روزنامه
جام جم نوشته است: محاسبات بانک مرکزی از بدتر شدن شکاف طبقاتی و افزایش
نابرابری توزیع درآمد در کشور در سال 1393 خبر می‌دهد.بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ضریب جینی از رقم 383/0 سال 91 به 395/0 در سال 92 و 399/0 در سال 93 افزایش یافته که بیانگر رشد نابرابری توزیع درآمد در کشور است...
مهم‌ترین شاخص اقتصادی ارزیابی عدالت درآمدی در کشور، ضریب جینی است و به عبارت دیگر برای سنجش تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بازتوزیع عادلانه درآمد، باید به ضریب جینی مراجعه کرد.
اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نا برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.
ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص ضریب جینی، برای سومین سال متوالی، توزیع درآمد در کشور، ناعادلانه‌تر شده است.
حدود یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد که با سیاست‌های دولت، «افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف و تا حدی تعدیل شود.»
اما برخلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 395/0 در سال 1392 به 399/0 در سال 1393 افزایش یافته است. همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 3/14 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 8/13 برابری سال 1392، نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.
افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز بوده است.
روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش مواجه شد. از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بر اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص تا حد زیادی کاهش یافت و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (3750/0) رسید.
منبع: تابناک