هایی که صداقت ندارند، آن‌هایی که غرض‌ورزند، آن‌هایی که هر کار انجام می‌شود یک بهانه‌ای می‌تراشند، آدم‌های کج‌فهم، بهانه‌تراشی می‌کنند، سنگ‌اندازی می‌کنند، شعار می‌دهند و...
آقای عبداللهی احتمالا نمی‌داند که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑلفند اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار دھﻨﺪ. هر چند ندانستن قانون فرد را از شمول قانون خارج نمی‌کند. آقای عبداللهی موظف است مجرد داشتن شناسنامه‌ی ایرانی به افراد متقاضی مجوز قانونی حضور خود و افراد تحت نظر و نیز وسایل و امکانات به کار رفته و نیز بودجه‌های هزینه شده در محل ستاد اربعین شهرداری تهران در مرزها را ارائه کند. بعید نیست که آقای عبداللهی به این موضوع نیز آگاه نباشد که دستور مافوق اگر خارج از حدود اختیارات قانونی او باشد مجوز قانونی تلقی نخواهد شد و نیز دستور مبهم اما در حیطه‌ی قانون نیز نمی‌تواند مجوز لازم برای هر عملکردی باشد.
این‌ها البته تقصیر آقای عبداللهی نیست. روزی که در نیمه‌ی تیر ماه این سخنان از طرف شهردار تهران در توجیه گماردن او به معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری تهران منتشر شد، اگر نهادهای نظارتی، شورای شهر و نیز روزنامه‌نگاران عکس‌العمل مناسب نشان می‌دادند که چه طور کسی را بی هیچ سابقه‌ی فرهنگی و با چنین توجیهاتی به این کار گمارده‌اند، قطعا کار به اینجا نمی‌کشید که او امروز گمان کند دادستان و نیز مسئول امنیتی است و رجما بالغیب افراد را متهم کند.
پ‌ن: در پاسخ به کامنتی که در حمایت از شهرداری تهران در همین سایت دریافت کرده‌ام، ماده‌ی ۶۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را یادآوری می‌کنم.
ماده ۶۶۹ - هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.