به گزارش تابناک قم، یکی از دغدغه‌های مردم ایران در این سال‌ها اجاره و یا خرید یک سرپناه برای خود بوده است. هر دولتی که در سال‌های اخیر بر سر کار آمده است، طرحی را برای مسکن داشته، اما این طرح‌ها گویا چندان کارآیی لازم را در راستای بهبود وضعیت بازار مسکن نداشته اند.
دلیل این مسئله رشد سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها در سال‌های اخیر بوده است. طبق آخرین آمار منتشر شده پیرامون بازار مسکن توسط بانک مرکزی در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به خرداد امسال با متوسط متری ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان نشان دهنده رشد ۱.۳ درصدی و در مقایسه با تیرماه سال گذشته با متوسط متری۲۰ میلیون و۹۰ هزار تومان، رشد ۴۳.۷ درصدی داشته است. علاوه بر این، در تیرماه امسال ۵ هزار و ۷۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به خرداد امسال که ۵ هزار و ۱۰۲ معامله مسکن انجام شده بود، کاهش ۰.۶ درصدی داشته است. تعداد معاملات مسکن نسبت به تیرماه سال گذشته که ۱۴ هزار و ۴۷ معامله انجام شده بود، کاهش ۶۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیر امسال نشان دهنده رشدی معادل ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
طرح مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم
مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی بود که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و این سهم در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده است که همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد بالغ می‌شود.
از این رو طرح مسکن مهر توسط محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان طرح اصلی دولت نهم در تأمین نیاز مسکن مردم عنوان شد که سالانه تعداد یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی یا زمین در سطح کشور واگذار شود.
به هر صورت دولت نهم و دهم برای تامین نیاز مردم به مسکن، این طرح را پیش برد و البته انتقاداتی نیز به آن وارد بود از جمله اینکه گفته می‌شد این طرح باعث تزریق نقدینگی و رشد پایه پولی در کشور شد و همچنین به لحاظ جانمایی وضعیت مناسبی را نداشت.
طرح مسکن ملی در دولت یازدهم و دوازدهم
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت و از این رو طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد. طرحی که تا آخرین روز وزارت وی در دولت دوازدهم همچنان روی کاغذ ماند.
پس از آن که محمد اسلامی جایگزین آخوندی در وزارت راه و شهرسازی شد انتقادات فراوانی را به طرح مسکن اجتماعی وارد کرد و این طرح برای همیشه با تاریخ پیوست!
همچنین علاوه بر طرح مسکن اجتماعی در سال‌های سکان داری دولت تدبیر و امید در قوه مجریه، این دولت طرح‌های دیگری را در زمینه مسکن مطرح کرد که از آن جمله می‌توان به صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن قسطی کارمندان و طرح مسکن ملی اشاره کرد. به جز طرح مسکن ملی باقی طرح‌های مسکن دولت تدبیر و امید بر روی کاغذ باقی ماند.
طرح مسکن ملی نیز شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهر‌های جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود.
اوایل شهریورماه سال ۱۳۹۸، ثبت‌نام طرح ملی مسکن از استان کرمان کلید خورد. از مورخه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ نیز دور دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ استان دیگر آغاز شد. به مرور ثبت نام از متقاضیان مسکن ملی در استان‌ها انجام و به پایان رسید.
علیرغم تمام وعده‌های داده شده برای افتتاح اولین طرح مسکن ملی، سرانجام در ۱ آبان ماه سال گذشته بود که خبری مبنی بر افتتاح اولین واحدهای مسکن ملی مخابره شد. در این مورخه رئیس جمهور روحانی طی مراسمی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شد ۴۰ هزار مسکن مهر و ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن را افتتاح کرد.
در این مراسم همچنین تمامی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن تعیین تکلیف شد و به مرحله آغاز بهره‌برداری رسید.
به هر صورت دولت تدبیر و امید تنها در دو سال آخر خود طرح مسکن ملی را به عنوان مهمترین طرح مسکن دولت خود کلید زد. نکته مهم این بود که در این طرح در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن ساخته می‌شد و این در حالی بود که نیاز بازار سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود.
برنامه دولت سیزدهم برای مسکن چیست؟
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که آیت الله رئیسی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را در رقابت‌های انتخاباتی مطرح کرد. وی درباره تدوین طرح ویژه مسکن گفت: در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیش بینی شده است. طرح یادشده، طرح ارتقا یافته مسکن مهر است؛ به گونه‌ای که هم مشکلات آن را ندارد و هم کیفیت مسکن را افزایش می‌دهد و هم فشاری به بودجه دولت وارد نخواهد کرد.
به هر صورت، رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم پیشنهاد شده است و وی طی مصاحبه‌ای در مورخه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ درباره برنامه‌های مدنظر رییس‌جمهور برای بخش مسکن گفت: قطعا تلاش می‌کنیم اهداف مدنظر رییس جمهور را محقق کنیم. فعلا در حال تهیه برنامه جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی هستم.
رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی طی توئیتی که در روز‌های اخیر منتشر کرد نوشت: اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغِ تیز بی‌سرو سامانیِ اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است. وضع موجود باعث گردیده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است. امروز بعد از مشکل کرونا مهمترین دغدغه دولت سیزدهم معیشت و مسکن مردم است.
همچنین قاسمی دو روز پیش در مورخه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ برای تشریح برنامه‌های خود به کمیسیون فرهنگی مجلس رفته بود. مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌های قاسمی در حوزه مسکن گفت: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از اولویت‌های کاری وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بود که در کمیسیون به جزئیات آن پرداختند در ادامه جلسه نمایندگان به مشکلات رشد قیمت مسکن و منزل استیجاری اشاره کردند، مسکن را به عنوان یکی از معضلات افزایش سن ازدواج جوانان دانسته و از وزیر پیشنهادی درخواست کردند مشکل مسکن و مبارزه با حضور دلالان در این بازار آشفته مسکن را در دستور کاری وزارتخانه قرار دهند.
تعیین تکلیف خانه های احتکار شده ضرورت دارد
مسلما در کنار تولید و عرضه مسکن جدید، توجه به وضعیت خانه‌های خالی ضرورت دارد. در این باره دنیای اقتصاد نوشت: "ماموریت مهم وزیر جدید راه وشهرسازی به تعیین تکلیف «خانه‌های منجمد شده» قبل از طرح‌ریزی برای «ساخت خانه‌های دولتی جدید» مربوط می‌شود. اگر چه دولت جدید باید حتما برنامه‌ای عملیاتی برای افزایش عرضه مسکن داشته باشد اما برنامه عرضه جدید به بازار مسکن باید به‌طور قطع فازبندی شود. بدون رفع مشکلات مربوط به املاک منجمد شده اجرای هر طرحی برای عرضه جدید به بازار مسکن، در قالب ساخت پروژه‌های جدید، به منزله یک طرح سمی خواهد بود. لازم است ابتدا دولت تکلیف انجماد در بازار مسکن و واحدهای احتکار شده را مشخص کند و سپس برای عرضه جدید به بازار برنامه‌ریزی کند. این تکلیف دارای یک راه و یک بیراهه است. استفاده از راهکارهای درست مالیاتی راه‌حل رفع انجماد ملکی از بازار است. این در حالی است که یک بیراهه مالیاتی نیز ظرف سال‌های اخیر به‌ویژه دو سال گذشته از سوی متولی بخش مسکن مورد تاکید قرار گرفته است که وزیر جدید باید در این زمینه نیز تکلیف مربوطه را تعیین کند. طی دو سال گذشته طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سوی متولی بخش مسکن مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل نواقص زیادی که در اجرای این قانون وجود دارد، عملا امکان اجرای آن وجود ندارد و تاکنون نیز حتی مرحله اول این طرح که شناسایی همه واحدهای خالی از سکنه برای معرفی آنها به مراجع مالیاتی است به اجرا درنیامده است."
به هر صورت به نظر می‌رسد که دولت تصمیم دارد که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را برای جبران کمبود بازار محقق کند. کار سختی که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که نشدنی است و برخی معتقدند دولت توان اجرای پروژه‌های مسکونی را ندارد و باید از بخش خصوصی استفاده کند.
به هر صورت باید منتظر ماند و در ابتدا دید که آیا وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت یا خیر و سپس دید که آیا این وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال چگونه قرار است محقق شود.
