تابناک ایلام::این روزها بدلیل موضوعات سیاسی و بین المللی کشور در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار ندارد ،گرانی وتورم به درجه بالایی رسیده است ،صادارات نفتی ومبادلات پولی وارزی کشور به مشکل برخورده و در کل آثار این مشکلات بصورت کوچک شدن سفره های مردم نمود یافته است .
اگر چه آمارها بیان کننده موضوعاتیست که با واقعیت اقتصاد و جیب وسفره خانوارها در تضاد وتباین است واین آمارها حتی مسئولین را به خطا کشانیده ،چرا که با تکیه بر همین آمارهاست که رییس جمهور ذر سازمان ملل رشد اقتصادی ایران را در صدر تمامی کشورهای جهان اعلام کرد ،اما واقعیت خلاف این مدعاست .
در این بین انتشار اخبار سوء استفاده های مالی ،رانتها ،اختلاس و واگذاری برخی شرکتهای دولتی با قیمت نازل به افراد خاص و همچنین واردات کالای لوکس با ارز دولتی توسط افراد خاص و واردات بی ملاحظه برخی کالاهای مصرفی ،ضمن اینکه در این برهه حساس لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد آورده است ،بلکه اعتماد مردم به مسئولین نیز در معرض نابودی قرار گرفته است .
هرچند برنامه مقابله ومبارزه با فساد رییس جدید قوه قضاییه با برخی کله گنده های مفسد به نوعی در بین افکار عمومی بارقه های امید را روشن نموده است ،اما حقیقتا عمق فساد در بین لایه های پنهان قدرت ،منشاء شکلگیری این سوال در اذهان عمومی شده که آیا برنامه مبارزه با فساد دستگاه قضاییه تمامی این لایه ها را در خواهد نوردید؟ومهمتر ایتکه اصولا چرا باید در نظامی که تمامی امور آن بر مدار دینداری ،اخلاق ومذهب می چرخد ودست اندرکاران آن باید از ریزترین ابزار گزینشی وفیلتر های نظارتی عبور کنند ،اینگونه فساد در تمامی شئون آن ریشه بدواند؟!
با این وجود باید گفت بدلیل برخی ساختارهای معیوب و تاثیر پذیری ارکان موثر در حوزه های اقتصادی فساد وزیانهای اقتصادی به منافع مردم در کشور امری اجتناب ناپذیراست وحالا حالها باید گوش مردم منتظر شنیدن اخبار برخورد قضایی با مفسدین و انتشار اسامی اختصاری ،م ن ب ز و ...باشد .
اما گاها نیز شاهدیم عدم نظارت بر رفتارهای اقتصادی دستگاههای دولتی زیانی به مراتب بزرگتر وشدیدتر از مفسدین به اقتصاد کشور ومنافع مردم وارد می کند ،بنابراین در کنار دقت نظرها و افزایش نظارتها ،لازم است دستگاه قضایی برخوردها با چنین مواردی را شدت بخشیده و اهمال آن ها در در تراز رفتار مفسدین اقتصادی قرار دهد.
موضوع امحاء یا تغییر مصرف هزاران تن برج وارداتی در کشور یکی از این مصادیق اهمال وعدم نظارتد قیق بر واردات محصولات مصرفی است . موضوع هم از این قرار است که شرکت بازرگانی دولتی در سال 91مبادرت به وارد نمودن هزاران تن برنج جهت مصرف داخلی از کشور هندوستان می کند.
اگر چه وارد کننده در همان مقطع زمانی مجوزهای لازم برای خروج این میزان برنج از گمرک را اخذ وبرنجهای وارداتی در انبارهای سراسر کشور دپو شدند ،اما بعدها سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت ،این برنجها را از نظر میزان فلزهای سنگین غیر استاندارد تشخیص وحکم به غیر قابل مصرف بودن و امحای آنان صادر شد.
این روزها اگر دقت کرده باشید از انبار غله (شرکت بازرگانی ایلام ) کامیون هایی مبادرت به بارگیری برنج از مقصد این این انبارها به سمت یک کارخانه الکل صنعتی در شمال کشور می نمایند ،این برنجهای حمل شده همان برنج های وارداتی هستند که به دلیل عدم نظارت درست واصولی غیر قابل مصرف تشخیص داده شده واینگونه باید با قیمت بسیار نازل (به گفته برخی مطلعین هرکیلو 65تومان )به الکل صنعتی تبدیل شود .
براساس برخی اطلاعات واصله ،میزان برنجهای حمل شده از انبار اداره غله ایلام 347تن بوده که گویا استان ایلام نسبت به سایر استانها کمترین برنج را در انبارهای خود جای داده است .اگر میزان برنج انبار شده در انبارهای غله سراسر کشور بصورت میانگین هر استان 500تن برآورد کنیم ،چیزی حدود 1800تن برنجی که با ارز دولتی وبرای مصرف مردم وارد شد اینگونه به قیمت ناچیز به الکل تبدیل شد .
با یک حساب سرانگشتی می توان درک کرد که اهمال مسئولین وارد کننده وعدم نظارت درست و منطقی دستگاههای ناظر در حین انجام فرآیندهای قانونی واردات چه زیان بزرگی به اقتصاد کشور ومنابع مردم وارد آورده است ،آیا اگر ناظرها و دستگاههای مرتبط به تایید و نظارت در همان ابتدای کار بصورت اصولی کار نظارتی خود را انجام می دادند و مسئولین وارد کننده به جای برنج آلوده برنج سالمتری وارد کشور می کردند ،امروز اینگونه بایستی شاهد تبدیل قوت مردم به الکل صنعتی آن هم با بهای ناچیز می بودیم ؟!
