به گزارش تابناک یزد، این طرح که در اواخر دوره قبل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان –دوره پنجم- بوسیله تعدادی از نمایندگان به رهبری سید مهدی هاشمی به مجلس ارائه شده بود در مهر ماه سال 92 با قید یک فوریت برای بررسی به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد. از همان ابتدا این طرح بازتاب گسترده ای در بین مهندسان و انجمن ها و مجامع مهندسی مختلف پیدا کرد که عموما با مفاد اصلاحات پیشنهادی مخالف بودند یا آن را برای حل معضلات پیچیده مهندسی کشور ناکافی ارزیابی می‌کردند.
ارائه این طرح به مجلس در زمانی انجام شد که سید مهدی هاشمی، رئیس سازمان نظام مهندسی بود و به باور اکثر مهندسان تنها موادی را بطور شکلی مورد اصلاح قرار داده بود که باعث بدرازا کشیده شدن دوره مدیران و رؤسای موجود آن سازمان شود و اقتدار آن ها افزایش یابد. مثلاَ دوره تصدی هیئت مدیره ها و شوراهای انتظامی سازمان های استان ها و شورای مرکزی و رئیس آن از سه سال به چهار سال افزایش یابد و صدور پروانه های مهندسان از دولت گرفته شود و به این مدیران محول شود و نرخ خدمات مهندسی بطور یکجانبه و بدون نظارت دولت و مردم تعیین و از مردم دریافت شود.
روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه تعداد نمایندگانی که در صحن علنی مجلس به این طرح رأی منفی دادند و یا رأی مثبت ندادند بیش از دو برابر نمایندگان موافق طرح بود؛ به این ترتیب که ۱۱۴ نماینده رأی منفی، ۲۲ نماینده رأی ممتنع و فقط ۶۲ نماینده به آن رأی مثبت دادند که این ترکیب رأی در سنت پارلمانی به معنای رد قاطع یک لایحه یا طرح محسوب می شود. در جلسه عمومی مجلس سه نماینده از سمنان، شیراز و لنگرود در موافقت با طرح و سه نماینده از ورامین، ارومیه و ... در مخالفت با آن سخن گفتند. خلاصه نظرات موافقان و مخالفان طرح به نقل از خبرگزاری خانه ملت به قرار زیر بوده است:
علیرضا خسروی نماینده سمنان در موافقت با این طرح: این سازمان در شرایط کنونی حدود 300 هزار نفر عضو دارد که در این میان 150 هزار نفر با آزمون پروانه گرفته و 150 هزار نفر نیز عضو هستند. از طرف دیگر اعتبارات این حوزه 5 برابر بودجه عمرانی کشور است. براساس آمارها متوسط عمر ساختمان‌های کشور 20 سال بوده و این در حالی است که در دیگر کشورها عمر ساختمان‌ها به 100 سال می‌رسد، از طرف دیگر در این طرح بر توجه به معماری ایرانی اسلامی تاکید شده است. همچنین این طرح مدل خوبی برای اصل 44 قانون اساسی است.
سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مخالفت با کلیات طرح مذکور: در شرایط کنونی شهروندان برای گرفتن پروانه ساختمانی دچار مشکلاتی هستند و قطعاً این طرح مشکلات این حوزه را تشدید می‌کند. از طرف دیگر اجرای طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان، بار مالی سنگینی را بر دوش مردم می‌اندازد و اجرای آن روند بروکراسی اداری را پیچیده‌تر می‌کند. در این طرح نحوه کنترل قیمت‌گذاری خدمات نظاممهندسی مشخص نیست و متاسفانه هزینه سنگین نظاممهندسی را می‌خواهیم از جیب کارگر بپردازیم.
جعفر قادری نماینده شیراز به‌عنوان موافق طرح مذکور: برای اجرای طرح اصلاح قانون نظاممهندسی از تمام گروه‌ها و تشکل‌ها نظرخواهی شده و بسیار کارشناسی است. از طرف دیگر قطعاً بخش مسکن و ساختمان در کشور دارای اهمیت بسیاری بوده و بخش عمده‌ای از اشتغال وابسته به این حوزه است. هم‌اکنون در نظارت بر نحوه ساخت ساختمان‌ها مشکلاتی وجود دارد که با این طرح این مشکلات برطرف می‌شود. از طرف دیگر قطعاً برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها نباید نیروهای کار غیرمتخصص دخالت داشته باشند.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مخالفت با طرح مذکور: طرح مذکور قطعاً از توسعه کیفی این حوزه جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر شاهدیم که براساس این طرح حاکمیت دولت بر نظارت در این حوزه کاهش می‌یابد که این موجب بروز تخلفات بسیاری می‌شود. از طرف دیگر در این طرح هیچ مرجعی بر تخلفات مهندسان نظارت نمی‌کند و آنها را مورد بازخواست قرار نخواهد داد. همچنین هیچ پول و درآمدی از این بخش عاید خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود و قطعاً این طرح به ضرر کارگران زحمتکش و افراد ستادنشین است.
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در موافقت با طرح مذکور: عمر قانون قبلی نظاممهندسی به 20 سال می‌رسد، از طرف دیگر قطعاً استعداد و تعداد مهندسان در شهرستان‌ها می‌طلبد که در هر شهرستان یک سازمان نظاممهندسی وجود داشته باشد، این در حالی است که در شرایط کنونی در شهرها تنها دفاتر نمایندگی وجود دارد. وی با بیان اینکه اجرای قانون جدید نظام مهندسی و کنترل و ساختمان هیچ بار مالی جدیدی را ایجاد نمی‌کند، افزود: اجرای این طرح قطعاً موجب تقویت نظارت بر امور ساختمان می‌شود.
به این ترتیب می توان گرایش موافقان و مخالفان اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را از موضوع اصلاح موادی محدود از قانون فراتر دید و ملاحظه کرد که اقلیت موافق و اکثریت مخالف مجلس اولاً به اصلاح مواد آن کاری ندارند و اصل موجودیت سازمان مذکور مد نظر آنان است. ثانیا تمام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را معادل با سازمان نظام مهندسی ساختمان تصور می کنند و به جنبه های دیگر آن مانند مقررات ملی ساختمان، مسائل شهرسازی و کنترل توسعه کالبدی شهر ها، مسائل زیست محیطی، بحث کاهش مصرف انرژی، ترافیک شهر ها، مسائل کاردان های فنی، موضوع آموزش های حرفه ای و امثال آن در این قانون نگاهی نمی اندازند. شاید این تقلیل نگاه نمایندگان ناشی از دو عامل باشد: 1- عملکرد خود سازمان های نظام مهندسی و مهندسان در رفتار گاه سودجویانه و زیاده طلبانه از مالکان ساختمان ها، 2- ضعف مهندسان مجلس و بخصوص مهندسان کمیسیون عمران در دفاع از حریم قوانین توسعه شهری و مقررات ملی ساختمان و ارتقای مهندسی در کشور.
به هر روی با خروج این طرح از دستور کار مجلس باید منتظر واکنش وزارت راه و شهرسازی به این تصمیم مجلس و ارائه لایحه ای برای رفع نواقص قانون ناکارآمد فعلی بود که اگرچه طرح اصلاح قانون رد شد ولی ضرورت اصلاح آن همچنان باقی است.