به گزارش تابناک مرکزی،حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی که در ادارهکل زندانهای استان مرکزی برگزار شد، با اشاره به سند تحول قوه قضائیه و اولویتهای استان در این زمینه افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با فراز و نشیبها، آزمونها، خطاها، با تغییر و تحولات زیادی همراه بوده به طوری که نظام قضایی اسلامی پس از ۴۰ سال اقدام بزرگ تصویب سند تحول قضایی را رقم زد که در واقع بزرگترین رویداد در قوه قضائیه از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.
وی یادآورشد: در گذشته بعضی افکار و رویه ها درست نبود و تغییر این روش ها که پویایی در مدیریت نداشت اقدام آسانی نبوده و نیست، چرا که بعضی از قضات هنوز با سیستم (سامانه مدیریت پرونده ها) سازگاری لازم را نداشته اما مطمئناً قوه قضائیه هوشمند تأثیرات بسیار مفیدی در تسهیل زندگی مردم و جامعه دارد و باید اذعان کرد بزرگترین اقدام در قوه قضائیه، کار کارشناسی برای تحول قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: این سند بسیار مفصل و برگرفته از تجربیات حدود ۴۰ سال گذشته است و اولویت های استان در این برنامه امور فرهنگی، امور اقتصادی درون و برون مجموعه، حفاظت و توسعه منابع انسانی، مبارزه با فساد، تحقق شعار سال و اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در امور فرهنگی تحول و تغییر دیدگاه و نگرش و ترویج فرهنگ جهادی و انقلابی و روحیه تلاش بیشتر برای مدیران و زیرمجموعه ستاد مدنظر است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامههای تحولی قوه قصائیه در سطح استان توجه ویژه به امور اقتصادی درون و بیرون مجموعه است چراکه در درون مجموعه محدودیتهای اقتصادی فشارهای زیادی به قضات و کارکنان وارد کرده که ریاست قوه قضاییه با جدیت در حال تلاش برای رفع این مشکلات است همچنین مشکلات جامعه و گرفتاریهای مردم و گرانیها باید با یک برنامه ریزی صحیح و با انجام اقدامات جهادی برطرف شوند تا افراد در تامین معیشت ضروری زندگی با مشکل مواجه نشوند و می طلبد که با حساسیت بیشتری در این زمینه قدم برداریم.
وی ادامه داد: قوه قضائیه هوشمند نیز یکی دیگر از اولویتها است و دادگستری ها و تمامی سازمان های تابعه از جمله اداره کل زندانها باید امورات را به صورت ویدئو کنفرانسی و ارتباط مستقیم تصویری انجام دهند تا به طور مثال نیازی به مراجعه حضوری زندانی در دادگاه و دادسرا نباشد و تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز باید فراهم شود تا شاهد برقراری ارتباط دوطرفه با دیگر حوزههای قضایی باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: امروز مردم دیگر نمیتوانند رانتخواری، ربا، رشوه، اختلاس و غیره را هر چند کم و محدود باشد تحمل کنند و دادگستری و دیگر سازمان های نظارتی باید بیش از گذشته و با قدرت در این حوزه ورود کنند و با بیعدالتیهایی که در عرصه مدیریت شهری، ادارات و نهادها که برای مردم تنش ایجاد کرده و بر اساس دستورالعمل اخیر ریاست قوه از باب ترک فعل زیانبار، برخورد قاطع و قانونی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزود: از دیگر اولویتها و برنامههای تحولی قوه قضائیه موضوع پروندههای معوق و اجرای احکام است که در کشور بیش از ۸۰ درصد پروندهها مختومه شده و تقریبا از ۱۰ ماهه گذشته حدود ۸۰ درصد پروندههای معوق کاسته شد که وجود این پرونده ها اطاله دادرسی، نارضایتی عمومی، نگرانی، هزینه رفت و آمد و سایر موارد را به همراه داشت که در استان مرکزی نیز از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد پروندههای معوق مختومه شده و از حدود ۲۰درصد باقیمانده حدود ۸۰ درصد آن در اجرای احکام است.
وی یادآورشد: باید دادگستری، اداره کل زندانها و تعزیرات حکومتی در زمینه قاچاق کالا و ارز و وضعیت صنوف و سازمان بازرسی در زمینه روابط ادارات و صحت جریان امور، با تمام تلاش اقدام کنند و باتوجه به اینکه این شورا بزرگترین هیئت اندیشه ورز برای اداره مجموعه قضایی است باید با همکاری و هماهنگی همه اعضا و با همدلی که وجود دارد، در ماه حداقل یک جلسه برگزار شود و خروجی جلسات رفع مشکلات و رضایت مندی مردم باشد.