این سهم داشتن باعث میشود بیش از گروه اول به فکر برونرفت از وضعیت موجود باشد تا شعارها و اعتراضات فروکش کند و التهابات کمتر شود؛ التهاباتی که نمیشود و نباید نادیده گرفته شوند. اصلاحطلبان علاوه بر نقد کردن به بیان راهکار هم میپردازند و حداقل با صدور بیانیه یک گام به جلو برداشتهاند. اما سوال مهم این است که آیا در همین بیانیههای یکی پس از دیگری و راهکارهایی با آوایی مشابه پیشنهادهایی عملیاتی وجود دارد؟
میان راهکارهای ١٥گانه با دو بیانیه منتشر شده چقدر تفاوت وجود دارد که عدهای را برای نگارش متنی دیگر ترغیب کرده است؟ در گزارش امروز پیش از آنکه محتوای بیانیههای اخیر اصلاحطلبان را با هم مقایسه کنیم از فعالان سیاسی متعدد پرسیدیم آیا این بیاینهها را خواندهاند یا خیر؟ پاسخهای آنها را در جدول ذیل بخوانید.
آغاز ماجرا؛ راهکارهای ١٥گانه سید اصلاحات
آغازگر این ماجرا هم سید اصلاحات بود. سیدمحمد خاتمی پانزدهم مرداد در دیدار با نمایندگان ادوار مجلس بود که در این دیدار ١٥ راهکار برای برونرفت از شرایط امروز را پیشنهاد داد. آنچه در راهکارهای پانزدهگانه رهبری اصلاحات به چشم میخورد بیش از هر چیز سیاسی و اجتماعی بود. همبستگی و وحدت ملی، تغییر نگاه رسانههای ملی، فضای باز و امن سیاسی، محدود کردن دایره غیرخودی، برداشتن حصر، آزادی زندانیان سیاسی که دستشان به خون آلوده نیست، اعلام عفو عمومی، رفع محدودیتهای بیجا و انتخابات آزاد، پایان دادن به افراط و تفریط، کارآمدی سه قوه و سایر نهادهای حاکمیتی، شنیدن اعتراضات مردم، پاسخگویی دولت، زنده نگهداشتن اعتماد مردم به مجلس و تشکیل هیات منصفه مردمی راهکارهای پیشنهادی سیدمحمد خاتمی بود.
بیانیهای بر پایه سیاست خارجی
به فاصله یک روز بعد جمعی از اصلاحطلبان در بیانیهای تاکید کردند که ایران امروز با مشکلات و بحرانهای متعددی در عرصههای مختلف داخلی و خارجی و در دهههای گذشته دست به گریبان بوده است اما حجم و ژرفای مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مشکلات سیاست خارجی از یک سو و همزمانی و همافزایی آنها از سویی دیگر وضعیت نگرانکنندهای را ایجاد کرده که کاملا متمایز با دورههای گذشته است.
جمعی همچون مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی، عبدالله ناصری، جواد امام، فیضالله عربسرخی، محمد کیانوشراد، محمد سلامتی و... پس از انتشار راهکارهای پانزدهگانه با انتشار بیانیهای راهکارهایی را پیشنهاد دادند؛ راهکارهایی که به بیان عبدالواحد موسویلاری، وزیر دولت اصلاحات در تشریح و توضیح راهکارهای خاتمی است و البته تاکید داشت «راهکار داریم و اختیار نه» و غلامحسین کرباسچی هم در سرمقاله «اعتماد» طبعا برنامه و راهکار عملی در هر شرایطی باید از سوی دستگاه اجرایی و قوه مقننه ارایه شود.
چهرههای اصلاحطلب بحثهای خوب و دلسوزانهای را بیان کردهاند که جمعبندی همه مباحثی است که تاکنون بارها مورد تاکید اصلاحطلبان قرار گرفته است. و همچنین در پایان بیان کرد «بخشهای دیگر این بیانیه نیز سوالهای زیادی را به ذهن میآورد اما به هر صورت چنین بیانیههایی از طرف سیاسیون دلسوز و صادق گرچه تحلیلی از وضعیت و بیان آرزوهاست ولی پرسش اصلی را جواب نمیدهد که واقعا میتوان به این آرزوها دست پیدا کرد؟ چگونه؟»
اما چه چیزی باعث شد بخشی از اصلاحطلبان در بیانیهای پیشنهادات خود را بیان کنند و به بیانی دیگر این بیانیه چه چیزی افزون بر راهکارهای پانزدهگانه داشت که منتشر شد؟ شاید تفاوت چندانی نتوان میان این دو متن جستوجو کرد اما نباید نادیده گرفت که در بیانیه اول بر دو موضوع سیاست خارجی و توسعه سرمایهگذاری و همچنین تعیین استراتژی اقتصادی ویژه شرایط کنونی تاکید شده بود.
در واقع این چهرههای اصلاحطلب بر موضوع سیاست خارجی نگاه ویژهتری انداختند و به رسمیت شناختن صلاحیتها و اختیارات دستگاه دیپلماسی کشور از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این بیانیه بود که به زعم این فعالان سیاسی دوگانگی و چندگانگی کانونهای تصمیمگیری ایجاد کرده و از یک سو سیاست خارجی ایران را نامنسجم و پرهزینه و کشورهای خارجی را نسبت به مواضع رسمی نظام مردد میسازد و از سویی امکان نظارت و پیگیری مراجع ناظر بر عملکرد این نهاد را در برخی موارد ناممکن میکند.
در این بیانیه موارد دیگری همچون توجه به خواست مردم، همبستگی ملی، احترام به شعور مردم و... تنها بیانی دیگر از راهکاری خاتمی بود که تکرار شده بود.
بیانیه دوم با تغییر لحن
بیانیه دوم روز جمعه از سوی برخی فعالان سیاسی منتشر شد که البته برخی امضاکنندگان همچون مصطفی تاجزاده در هر دو بیانیه به چشم میخورد. آنچه در بیانیه دوم اصلاحطلبان به صورت ملموسی به چشم میخورد، لحن آن است.
در ابتدای این بیانیه ١٢بندی دو راه پیش پای کنشگران اجتماعی و سیاسی قرار دادهشده است. یک راه آن است که «هرآنچه هست را یکجا انکار کنیم. هیچ دستاوردی را به رسمیت نشناسیم و بار دیگر، خواستار انقطاعی کامل در مسیر تاریخی خود شویم. راه دیگر را، ما در تلاش برای بازخوانی تاریخ، ریشهیابی نقاط ضعف و البته، پای گذاشتن بر دوش دستاوردهای پیشینیان خود میدانیم.»
این بیانیه که از عصر مشروطه آغاز کرده است در بند اول به قانون و قانونگرایی اشاره کرده و از بازبینی در قانون اساسی به برگزاری رفراندوم رسیده است. در بند بعدی به بازگشت مجلس به راس امور اشاره کرده، خواستار اصلاح قوه قضاییه شده و تاکید کرده که رییسجمهوری باید ابزار و قدرت کافی برای اعمال این مسوولیت خطیر را در اختیار داشتهباشد. نظارت استصوابی، تغییر سبک زندگی شهروندان، آزادی، عدالت و حق اعتراض و البته روابط بینالملل نکات مورد تاکید این بیانیه است که به وضوح لحنی تندتر از بیانیه قبلی دارد.
بیانیه و راهکارهای روی کاغذ
فارغ از اینکه این دو بیانیه و چند راهکار چقدر با هم متفاوت است سوال دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چرا هیچیک از تصمیمسازان و کنشگران اصلی کشور از زمان صدور این بیانیهها در مورد راهکارهای پیشنهادی یک جریان سیاسی واکنشی نشان ندادهاند؟ آیا بیانیه را ندیدهاند یا نادیده گرفتهاند؟
آیا یک جریان سیاسی که با تکیه بر بدنه اجتماعی آن انتخابات ٧٠ و چند درصدی رقم خورده است، دولتی را بر سر کار آورده و حالا برای برونرفت از مشکلات و فروکش کردن التهابات پیشنهادهایی ارایه کرده است، اساسا جایی در نظام تصمیمگیری کشور دارد که راهکارهایش اجرایی یا دستکم دیده شود؟
پرسشهای «اعتماد» از برخی چهرههای سیاسی نشان میدهد که این دو بیانیه دیده نشده است و حتی در میان اصلاحطلبان هم کسانی حضور دارند که حتی دو بیانیه را ندیدهاند.
و البته سوال مهمتر اینکه آیا این بیانیهها اساسا کارکردی در نظام سیاسی دارد یا خیر؟ نویسندگان بیانیه دوم در پایان آن نوشتهاند که باور دارند «هیچ مطالبهای با درخواست و نامه و تومار محقق نخواهد شد؛ پس دست یاری خود را به سوی شما هموطنان دراز میکنیم؛ به سوی تمامی ایرانیان آزاده، شریف و دغدغهمند. به سوی همانانی که هرچند فشار اقتصادی توان از کفشان برده و امیدهایشان را هدف قرار داده، اما قدرت ارادهشان و شوق علاقهشان به این میهن، جوانههای امید را در دلهاشان زنده نگه داشته است. ما دست یاری خود را به سوی تمامی شما دراز میکنیم تا فارغ از تمامی جناحبندیهای سیاسی، حول این مطالبات بدیهی گرد آییم و با اراده خود و اقدامی جمعی متحد شویم.»
با این حال دست به قلم شده و همچون بیانیه قبلی بندهایی را مطرح کردهاند که نهتنها قابلیت اجرایی شدن آن اندک است حتی از میان همجناحیها یا مخالفانشان هم نادیده گرفته شده است.
منبع: روزنامه اعتماد