به گزارش تابناک اردبیل، دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری و سوءاستفاده‌های کلان ناشی از تخصیص آن، پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، دوباره خبرساز شد.
حسابرسی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی که پس از خروج آمریکا از برجام، بازگشت دوباره تحریم‌ها و بالا رفتن یکباره قیمت ارز، به عنوان نسخه تجویزی معاون اول رئیس جمهور و به منظور ورود کالاهای ضروری در نظر گرفته شده بود، اکنون دولت را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال۹۷، که چند روز پیش به مجلس ارائه شد، در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده است، با این وجود در سال ۹۷ معادل ۲میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ، چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.
این در حالی است که در بعضی موارد علیرغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اساسا هیچگونه وارداتی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، تعداد ۹۹فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند. همچنین در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی، خویش‌پنداری کرده‌اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
وجود این حجم از فساد مالی در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی دشواری روبه‌رو بوده است، باعث شد که انتقادات زیادی نسبت به نوع مدیریت دولت در هدایت و تخصیص سرمایه ملی، شکل گیرد.
در همین راستا، رسانه‌ها از این موضوع به عنوان گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی ایران و احتمال فساد گسترده در این زمینه یاد کردند.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به این خبر با بیان اینکه وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد:اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست، بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت‌المال را داد.
پرونده دلارهای جهانگیری در اردبیل
در همین حال، ناصر عتباتی در جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان اردبیل گفت:با توجه به گزارش دیوان محاسبات کل کشور بویژه نامشخص بودن سرنوشت بخشی از ارزهای تخصیصی دولتی برای واردات کالاهای اساسی لازم است وضعیت این ارزها در استان به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با کسانی که ارز دولتی دریافت نموده ولی اقدام به انجام واردات نکرده‌اند، برخورد قضایی لازم به عمل آید.
وی به دادستان توصیه کرد با استفاده از ظرفیت اعضای شورای دستگاه های نظارتی نسبت به بررسی سرنوشت ارزهای دولتی در استان اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه اختصاص ارز با نرخ دولتی برای کالاهای اساسی و ضروری بوده ، گفت: مراجع نظارتی باید با دقت بر روند هزینه‌کرد این ارزها توجه و رصد دقیق داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه انحرافی سریع گزارش خود را به دستگاه قضایی استان جهت برخورد با متخلفان اعلام کنند.
انتهای پیام