به گزارش تابناک همدان ؛ معاون پیشگیری اداره کل دادگستری درمورد تصویب این قانون گفت : این قانون شامل 25 ماده و 4 تبصره است که در سال 89 به پیشنهاد مشترک، وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربه تصویب رسیدوازسال 93درسراسرکشورلازم الاجرا شد .
سعید گلستانی افزود : قانون قیودهایی رادرآیین نامه تعیین کرده که به موجب این قیود بنگاهها مکلف هستند بعد از توافقات انجام شده بین طرفین پیش خریدارو پیش فروشنده قرداد را به دفاتر ثبت اسناد ارسال نمایند .
وی خاطرنشان ساخت: طبق ماده9 این آیین نامه در تنظیم سند پیش‌فروش، قیود و محدودیت‌های مندرج در سند مالکیت پیش‌فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد وهمچنین طبق ماده10ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند وسردفتر اسناد رسمی نیز مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش‌فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید.
معاون پیشگیری اداره کل دادگستری درخصوص شیوه اجرای این قانون توسط دفاتراسناد خاطرنشان ساخت : واحد ثبتی مکلف است ظرف (24) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کندودراین مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نمی‌باشد.
سعید گلستانی ازمزایای این قانون سخن گفت وافزود:ازمزایای این قانون این است که سازندگان و پیش فروشنده ها بنا مورد معامله را بیمه نمایند و عیوب ساختمان بر اساس اظهارات و تایید مهندس ناظر از سوی بیمه ها خسارت به خریدار پرداخت شود
وی تصریح کرد : پیش‌فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن وزیان‌های ناشی ازعدم عایت ضوابط قانون وسایرقوانین مربوط درمقابل پیش‌خریدارواشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه‌نامه ، تاریخ تحویل ساختمان وحداکثر آن مطابق توافق پیش‌فروشنده وپیش‌خریدارتعیین خواهد شد.
معاون پیشگیری اداره کل دادگستری با اشاره به ماده 14این آیین نامه خاطر نشان ساخت: پیش فروشنده
تنها درصورت اخذ رضایت پیش‌خریداریا قائم‌‌مقام قانونی وی می‌تواند تمام یا بخشی
ازحقوق و تعهدا تش را به دیگری واگذارکند. پیش‌خریدارباید برای واگذاری حقوق و
تعهدات خود رضایت پیش‌فروشنده را اخذ نماید والّا مسئول پرداخت بها یا عوض قرارداد
خواهد بود.
گلستانی با اشاره به اینکه در این آیین نامه بحث داوری نیز گنجانده شده است گفت : افرادی به عنوان داور و قابل اعتماد از سوی طرفین معرفی می شوند که درصورت بروز هرگونه اختلاف بین پیش فروشنده و پیش خریدار داوری کنند و رای صادر کنند و دیگرنیازی به ارجاع به دادگستری نباشد
وی افزود : بر اساس این آیین نامه اجرایی مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هریک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضـا و گزارش یاد شده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد.
لازم به ذکراست :چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد، پیشرفت نداشته باشد پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارایه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید.
