به گزارش تابناک اصفهان، روزنامه های صبح اصفهان در روز شنبه 16 اسفند ماه 1393 به بررسی مباحثی از قبیل نوروز و تاریخچه آن، استخدام 38 هزار نفر در دولت، انتقاد استاندار اصفهان از مداخله برخي افراد در امور دولت، وضعیت خصوصی سازی در ایران پرداختند.
******
روزنامه نسل فردا با انتشار چکیده ای از کتاب " گاهی به کتاب نــوروز نــامه " و نوشت: برخی جشن ها و آیین ها هیچگــاه فراموش نمی شوند به طوری که حتی گذشت روزگاران، دگرگونی های سیاسی و اجتماعی و... هم نمی تواند تیشه به ریشه های عمیق آنهــا بزند؛ یکی از این آیین هـا نــوروز است.
پیدایش نـوروز
امروزه با توجه به بعضی شواهد به دست آمده کاملاً روشن است که انسان از همان ابتدای شکل گرفتن تمدن ها متوجه تغییرات آب و هوا و تکرار فصل ها می شد؛ در نتیجه در هر دوره ای از روش خاصی برای نگه داشتن حساب ماه و سال استفاده کرده است. در نزد ایرانیان «سال همواره دارای چهــار فصل نبوده، زمانی شامل دو فصل:زمستان ده ماهه و تابستان دو ماهه بوده و زمانی دیگر تابستان هفت ماه و زمستان پنج ماه» در مجموع اغلب آیین ها و آداب و رسوم فرهنگی کهن را به برخی پادشاهان نسبت می دهند؛ بر اساس اساطیر و در ادبیات فارسی جشن نـوروز به «جمشید» نسبت داده می شود که روایت های مختلفی در مورد آن وجود دارد. «محمد جـریر طبری» نوروز را آغاز دادگری جمشید می داند، «ابوریحــان بیرونی» معتقد است نوروز با پرواز کردن جمشید در آسمان آغاز می شود و «فردوســی» نیز این جشن را یادگاری از دوران پادشاهــی جمشید می داند:
«به جمشید بر گوهــر افشاندند *** مر آن روز را، روز نــو خواندند»
نوروز نـــامه
با توجه به اهمیت این آیین ملی در میان ایرانیان، چندان دور از انتظار نیست که از گذشته، برخی به نوشتن آثاری در باب نوروز پرداخته باشند. یکی از کتاب های مهم ادبی که به احتمال زیاد در زمان حکومت ترکان سلجوقی بر ایران نوشته شده «نوروز نامه» منسوب به خیام نیشــابوری است که موضوع آن پیدایش جشن نوروز و آداب و آیین های مربوط به آن است. البته بسیاری از پژوهشگران معتقدند که نویسنده این اثر شخص دیگری باید باشد هر چند در مقدمه کتاب از عمــر خیام به عنوان مؤلف نام برده شده:«چنین گوید خواجه حکیم فیلسوف الوقت...عمر بن ابراهیم الخیــام نیشابوری» با این حال عده ای از محققین چون «علی حصوری» که -خود مصحح نوروز نامه است- در پیشگفتــار این کتاب نوشته:«نوروز نامه را منسوب به خیام شمرده اند، اما می توان اطمینان کرد که خیام یادداشت هایی فراهم آورده بود تا از آنها کتابی درباره نوروز بپردازد و شاید اصلاً به آن نپرداخته و یادداشت هایش پس از او توسط دیگران به شکل کتاب موجود درآمده.»
در مجموع برخی محققان بر اساس شواهد و قراینی این کتاب را منسوب به خیام می دانند چرا که بسیاری از مضامین آن تداعی کننده برخی رباعیات خیام است از سوی دیگــر تاریخ نگارش رساله نوروز نامه هم زمان با روزگار خیام بوده و همواره نام خیام، همچون سند اعتباری برای این کتاب به شمــار می رود.
موضوع کتاب نوروز نامه
نوروز نامه تنهــا کتاب کهنی است به زبان فارسی که مستقلاً درباره جشن نوروز سخن گفته و به طور کلی سه بخش مشخص دارد: اول نوروز و تحولات تاریخی آن، دوم آیین پادشاهان ایران در برگزاری نوروز و در آخـــر توضیحاتی در مورد ده هدیه که موبد موبدان، بامداد نوروز به شاه وقت تقدیم می کرد؛ هدایایی مثل دینــار زر و مهر و انگشتر،شمشیــر، تیر و کمان، دوات، قلم، اسبِ سواری و....
فروردین، آغــاز هستی
در قسمتی از کتاب نوروز نــامه در باب آغاز آفرینش هستی و جهان می خوانیم:«ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمان ها و زمین را بدو پرورش داد...و گویند چون ایزد تبارک و تعالی بدان هنگــام که فرمان فرستاد که ثبات برکرد تا تابش و منفعت او به همه چیزهــا برسد، آفتاب از سر حمل برفت و آسمان او را بگردانید و تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب و روز پدیدار شد و آن آغازی شد مر تاریخ این جهــان را.
****
روزنامه نصف جهان با انتشار خبری به انتقاد استاندار اصفهان از مداخله برخي افراد در امور دولت پرداخت و نوشت: استاندار اصفهان در شوراي اداري شهرستان شهرضا با اشاره به سفر پر خير و بركت رئيس جمهور و كاروان تدبير و اميد به استان اصفهان، اظهار كرد: اين سفر در طـــول 13 سـفـــر گـــذشـتـــه بـــه لـحـــاظ اسـتـقـبـــال يـكــي از باشكوه‌ترين و بي‌نظيرترين سفرها بوده است.
رسـول زرگـرپـور اضافه كرد: همه اقشار و گروه‌ها در مـراسـم استقبال حضور داشتند و اين مراسم در تاريخ استان ماندگار شد، چرا كه در سطح جهاني نمود داشت و نـشـــانـگـــر حـمـــايــت مــردم از اقدامات يكسال و نيم گذشته بوده است.
زرگــــــــرپــــــــور در ادامــــــــه بـــــــه ويژگي‌هاي بارز استان اشاره كرد و يادآور شد: اصفهان با دارا بـــــــــــــــــودن ده درصــــــــــــــــد واحـــدهــاي صـنـعـتــي بــزرگ كشور صنعتي‌ترين استان است كه حدود ده درصد از واحدهاي صنعتي استان تعطيل و 50 درصد نيز بين 25 تا 75 درصـد فـعـال هـسـتـنـد و 40 درصـد نـيـز كـاملاً فعال هستند و نرخ رشد بيكاري در استان از ميانگين كشوري بالاتر است.
استاندار اصفهان افزود: صنعت استان با دو مشكل مهم نـبــود ســرمــايــه در گــردش و تسهيـلات جهـت تكميـل واحدهاي توليدي مواجه است.
مدير ارشد استان با بيان اينكه مردمي بودن از مشخصات اصلي دولت تدبير و اميد است، اظهار كرد: اجراي طرح نـظـام سلامت از اهداف بزرگ دولت بود كه به وقوع پيوست ولي متأسفانه عده‌اي چوب لاي چرخ اقدامات دولــــــــت مـــــــي‌گـــــــذارنـــــــد كـــــــه بي‌انصافي است.
وي اضافه كرد: اين افراد به جاي كـمـــك، چــه در سـيــاســت‌هــاي داخــلـــي و چـــه سـيـــاســـت‌هـــاي خارجي ايجاد مشكل مي‌كنند و اكثر اين افراد كساني هستند كه در طول هشت سال گذشته نه تـنـهـا اقـدام مـثـبـتـي انـجـام ندادند بلكه سكوت كردند و امروز با مداخله در امور ايجاد مشكل مي‌كنند.
زرگـرپـور بـا تـأكـيـد بـر ايـنـكه مديران بايد مُبلّغ و مبشر سـيـاسـت‌هـاي دولـت و مـحـقـق كـنـنـده ايـن سياست‌ها باشند، افزود: اگر مديري اين سياست‌ها را قبول ندارد بايد جاي خود را به ديگري بسپارد.
*****
روزنامه اصفهان امروز به بررسی
وضعیت خصوصی سازی در ایران پرداخت و نوشت: خصوصی سازی، برنامه‌ای است که در بسیاری
از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه در
بخش اقتصاد اجرا شده است. در کشورمان هم خصوصی سازی در دو مرحله پیگیری شد. در
مرحله نخست خصوصی‌سازی در دهه 40 شمسی با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها
در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی‌شدن، در عرصه‌های مختلف کشور
و درچارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد. در این مرحله فعالیت‌های اقتصادی
دولت که در سایه برنامه‌های دولت سازی از دوره پهلوی اول گسترش یافته بود، به شدت کاهش
یافت و بخش خصوصی در اقتصاد از سهم چشمگیری برخوردار شد.
پس از انقلاب اسلامی اما به دلیل برداشت‌های متفاوت از اصل 44
قانون اساسی به ویژه ضرورت های ناشی از اوضاع جنگ تحمیلی در کشور مجددا شرکت‌های
متعدد دولتی فعال شدند و دولت نقش فزاینده‌ای در اقتصاد کشور عهده‌دار شد. از این‌رو
پس از جنگ تحمیلی و اجرای برنامه‌های توسعه، با انگیزه برخورداری از مشارکت بخش
خصوصی در اقتصاد، مجددا خصوصی سازی از سال 68 در قالب احکام برنامه و قوانین بودجه‌در
دستور کار قرار گرفت.
در این مرحله با وجود تصریح قانون به خصوصی سازی و الزام دولت
به کاهش تصدیگری اجتماعی خود، به دلیل استمرار تعارض دیدگاه و برداشت متفاوت از
صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی پیشرفت مناسبی نداشت. با چنین پیشینه ای
و به منظور فراهم شدن منابع کافی در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و
نیل به جایگاه اول اقتصادی در منطقه مجددا خصوصی سازی در بند 52 سیاست‌های کلی
برنامه چهارم ومتعاقب آن در تیرماه سال 1385 به صورت ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44
قانون اساسی از سوی رهبرمعظم انقلاب تائید و در چارچوب یک منشور اقتصادی در درستور
کار ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
ولی بعد از گذشت چند سال از دور جدید خصوصی سازی توسط دولت در
مورد مولفه دولت به عنوان مجری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به
واگذاری‌های انجام شده، می‌توان گفت که خصوصی‌سازی عملا از راه خود به بیراه رسید
و دولت راهش را در این زمنه گم کرد. ولی چرا دولت در این راه ناکام مانده است؟
اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی، در واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی آنهاست . در دنیا
خصوصی سازی با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی در جهت رشد وتوسعه همه جانبه کشورها در
نظر گرفته می شود و این رمز موفقیت اغلب کشورهای جهان است. آنها سال‌هاست که شرکت
های بزرگ دولتی خود را به بخش خصوصی تحویل داده اند و امروز صاحب شرکت‌های بزرگ و
قدرتمند هستند اما با وجود تاکیدات رهبر انقلاب، دولتمردان‌مان در این مسیر عملا
به بیراهه رفته‌اند و امروز به جایی رسیده‌ایم که به ظاهر برخی شرکت‌های بزرگ
خصوصی شده‌اند اما در عمل نه تنها رشدی داشته‌اند بلکه نسبت به گذشته عقب گرد هم
دارند.
همه اینها نشان می‌دهد که دولتی‌ها در خصوصی‌سازی هدف را به
اشتباه درک کرده‌اند و تصور غلطی از خصوصی ردن سازمان‌های دولتی دارند. اگر نگاهی
به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی داشته باشیم ، به این نتیجه می‌رسیم که تنها هدف
واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی کسب در آمد برای جبران‌کسری بودجه دولت بوده است.
دولت در سال‌های اخیر در تامین بودجه با چالش مواجه شده و به هر طریقی می‌خواهد در
تامین درآمدش دچار زیان نشود گویا مسوولان دولتی تنها به کسب سود می اندیشند؛ در
نتیجه وقتی می‌خواهند شرکتی را بفروشند به بالاترین قیمت پیشنهاد می‌دهند و به
این موضوع فکر نمی‌کنند که آیا شرکت مربوطه آمادگی لازم برای واگذاری را دارد.
اصلا ارزش قیمتی را دارد که دولت تاکید به فروش آن با قیمت‌های بالا دارد؟ متاسفانه
بیشتر شرکت‌هایی که با بالاترین قیمت در تابلوهای بورس عرضه می شوند ارزش واقعی
ندارند و تمامی این مسائل باعث شده برخی خریداران شرکت‌های دولتی نیز به عنوان
طعمه به خرید خود نگاه کنند. در نتیجه وقتی سوددهی هدف اصلی است دیگر کارایی و
توسعه و ارتقای آن شرکت پس از خصوصی سازی به حاشیه می رود.
چالشی که امروز باعث شده برخی از کارکنان شرکت‌های خصوصی شده پس
از واگذاری بیکار شوند. چون خریدار به جای آنکه به ارتقای شرکت خریداری شده فکر
کند خط تولید را تعطیل می‌کند و از تعداد کارمندان آن می کاهد. اموالی مانند زمین
و کالا‌های انبار آن شرکت را به فروش می‌گذارد تا پول هنگفتی را که برای خرید آن
شرکت پرداخت کرده جبران کند و تاسف برانگیز اینجاست که تصور می‌کند در خصوصی‌سازی
گام مهمی را برداشته است .
تصور کلی و نادرست خصوصی‌سازی در کشور باعث شده که کسب سود بر
توسعه ساختار اقتصادی ارجحیت بیابد تا جایی که اگر می‌خواهیم از بن بست خصوصی‌سازی
در کشور خارج شویم تنها راه این است که دولت از کسب سود خود دست بردارد و به رشد
اقتصاد کشور فکر کند. آن وقت است که اگر خواست واحد تولیدی را به بخش خصوصی واگذار
کند به قیمتی می فروشد نه تنها که نه بالاتر بلکه پایین‌تر از ارزش آن است اما به
شرط آنکه کارکنانش بیکار نشوند و با سودی که خریدار بدست می آورد در راستای ارتقا
و توسعه شرکت مربوطه در جهت کارایی بیشتر حرکت کند.
در کنار این مقوله بحث آزادسازی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که
خصوصی‌سازی را به بن بست کشانده است . آزادسازی اقتصادی همواره مقدم بر خصوصی‌سازی
است و از سویی خصوصی‌سازی نه تنها فرع آزادسازی اقتصادی است بلکه بخشی از بسته
آزادسازی است. یعنی اگر آزادسازی انجام نگیرد خصوصی سازی به هیچ یک از اهدافش نمی‌رسد
و این پیش فرض که نهادی می‌شود و حول محور خودش چیزی را سامان می‌دهد نیز درست از
آب در نمی‌آید.
این کار دقیقا مثل آبی می ماند که شما در خلا می پاشید چون
دائما منجر به یک جریان مستمر فرار سرمایه می شود. به طور مثال ما از سال 1380 تا
الان بیش از 10 تا بانک خصوصی تاسیس کردیم اما چون آزادسازی صورت نگرفت اینها
کارکرد خودشان را ندارند به خاطر اینکه یادمان رفت که هدف از خصوصی‌سازی ایجاد یک
طبقه جدید اقتصادی نیست. به این معنا که مال مردم را به یک گروه خاص واگذار کنیم.
هدف از خصوصی‌سازی ارتقا بهره‌وری اقتصادی است. چرا که این دارایی وقتی در دست
دولت است کم بهره ورتر مدیریت می شود اما وقتی آزادسازی صورت نمی‌گیرد می شود مثل
وضعیت کنونی که مثلا 80 درصد بانک‌هایمان خصوصی هستند اما همه تحت بخشنامه بانک
مرکزی کار می‌کنند گویی که یک بانک هستند. تنها اتفاقی که افتاده این است که تخم
سبزی فروشی ها رو در محله‌ها ملخ خورده! چرا که به جای این که یک شعبه بانک توی یک
خیابان باشد 10 شعبه بانک وجود دارد‌که قیمت تمام شده پول همه آنها را دولت تعیین
می‌کند، همه قیمت فروش پولشان را دولت تعیین می‌کند، حتی ساعت کار شعب را دولت
تعیین می‌کند، مدیران و هیات مدیره را دولت تعیین می‌کند! و... آیا این واقعا
خصوصی سازی است؟
همین موضوع را می‌توان در جای دیگری هم مصداق داد. مثلا در
سیستم هواپیمایی کشور. همه چیز آن را دولت تعیین می کند در حالی که اگر ما اگر
استراتژی آزادسازی را مقدم بر خصوصی‌سازی انجام دهیم، شاید خصوصی‌سازی مد نظرمان
انجام نگیرد اما ممکن است ما به آن هدفمان برسیم. همین حالا در خودروسازی ما یک
ایران خودرو داریم یک سایپا. اینها اگر با هم رقابت داشته باشند، بهره‌وری شان
بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که دولت بدان‌ها بگوید که روی یک پلتفرم مشترک
تولید کنید، بروید در ونزوئلا سرمایه گذاری کنید یا در بلاروس طبق دستور
سیاستگذاران سرمایه گذاری کنید. اما عملا می بینید که بدون اجازه دولت یک آبدارچی
نمی تواند به این شرکت ها وارد شود. عین این ماجرا در مخابرات هست، در فولاد هست،
در تولید فلزات هست در راه و حمل و نقل هست. در همه جا هست. پس خصوصی سازی به خودی
خود مهم نیست. آزادسازی استراتژی اصلی است که خصوصی‌سازی می تواند بخشی از آن
باشد. در غیر این صورت این پول از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود، از بخش خصوصی
به دبی می رود و از دبی به سرزمین‌هایی می‌رود که از آنجا پول نفت به ایران می آید
و این چرخه در اقتصاد ایران متاسفانه بیش از 50 سال است که ادامه دارد.