رئیس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: اصناف و بازاریان بزرگترین نهاد مردمی در کشور می باشند که استان کرمانشاه در حدود 65 هزار واحد صنفی را به خود اختصاص داده و از این تعداد نزدیک 35 هزار واحد صنفی در شهرستان کرمانشاه مشغول به فعالیت هستند.
به گزارش تابناک کرمانشاه، رضا سلیم ساسانی در نشست اتاق بازرگانی و اتاق اصناف با مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه که پیش ازظهر امروز در محل سالن جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از نهادهایی که همواره در راستای امنیت اجتماعی و حفظ این وحدت تلاش نموده قوه قضائیه است و جا دارد از تلاشهای صادقانه خادمان قوه قضائیه استان و در رأس ریاست دادگستری به سبب مدیریت مدبرانه و مسئولانه تشکر نماییم.
وی افزود: خوشبختانه در سایه این مدیریت شایسته، استان کرمانشاه که استانی با قومیت ها ی مختلف و طبیعتا فرهنگ های مختلف می باشد، آسیب های اجتماعی کمتری را در سالهای اخیر متوجه گردیده است.
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در ادامه خاطرنشان ساخت: سازمان های صنفی ایران همانند سایر سازمانها دارای قانون خاص خود بنام قانون نظام صنفی می باشد که این قانون برای آخرین بار در سال 92 مورد تجدید نظر قرار گرفته است که هم اکنون تمام سازمان های صنفی موظف به رعایت مفاد آن هستند.
وی تصریح کرد: این قانون مشتمل بر 96 ماده می باشد و از آنجایی که در ماده 96 قانون گذار قانون نظام صنفی قبل و تمام قوانین و آیین نامه ها و دستور العمل های مغایر با آن را ملغی اعلام داشته است، لذا جا دارد دادگستری استان و نهاد قانون مدار در مواردی که طرح دعوا و رسیدگی به آن در چارچوب این قانون باید صورت پذیرد، قبل از تشکیل پرونده راهنمایی های لازم را به شکات ارائه نمایند، که مراتب را از طریق کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی که بالاترین نهاد مسئول در امر رسیدگی به امور اصناف در سطح استان و همچنین این اتاق و اتحادیه های صنفی پیگیری و طرح دعوا نمایند.
رئیس اتاق اصناف عنوان کرد: از آنجایی که در بیشتر نهادها و ارگان های حقیقی و حقوقی نهاد شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و مشکلات خاص آنها در این شورا مطرح و حل و فصل می گردد، لذا با توجه به وجود نزدیک به سی هزار واحد صنفی در قالب 60 اتحادیه صنفی با تشکیل یک شعبه اختصاصی شورای حل اختلاف صنفی در یکی از مجتمع های قضایی موجود در شهر کرمانشاه موافقت صورت گیرد.
ساسانی بیان داشت: در اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی یکی از وظایف و اختیاراتی که برای اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف دیده شده، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است، اما برخی از صاحبان واحد ها یا بدلیل عدم آشنایی با قانون و یا مسامحه و قانون گریزی اقدام به فک پلمپ غیر مجاز می نمایند، لذا بمنظور جلوگیری از لوث شدن قانون نیاز به پیگیری توسط مقامات قضایی هستیم.