تابناک ایلام::روزهای گذشته خبری از احضار تعدادی از مدیران دخیل در امر توزیع اعتبارات وکمکهای نقدی دولت به سیل زدگان شهرستان دره شهر رسانه ای شد ،خبری به این مضمون که تعدادی از این مدیران بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ،با سوء استفاده از جایگاه خویش ،با ایجاد انحراف در مسیر توزیع به نفع خویش ودار ودسته اشان ،نگذاشته اند این کمکها در جای واقعی خود قرار گیرد.
هرچند با ورود دادستان به این موضوع مهم ،این مدیران به دست عدالت سپرده شدند و وجوه مورد سوء استفاده به خزانه دولت بازگشت خورد و این درجای خود ارزشمند است،اما هرگز نمی تواند به معنای خشک شدن ریشه فساد در سیستم اداری کشور تعبیر شود ،چرا که وجود خلاء ها ومنافذ متعدد در سیستم اداری ونظارتی راه رابرای بروز چنین فسادهایی باز گذاشته و این پایان کار فساد در سیستم نخواهد بود.
بگذارید رک وبی پیرایه عرض کنم؛در کشور ما فساد به بخش جدایی ناپذیر سیستم اجرایی ،نظارتی،تقنینی و قضایی تبدیل شده است . شاید برخوردهای مقطعی قضایی بتواند در جایی سرعت فساد را کند نماید ،اما به یقین پاک کردن صورت مساله تغییری در اصل مساله ایجاد نخواهد کرد .
برخورد بخشنامه ای ، بررسی وواکاوی فساد در میزگردها ،همایش ها وکنگره ها نمی تواند فساد را در کشور زمینگیر نماید . ریشه کن کردن فساد به اراده ای محکم ،بدون تسامح وتساهل ،پرهیز از بخشی نگری به مقوله فساد ،دخالت ندادن نگاه های باندی وسیاسی و بی توجهی به جایگاه مفسدین نیازمند است .
بدلیل خلاء قانونی ،سیستم رانتیر ،منافذ موجود در قوانین ،فساد زا بودن طرح ها ومهمتراز همه ضعف قانون در ابعاد گوناگون ؛اجرا ،نظارت و برخورد باعث شده تا بسیاری از طرح های موجود اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی کشور به بستری برای سوء استفاده تبدیل شود.به گونه ای که در پرتو چنین طرح هایی همیشه عده ای خود را بالا کشیده وحقوق جامعه هدف نیز پایمال شود .
طرح هدفمند سازی یارانه ها ،طرح های حمایتی ،معیشتی ،توزیع اجناس یارانه ای،طرح جامع سلامت ،ظرح های فرهنگی واجتماعی وتوزیع اعتبارات بلاعوض ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه ،آسانترین مسیر برای شکل گیری فساد در سطح کشور به حساب می آیند که همین مورد سوء استفاده از تسهیلات سیل زدگان استان ، نمونه بارزی از این مدعاست .
در موضوع احتمال سوء استفاده از اعتبارات بلاعوض سیل سال گذشته ،این رسانه در همان روزهای ابتدایی توزیع اعتبارات ،این موضوع را به مسئولین دستگاههای نظارتی گوشزد نمود که اعتبارات در مسیر واقعی خود قرار نمی گیرند وبا توجه به گزارشات دریافتی سوء استفاده از کمکهای بلاعوض محتمل است.
اینجا بخوانید
مسئولین استان پاسخ دهند: اعتبارات بلاعوض سیل در بخش کشاورزی به چه کسانی پرداخت شد؟!
اگر چه امروز شاهد به نتیجه رسیدن بخشی از حساسیت دستگاه نظارتی به شیوه توزیع اعتبارات سیل در شهرستان دره شهر هستیم ،اما یقینا این فقط بخش کوچکی از منفعت طلبی سوء استفاده گران از اموال عمومی وایجاد انحراف در مسیر کمکهای بلاعوض سیل سال گذشته است .
دستگاه نظارتی باید این موضوع را جدی بگیرند که در بسیاری از شهرستانهای استان خصوصا در سیروان ،چرداول ،هلیلان وایوان به احتمال زیاد فسادهای مشابهی به وقوع پیوسته که در صورت ورود به آن از یک پرونده فساد بزرگتری رونمایی خواهد شد .
در همان روزهای ابتدایی توزیع کمکهای بلاعوض ووامهای مرتبط به سیل ،گزارشات متعددی از نحوه توزیع ،سوء استفاده توزیع کنندگان ،منفعت طلبی برخی از مدیران وحیف ومیل این اعتبارات واصل شده است ،بنابراین انتظار می رود دستگاه نظارتی خصوصا دادستان محترم در ورود به پرونده فساد اقتصادی ،صرفا در یک شهرستان متوقف نکرده و چتر نظارتی را به دیگر حوزه ها گسترش دهند،قطعا ابعاد گسترده تری از این پرونده رونمایی خواهد شد.
