به گزارش تابناک : از زمانی که اجرای اصل 44 قانون اساس یا همان خصوصی سازی به حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به ویژه ناوگان تاکسیرانی رسید؛ کشمکش میان رانندگان تاکسی با شرکت های خصوصی یا همان صاحبان سرمایه آغاز شد.
دریافت حق شارژ بدون ارائه خدمات واقعی به رانندگان تاکسی، دریافت وام های میلیاردی روی سند خودروهای رانندگان، پول شویی و انجام فعالیت های اقتصادی و... بخشی از مشکلات تاکسیرانان و البته تخلفاتی بود که برخی از شرکت های خصوصی مرتکب آن شده بودند.
هر چند در طول سال های اخیر بسیاری از شرکت های متخلف در سایه مدیریت خدمات ناوگان تاکسیرانی، بیشتر به دنبال اجرای پروژه های اقتصادی خود بودند؛ منحل و پرونده تخلفات آنها در مراجع قضایی در حال پیگیری است اما به نظر می رسد که مشکلات رانندگان این حوزه به عنوان قشر ضعیف و کم درآمد جامعه همچنان باقی مانده است.
دریافت پول زور از رانندگان با نام حق شارژ ماهانه
شاید بتوان گفت دریافت حق شارژ به صورت ماهانه از تاکسیرانان در سال های گذشته آن هم بدون ارائه خدمات به این افراد، بزرگترین تخلفی بود که این شرکت ها زیر سایه قوانین موجود مرتکب شدند و هر بار که صدای اعتراض رانندگان تاکسی بلند می شد، مدیران ارشد شهری عنوان می کردند که این حق شارژ برابر قانون از رانندگان -که هم خود مالک خودرو بودند و هم اینکه نظارت ارشد بر نحوی فعالیت آنها نیز برعهده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بود- دریافت می شد.
در واقع متولیان به جای رسیدگی قانونی به تخلفات این شرکت های خصوصی بیشتر به دنبال رسیدگی به تخلفات برخی از رانندگان تاکسی و کشاندن آنها به هر دلیلی به کمیته های انضباطی بودند.
تنظیم و ابلاغ آئین نامه های انضباطی رانندگان تاکسی در حد قانون ترکمانچای که کاملا یک طرفه بوده و هر حرکت رانندگان تاکسی را به عنوان یک تخلف بزرگ و مخل ارائه خدمات حمل و نقلی به شهروندان و مسافران تعریف می کرد، واقعا رانندگان را از چند جهت در تنگنا قرار داده بود.
نظارت یک طرفه با نگاه بالا به پایین، دریافت مبالغ متعدد با عناوین محتلف از سوی بخش خصوصی و عدم حمایت دولت از آنها روزگار سختی را برای آنها فراهم کرد.
این در حالی بود که در دوره جدید سعی شد تا با کاهش این فشارها به ویژه حذف حق شارژ و رسیدگی به وضعیت شرکت های خصوصی در اولویت اهداف و برنامه های سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران قرار گیرد؛ اما همچنان مشکلات حل نشده زیادی در این حوزه وجود دارد.
به عنوان مثال با توجه به ابلاغ بخشنامه ممنوعیت دریافت حق شارژ از رانندگان تاکسی - که در گذشته از سوی شرکت های خصوصی به عنوان یک منبع درآمد محسوب می شد- از سوی برخی از شرکت های خصوصی اجرا نمی شود و سوال اینجاست که چرا سازمان تاکسیرانی شهر تهران برای جلوگیری از بروز این تخلفات ورود جدی و مدیریتی ای نمی کند؟
تخلفات ادامه دار شرکت های خصوصی
در حال حاضر گرو کشی برخی از شرکت های خصوصی در زمان تمدید کارنامه فعالیت رانندگان تاکسی چالش جدیدی است که تاکسیرانان با آن روبه رو هستند.
به عبارت دیگر برخی از شرکت ها با توجه به پرداخت بهای خدمات مربوط به تمدید کارنامه فعالیت رانندگان که مبلغ آن 50 هزار تومان تعیین شده است، با گرو نگه داشتن این کارنامه؛ رانندگان را تهدید به پرداخت بدهی های قبلی خود می کنند که بیشتر در زمینه پرداخت حق شارژ است.
البته این شرکت های متخلف مانند شرکت خصوصی «آریا تاکسی» حتی پا را فراتر گذاشته به گونه ای که بعد از ابلاغ قانون ممنوعیت دریافت حق شارژ از رانندگان همچنان اقدام به دریافت مبالغی تحت عنوان شارژ ماهانه از رانندگان تاکسی می کنند.
یکی از رانندگان تاکسی در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت: در حال حاضر شرکت آریا تاکسی با گرو نگهداشتن کارنامه فعالیت رانندگان بعد از تمدید، رانندگان را نه تنها مجبور به پرداخت بدهی های قبلی خود به این مجموعه می کند، بلکه به رغم ابلاغ قانون ممنوعیت دریافت حق شارژ همچنان مبالغی را به نام شارژ ماهانه از رانندگان تاکسی طلب می کند.
وی ادامه داد: شیوه کار به این صورت که با مراجعه راننده به شرکت آریا تاکسی برای تمدید کارنامه خود و پرداخت مبلغ 50 هزار تومان به عنوان بهای خدمات تمدید کارنامه، این مدرک حیاتی برای ادامه کار رانندگان در خطوط در مدت زمان معین که بین 5 تا 10 روز است، ارائه نمی شود.
مسئولان شرکت عنوان می کنند در صورت پرداخت بدهی های قدیمی و از همه مهمتر پرداخت حق شارژ ماهانه ای که مسئولان این شرکت برای رانندگان تحت نظارت خود تعیین می کنند، این برگه به راننده تاکسی ارائه می شود و به این صورت کارنامه تمدید شده تاکسیران نزد شرکت به عنوان گرو نگه داشته می شود.
یکی دیگر از رانندگان تاکسی نیز در این باره تاکید کرد: اگر مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران قانون ممنوعیت دریافت حق شارژ از سوی شرکت های خصوصی را تصویب و ابلاغ کرده است، چرا نظارتی بر نحوی اجرای این قانون از سوی بخش خصوصی نمی کند؟
به گفته این راننده تاکسی خطی؛ شرکت آریا تاکسی به غیر از آنکه بدهی های قبلی خود از رانندگان تاکسی در خصوص عدم پرداخت به موقع حق شارژ را طلب می کند، هر ماه نیز مبلغی را به عنوان شارژ ثابت تاکسی های تحت نظارت خود تعیین و راننده را ملزم به پرداخت آن می کند.
البته می توان گفت که در کنار تخلفات آشکار شرکت آریا تاکسی آن طور که رانندگان به آن اشاره می کنند؛ یکی، دو شرکت خصوصی دیگر نیز در این حوزه نیز مرتکب چنین تخلفاتی شده اند.
آیا قوانین حوزه حمل و نقل عمومی ضمانت اجرا ندارد؟
سوال رانندگان تاکسی از مدیران ارشد حوزه حمل و نقل عمومی این است که چرا قوانینی که در خصوص حمایت از رانندگان تاکسی در شورای شهر تهران و یا سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصویب می شود، هیچ ضمانت اجرایی برای تحقق آن با هدف حمایت از خانواده تاکسیران وجود ندارد؟
این در حالی است که سازمان تاکسیرانی برای بهبود وضعیت خدمات رسانی ناوگان تاکسیرانی به شهروندان در صورت دریافت 25 تا 50 تومان اضافه کرایه آن هم به دلیل نبود پول خورد در بازار طی شکایت مسافران از رانندگان آنها را به کمیته انضباطی کشانده تا در مقابل این تخلف در دریافت کرایه بیشتر پاسخگو بوده و نه تنها محکوم به پرداخت مبالغی تحت عنوان جریمه می شوند، بلکه باید غید یک روز کاری خود را بزنند!
به نظر می رسد که با وجود تصویب قانون های حمایتی و بخشنامه های مختلفی که در دوره جدید مدیریت سازمان تاکسیرانی اما همچنان بخش خصوصی به عنوان نظام سرمایه داری که صاحب پول و قدرت هستند، به راحتی همچنان می تواند قوانین را دور بزنند بدون اینکه از سوی سازمان های متولی و نهادهای نظارتی مورد بازخواست قرار بگیرد.
افزایش فشار به رانندگان تاکسی از سوی شرکت های متخلف خصوصی
به گفته یکی از رانندگان تاکسی؛ در حال حاضر بسیاری از رانندگان به دلیل مشکلات اقتصادی ای که دارند، حتی توان پرداخت بدهی های قبلی خود به شرکت های خصوصی که از قبل از ابلاغ قانون ممنوعیت دریافت حق شارژ باقی مانده را ندارند چه برسد به اینکه در این اوضاع آشفته همچنان به شرکت های خصوصی مبالغی را تحت عنوان حق شارژ ماهانه پرداخت کنند؛ آن هم در شرایطی که ما می دانیم دریافت این پول ها از سوی شرکت های متخلف غیر قانونی است.
بررسی های خبرنگار تیتر شهر نشان می دهد با توجه به ابلاغ قانون ممنوعیت دریافت حق شارژ از سوی شرکت های خصوصی از میان 20 شرکت خصوصی فعال در این حوزه، تنها 18 شرکت خود را ملزم به رعایت آن کرده اند و همچنان یکی، دو شرکت به ویژه شرکت آریا تاکسی در مقابل چشمان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران این قانون را اجرا نمی کنند.
ماجرای قراردادهای یک طرفه شرکت های خصوصی با رانندگان تاکسی چیست؟
البته ماجرای تاکسیرانان و برخورد های غیر قانونی برخی از شرکت ها به همین جا نیز ختم نمی شود چرا که شنیده شده اخیرا برخی از شرکت ها با مجبور کردن رانندگان مبنی برانعقاد قراردادهای یک سویه در صدد هستند تا مبلغ 120 هزار تومان را به عنوان سهم شرکت از آنها دریافت کنند.
یکی از رانندگان در این باره به خبرنگار تیتر شهر بیان کرد: البته این قراردادها و دریافت این مبلغ از تاکسیرانی هنوز به صورت علنی در تمام شرکت های خصوصی باب نشده است. به نظر می رسد که برخی از این شرکت ها به دنبال راهکارهایی برای دریافت هزینه هایی از رانندگان تاکسی هستند تا درآمدهای خود را بعد از توقف پرداخت حق شارژ ماهانه همچنان داشته باشند.
این در حالی است که در اواخر سال گذشته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بعد از ابلاغ قانون ممنوعیت دریافت شارژ از راننده های تاکسی اعلام کرد: شرکت های خصوصی برای کسب درآمد می توانند با ایجاد اشتغال برای رانندگان تحت پوشش خود مانند انعقاد قرارداد با سازمان های مختلف جهت ارائه خدمات سرویس ادارات و یا سرویس مدارس 10 درصد از درآمد ماهانه رانندگان را به عنوان حق الزحمه خود دریافت کنند.
به عبارت ساده تر دذریافت سهم 10 درصدی شرکت های خصوصی تنها زمانی باید اجرا شود که این مجموعه ها برای رانندگان تحت پوشش خود اشتغال بیشتر ایجاد کنند.
تاثیر راه اندازی دفتار هماهنگی برای کاهش تخلف شرکت های خصوصی
شاید بتوان گفت راه اندازی دفاتر هماهنگی سازمان تاکسیرانی در مناطق 22 گانه شهر تهران از جمله اقداماتی بود که توانست تاکسیرانان را از تهدیدهایی که برخی از شرکت های خصوصی برای دریافت حق شارژ و یا گرو کشی های این چنینی نجات دهد.
یکی از رانندگان تاکسی در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت: با راه اندازی این دفاتر اکنون رانندگان تاکسی بدون مشکلی اقدام به انجام امور اداری خود از تمدید کارنامه گرفته تا مرخصی و ... می کنند و بهای دریافت این خدمات را نیز طبق جدول تعیین قیمت بهای این خدمات پرداخت می کنند.
به اعتقاد وی؛ راه اندازی این دفاتر اتفاق خوبی بود که در شهر تهران روی داد تا رانندگان تاکسی بدون اتلاف وقت و هزینه بیشتر به کارهای اداری خود رسیدگی کنند.
رانندگان تاکسی تخلف شرکت های خصوصی را گزارش کنند
بی اطلاعی خانواده تاکسیرانی از برخی از قوانین حمایتی مانند قانون ممنوعیت دریافت حق شارژ از سوی شرکت های خصوصی باعث شده تا این مساله به یک اهرم فشار از سوی بخش خصوصی برای کسب درآمد بیشتر آن هم از جیب رانندگان تاکسی منجر شود. در حالی که رانندگان می توانند با ارائه گزاش این تخلفات به سامانه 1888 مدیران ارشد شهرداری به ویژه سازمان تاکسیرانی و رسانه ها را از بروز این واقعه مطلع کنند.
همچنین برای رانندگان این امکان فراهم شده است تا در صورت بروز این تخلفات در شرکت های خصوصی تاکسیرانی به راحتی بتوانند شرکت نظارتی خود را تغییر داده و تحت نظر یک شرکت خصوصی دیگر قرار بگیرند.