عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: دولت در سال‌های اخیر سهم خود را در این حوزه نپرداخته و هزینه حمل و نقل تنها بر عهده شهرداری بوده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیفی گفت: اعتبارات سازمان حمل و نقل پیشتر از سه ناحیه دولت، بلیط ارائه شده از سوی مسافران حوزه حمل و نقل و یارانه‌ای که از سوی شهرداری پرداخت می‌شد، تامین می‌گردید.وی افزود: دولت در سال‌های اخیر سهم خود را در این حوزه نپرداخته و به دلیل کاهش اقبال عمومی نسبت به وسایل نقلیه عمومی به ویژه ناشی از بیماری کرونا، هزینه حمل و نقل تنها بر عهده شهرداری بوده که به دلیل افزایش هزینه‌های جاری و تعمیرات و قطعات خودرو و افزایش دستمزد رانندگان به شدت افزایش یافته و شهرداری را در زمینه تامین این نفقات با مشکل مواجه ساخته است.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر یزد از سال ۸۵ که سیاست تمرکز و وجوه ارزش افزوده مطرح شد جذب اعتبارات از روستاها صورت نگرفته، اما علی رغم این مسئله سرویس دهی از سوی سازمان شهرداری در روستاها دایر بوده است.
سیفی تصریح کرد: در این خصوص جلسات متعددی برگزار و مقرر شد که بدهی روستاها از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ پرداخت شده و مابقی بدهی‌ها بعدا مورد محاسبه قرار گیرد. با وجود مکتوب شدن صورت جلسه و امضای آن از سوی بخشداری، به بهانه جذب اعتبارات از سوی شهرداری از حریم شهر، پرداختی صورت نگرفت.
وی ادامه داد: جذب اعتبارات از سوی شهرداری نیز پیشتر از صنایع مستقر در حریم شهر انجام می‌گرفت، اما پس از قانون ارزش افزوده، جذب اعتبارات تنها به ساخت و سازهای حریم شهری و در چهارچوب قانون انجام گرفته و بسیار کاهش یافت.
سیفی گفت: اعتبارات جذب شده از حریم شهری نیز تنها در خود حریم امکان مصرف داشته و در روستاها مجاز به هزینه کَرد است، بنابراین انتظار داریم که دهیاران و بخشداران با توجه به شرایط خاص حمل و نقل در این مورد با شهرداری همیاری نموده تا مشکلات موجود مرتفع گردد.