به گزارش خبرنگار تابناک از مازندران، نشست خبری 2 ساعته سخنگوی دستگاه قضا در مازندران در حالی برگزار شد که نزدیک به 4 سال از آخرین نشست مطبوعاتی قدیمی ترین دادستان مازندران«حجت‌الاسلام اسدا... جعفری» می‌گذرد. وی علت این تاخیر را مشغله زیاد، اطلاع‌رسانی به موقع از طریق روابط عمومی و رسانه‌ای بودن رئیس دادگستری مازندران اعلام کرد و گفت: هیچ ممانعت یا احیانا فشاری برای عدم برگزاری نشست مطبوعاتی در سال‌های اخیر نبود است.
این نشست در 2 بخش برگزار شد که ابتدا جعفری با ارائه آمار و توضیحات جانبی به بیان موضوعات 8 گانه خود پرداخت و در بخش دوم اصحاب رسانه سوالات خود را مطرح کردند و از آنجا که وی پس از چند سال با دست پر، آمده بود در حین سخنانش به اکثر سوالات احتمالی خبرنگاران پاسخ گفت و درپایان فقط 3 یا 4 سوال مطرح شد.
اتفاق جالب و احتمالا نادر این نشست، این بود که جعفری 10 دقیقه پیش از موعد اعلام شده درجلسه حاضر شده بود که جنین امری کمتر در جلسات و نشست‌های مازندران کمتر اتفاق می‌افتد. جعفری ابتدا ضمن تجلیل از جایگاه رسانه‌ها، تبریک هفته کرامت؛ گرامیداشت هفته دولت، کار اصلی دستگاه قضا را، رفع تظلم دانست و اظهار کرد: تعداد کل پرونده های وارده به دستگاه قضایی استان در سال 93 ، 737 هزار و 15 فقره بوده است که از این تعداد 439 هزار 905 فقره مختومه شده است.
وی دلیل بیشتر بودن آمار مختومه‌ها نسبت به پرونده‌های ورودی را ختم برخی پرونده‌های باقی مانده از سال‌های گذشته در سال 93 عنوان کرد و افزود: پرونده‌های وارد شده به دادسراها را درسال گذشته 163 هزار 210 فقره بوده است که از این تعداد نیز به علاوه پرونده‌های مانده از سال‌های قبل 164 هزار و 845 پرونده مختومه شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در مازندران در ادامه بخش عمده‌ای از وقت جلسه را به اموری چون دریاخواری، زمین خواری، بدهکاران بزرگ بانکی، منابع طبیعی و البته سنددار شدن اراضی ملی در استان، اختصاص داد و گفت: پرونده 123 مورد دریاخواری(اعم از تصرف ساحل یا دریا) در استان تشکیل شده که جمعا 62 هکتار را شامل می شود که 54 درصد آن متعلق به بخش دولتی است که از چند ده متر تا 3هزار متر را شامل می شود.
جعفری همچنین به تشکیل 687 فقره پرونده زمین خواری در حوزه مراتع و جنگل ها که با شکایت منابع طبیعی با اشخاص حقیقی تشکیل شده و پس از اقدام منجر به خلع ید شده است اشاره کرد و گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال به جد وارد این حوزه شده و کل مساحت خلع ید شده 333 هکتار و ارزش ریالی آن 274 میلیارد تومان در سال گذشته بود که به بیت المال بازگشته است.
دادستان ساری با طرح این موضوع که ما منکر تلاش های دولت برای مبارزه با تغییرکاربری های غیرمجاز نیستیم آن را ناکافی دانست و تصریح کرد: کشاورزان در گذشته زمین را ناموس خود می دانستند اما هم اکنون به دلیل به صرفه نبودن این شغل پربرکت به راحتی زمین های خود را می فروشند که این معضلی جدی است که سلامت غذایی مردم را تهدید می کند. به همین خاطر در سال گذشته 1497 فقره به مساحت 270 هکتار کاربری غیرمجاز گزارش شده است که 125 مورد به مساحت 81 هکتار منجر به صدور حکم شده و 2047 مورد به مساحت 97 هکتار قلع و قمع شده است. همچنین در 4 ماهه نخست سالجاری 132 پرونده تغییرکاربری غیرمجاز به مساحت 28 هکتار تشکیل گردیده که ارزش ریالی آن 83 میلیارد تومان برآورد شده است.
وی در ادامه به پیگیری فرارمالیاتی و بدهکاران بزرگ بانکی به عنوان دو کار اساسی در دست اقدام دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: 80 میلیارد و 313 میلیون و 750 هزار تومان فرار مالیاتی در مازندران به ثبت رسده که ما اول از دستگاه مالیاتی خواسته ایم لیست دانه درشت ها را بدهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در مازندران با بیان اینکه «تا تیرماه سالجاری 19هزار و 475 میلیارد و 467 میلیون پرداختی کل وام های استان توسط بانکهای عامل بوده است که از این عدد 2هزار و 187 میلیارد و 902 میلیون و 200 هزار تومان مطالبات معوق است» تصریح کرد: در بسیاری از این موارد در اصلِ اعطای تسهیلات تخلف شده است (مثلا وثایق لازم اخذ نشده) و برخی نیز به اسم سرمایه گذاری وام های میلیاردی گرفته اند اما سرمایه گذاری آنچنانی نداشته و بازپرداخت شان هم بسیارعقب افتاده است.
جعفری با بیان اینکه مازندران جزو امن ترین استان های کشور است از افزایش آمار جرائم در بین غیربومی ها خبر داد و 10 جرم نخست استان را بدین ترتیب اعلام کرد: ضرب و جرح عمدی، سرقت منجر به تعزیر(که نسبت به سال 93 کاهش داسته است)، تهدید، تصادف، نگهداری موادمخدر، تخریب، کلاهبرداری، استعمال موادمخدر و خیانت در امانت!
دادستان مرکز استان مازندران تعداد زندانیان استان را 8هزار و 811 نفر اعلام کرد و گفت از این تعداد 97 درصد مرد و مابقی زن هستند.
در پایان توجه به این نکات ضروری به نظر می‌رسد:
1: کسی نمی‌تواند منکر ارتباط مسائل و موضوعات اجتماعی با دستگاه قضا شود یعنی اگر جامعه ما مثلا با بحران تحریم و تورم مواجه شود، رابطه بسیار قوی با بخش قضایی دارد. مثلا از سال 89 که شروع بحران تورمی بود تاکنون، آمار ورودی‌های مازندران به بحث آسیب‌های اجتماعی و پرونده‌های قضایی، به گفته معاون سازمان بازرسی استان مازندران 3 برابر شده است. چون فضای اقتصادی بوجود آمده نرخ بیکاری را بالا برده و فقر، اعتیاد، سرقت و طلاق نیز بیشتر شده است و جا دارد دستگاه قضا هشدارهای لازم، نظرات و پیشنهادهای احتمالی خود را در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی مردم و کاهش جرائم به مسئولان و مدیران ارشد استان، همچنین رسانه ملی برای آگاهی بخشی و آموزش ارائه دهد.
2: یکی از موضوعاتی که در افزایش ورودی پرونده‌ها در دادگستری تاثیر فراوانی دارد، بی‌اطلاعی اقشار مختلف مردم از قوانین است و این ناشی از عدم اطلاع‌رسانی صحیح از قوانین جدید یا اصلاح‌شده است. یکی از آسیب‌های بزرگ این است که افراد وارد دادگستری می‌شوند اما اصلا به حقوق خود آشنا نیستند چنانچه در همین نشست خبری، جعفری بعد از سوال یکی از خبرنگاران که با مشکلی حقوقی همراه بود گفت بهتر است خبرنگاران مقداری حقوق بخوانند تا سوالات نادرست مطرح نشود!
3: دسترسی مردم به وکیل به خاطر قیمت بالا دشوار است و در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد بحث وکالت تبدیل به تجارت شده و دلیل عمده آن عدم شفافیت قوانین است. مثلا در کشور انگلستان کسی که قاضی می‌شود باید 15 سال وکالت کند اگر در وکالت، عملکرد خوبی داشت قاضی می‌شود اما در کشور ما کسی 5 سال قضاوت کند، می‌تواند وکیل شود. و وقتی وکیل شد مشخص نیست برای چه کاری چه مقدار بگیرد و نرخ معین وجود ندارد بلکه اعظم نرخ‌ها، توافقی هست که برخی توافقات با انصاف و اصول اخلاقی سازگار نیست!
4: بیشترین آمار ورودی پرونده‌های مازندران در زمینه نزاع (حدود 30 درصد پرونده‌ها) است که این مورد پایین‌ترین نرخ در کشورهای حتی عقب‌افتاده محسوب می‌شود و نیاز است با آموزش و رونق اقتصاد استان، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
خبراز مازندران / نعلبندانی