رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان گفت: شورای نگهبان هم بنابر مُر قانون و حال فعلی افراد در تائید صلاحیتها اقدام میکند و احراز صلاحیت بر مبنای پیشبینی آینده نیست.
به گزارش فارس، قوانین مجلس شورای اسلامی پیش از ابلاغ، به تأیید شورای نگهبان میرسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد و همچنین تأیید صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات کشور به جز شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.
یکی از شروط اساسی در نظامهای مردمسالار اصل تفکیک قواست. به موجب این اصل حکومت به شاخههای مستقلی تفکیک و تقسیم میشود که حیطه مسوولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند و شاخههای مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه هستند و موجبات تثبیت حاکمیت مردم را فراهم میآورند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسوولیت و اختیار؛ قانونگذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده که در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد و به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.
در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارد، زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است.
در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد و این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.
در همین زمینه حجتالاسلاموالمسلمین جلال مرادی رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان به دعوت از خبرگزاری فارس به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حضور در دفتر فارس به تشریح وظایف این نهاد پرداخت که حاصل این گفتوگو را میخوانید.
فارس: به عنوان مقدمه در مورد شرح وظایف شورای نگهبان قانون اساسی و نحوه کار دفاتر استانی آن توضیحاتی را ارائه بفرمایید.
مرادی: تأسیس شورای نگهبان به اصل و شالوده نظام مقدس جمهوری اسلامی باز میگردد و آنچه در ایران اسلامی از زمان مشروطه و سپس انقلاب اسلامی مردم به دنبال آن بودند نفی استبداد و جایگزینی حاکمیت اسلام بوده است.
وقتی بحث نظارت فقها در مشروطه کنار زده شد مشروطه مشروعیت خود را از دست داد و استبداد بازگشت و از این منظر آزادی و جمهوری و مردمسالاری محقق نشد.
بار دیگر در نهضت امام که از سال ۴۲ آغاز شد و تا قیام ۲۲ بهمن استمرار یافت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مدنظر مردم و مبارزان نهضت امام قرار گرفت.
امام در بیانات خود تأکید دارند که «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر» و از این منظر تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تنها تغییر در سطح حاکمیت نبود بلکه به مانند دوران حاکمیت امیرالمومنین علی (ع) معیارها و ملاکها از اساس دچار تغییر شد و یک نظام موروثی و استبدادی از بین رفت و نظامی بر مبنای خواست مردم تشکیل شد تا دین الهی در رأس قرار گیرد.
در دوران طاغوت میگفتند «خدا؛ شاه، میهن» یعنی شاه را بعد از خداوند بالاترین میدانستند حالآنکه در نظام جمهوری اسلامی خدا، رسولالله و ائمه اطهار و استقرار ولایت دینی از طریق مردمسالاری مد نظر قرار گرفت.
حکومت ما در دوران طاغوت دستنشانده و کشور استعمار زده بود، اما پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ملت بوده است و جالب اینکه امام در نخستین سخنرانی خود در بهشتزهرا تأکید کردند به پشتوانه مردم در دهان دولت وقت میزنند.
دشمن نظام جمهوری اسلامی نیز به تناسب همین وضع جدید، تنها امنیت مرزهای سرزمینی را تهدید نمیکند بلکه نفوذ در ارکان نظام را بهمنظور ایجاد تغییر و اضمحلال مدنظر قرار داده است.
ارکان و قوانین دو محور اساسی پیشبرد هر حکومت هستند و دشمن اگر بخواهد نظام را در این حوزهها دچار انحراف و تغییر کند شورای نگهبان وارد عمل میشود.
دشمن به دنبال این است که قوانین را از اسلامی بودن و بر اساس قانون اساسی بودن خارج سازد و این کار را از طریق وارد کردن افرادی در مصادر انتخابی پیش میبرد و در اینجا این پیشبینی در خبرگان قانون اساسی انجام شده که هم اسلامیت نظام حفظ شود و هم جمهوریت آن.
در محور اول فقهای شورای نگهبان محافظت از اسلامی بودن را بر عهده دارند چنانکه در ۳۰ بهمن ۵۸ قبل از اینکه مجلس تشکیل شود یا حتی رئیس شورای عالی قضایی (آیتالله بهشتی) منصوب شود حضرت امام (ره) به شش نفر از فقهای معظم در این زمینه مأموریت دادند که پنج نفر آنها در شمار اساتید و مجتهدان زمانشناس آن روز بودند و برخی هم امروز در شمار مراجع تقلید هستند و یک نفر از این فقها که آن روز دبیر اول شورای نگهبان شد آیتالله مهدوی کنی بود.
شورای نگهبان؛ تضمین اسلامیت و جمهوریت نظام
پس از این بود که انتخابات مجلس برگزار شد و رئیس شورای عالی قضایی ۱۲ حقوقدان را معرفی کرد و با انتخاب شش نفر از اینها به علاوه شش فقیه مذکور، شورای نگهبان تأسیس شد تا تضمین اسلامیت و جمهوریت نظام باشد.
مقام معظم رهبری هم نوروز امسال در سخنرانی خود فرمودند: «با وجود شورای نگهبان بحث اسلامیت تضمین است»، در بحث جمهوریت نیز جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مورد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری یا مراجعه به آرای عمومی در همهپرسیها، شورای نگهبان نظارت عام و کاملی را بر تمام مراحل انتخابات به عهده دارد که این کار را به تفسیری که توسط خود شورا و بر اساس قانون اساسی انجام میشود، اعمال میدارد.
در نظام مقدس جمهوری اسلامی همه قوانینی که در مجلس یا دولت تصویب میشود و حتی قوانینی که از قبل وجود داشته، اما دیوان عدالت اداری در مورد شرعی بودن آن طرح سؤال میکند باید توسط شورای نگهبان به تائید برسد تا اسلامیت و جمهوریت نظام توسط شورای نگهبان قانون اساسی حفظ شود.
با این حال باید توجه کرد که دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها بیشتر در راستای جمهوریت نظام و انتخابات کار میکنند.
فارس: در مورد نقش شورای نگهبان در مقابله با نفوذ توضیحات بیشتری بدهید و همچنین در مورد بخش دوم وظایف شورای نگهبان که حفظ جمهوریت نظام است نیز به تناسب مواردی را تشریح کنید.
مرادی: طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات مانند خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری از منظر نحوه برگزاری و هم احراز صلاحیت کاندیداها بر عهده شورای نگهبان و هیئتهای نظارت است.
در ریاست جمهوری هیأتهای نظارت مشخصاً اعضای شورای نگهبان و در خبرگان فقهای شورا و در انتخابات مجلس، هیأتهای نظارت زیر نظر شورای نگهبان بر فرایند اجرا نظارت میکنند.
برای جلوگیری از نفوذ و تضمین جمهوریت نیز کار به شورای نگهبان سپردهشده که بر اساس اصول قانون انتخابات، افرادی که دارای صلاحیت هستند احراز صلاحیت شده در معرض انتخاب قرار گیرند که این امر از نفوذ افراد فاقد صلاحیت جلوگیری میکند.
این نظارت مختص نظام جمهوری اسلامی نیست و در تمام نظامهای مردمسالار که انتخابات وجود دارد پالایه یا نهادی به نام دادگاه قانون اساسی یا شورای عالی قانون اساسی وجود دارد که بهعنوانمثال باید ۵۰۰ نفر از افراد حاضر در ردههای بالای سیاسی کاندیدایی را تائید کنند که فرد بتواند در انتخابات ثبتنام کند، اما در ایران این وضعیت را نداریم و اگر فردی شرایط ثبتنام را داشته باشد، میتواند اقدام کند و البته احراز صلاحیت در وهله نخست بر عهده وزارت کشور و عوامل اجرا است.
لایحه جامع انتخابات به دنبال رفع خلأ فعلی است
ما خلأ خاصی را در بحث انتخابات ریاست جمهوری داریم و قانونی که توسط مجلس پیگیری شده و در قالب لایحه توسط دولت دنبال میشود و در فرایند تدوین آن شورای نگهبان هم مشاورههایی داده که امیدواریم با طی مراحل قانونی خیلی زود این قانون جامع انتخابات اجرا شود.
گاهی در انتخابات ریاست جمهوری بالای یک هزار نفر ثبتنام میکنند که تعداد کثیری شرایط اولیه حضور را ندارند و هم باعث دلخوریها میشود هم فضا را برای طرح اتهام بیاساس به شورای نگهبان فراهم میآورد که چرا این تعداد رد صلاحیت شدهاند حالآنکه گاه سن فرد حتی سن انتخابکنندگی هم نیست تا چه رسد به انتخاب شونده یا فرد آنقدر کهنسال است که نمیتواند کارهای شخصی خود را انجام دهد و بنا دارد سمت اجرایی بر عهده بگیرد و یا دیده شده که گاه فردی از نظر علمی صلاحیت اداره کردن یک کلاس را ندارد و حال میخواهد کشوری را اداره کند.
فارس: پس از بروز معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متأثر از عملکرد برخی لایههای اجرایی و تقنینی این شبهه طرح میشود که شورای نگهبان در احراز صلاحیتها بد عمل کرده و دشمن این مسائل را به نحوه برگزیدن اعضای شورای نگهبان مرتبط میکند، در مورد رفع این شبهه پاسخ بفرمایید.
مرادی: امروزه بحث شبهه افکنی، شایعهپراکنی و ایجاد سؤال در اذهان عمومی از مراکزی هدایت میشود و این پرسشها، سؤال عموم مردم نیست بلکه در قالب فضاسازیهای رسانهای پررنگ میشود و نقاط قوت را ضعف مینماید.
رهبر معظم انقلاب دارای شئون مختلفی هستند چنانکه شأن فرماندهی کل قوا، شأن مرجعیت دینی، شأن هدایت و نظارت امور کلان کشور را بر عهده دارند و آنجا که ایشان مسئولیت کامل و مدیریت دقیق در عزل و نصبها را دارند مانند قوای مسلح، شاهد توانمندی نیروهای مسلح و حفاظت از امنیت کشور و موفقیت تام و تمام بودهایم و دشمن به این توانمندی اذعان دارد.
در بحث مرجعیت دینی رهبر معظم انقلاب هم شاهد گسترش عشق و علاقه به تشیع و صدور انقلاب در بسیاری از کشورها هستیم، اما آنجا که قانون مشخص کرده ارکان دیگر مسئولیت مستقیم دارند رهبر معظم انقلاب از طریق تنفیذ اجرا را به رئیسجمهور منتخب مردم واگذار میکنند و دقت در انتخاب کابینه یا وزرا مسئولیت رئیسجمهور است چنانکه خردادماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در حرم حضرت امام بیان کردند افراد کارآمد برای کابینه انتخاب شوند که اگر این افراد کارآمد نباشند به نام نظام نوشته میشود.
مُر قانون و حال فعلی افراد مدنظر شورای نگهبان است
بنابراین در این حوزه باید ارکان قانونی به دقت وظایف خود را ایفا کنند و مجلس نیز شأن نظارتی خود را حفظ کرده بر عملکرد دولت نظارت کند و شورای نگهبان هم بنابر مُر قانون و حال فعلی افراد در تائید صلاحیتها اقدام میکند و احراز صلاحیت بر مبنای پیشبینی آینده نیست، اگر کاندیدا در روز ثبتنام و مراحل دیگر با امضا و اثر انگشت التزام عملی به ولایتفقیه و قانون اساسی را ابلاغ کند، اما بعد رویه دیگری پیش بگیرد از حوزه فعالیت شورای نگهبان خارج است.
شبکه نظارتی شورای نگهبان را مردم تشکیل میدهند و شش حقوقدان نیز که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رای نمایندگان مردم وارد شورای نگهبان شدهاند باز بهطور غیرمستقیم منبعث از رأی مردم انتخاب میشوند و در مورد شش فقیه شورای نگهبان هم که منصوب رهبری هستند نیز باید توجه کرد که رهبری منتخب خبرگان هستند و عدالت، اجتهاد و زمانشناسی فقها به اثبات رسیده است.
کسانی که در مورد هیأتهای نظارت شبهاتی طرح میکنند مصداقاً بگویند کدام هیأت مورد وثوق مردم نیست؟ هیأتهای نظارت از نظر ایمان، عدالت، تقوی و مردمداری مورد اعتماد مردم هستند و ما اساساً به دنبال افرادی برای هیأت نظارت هستیم که با وجود آنها دل مردم گرم شود که او فردی امانتدار و صادق است.
افرادی که عضو هیأتها میشوند و احراز صلاحیتها را انجام میدهند توسط شورای نگهبان نصب نشدهاند بلکه دفاتر نظارتی از طریق خود مردم اینها را شناسایی و معرفی میکنند و هیأت تشکیل میشود و ناظرانی که بر سر صندوقها حضور دارند هم از قاطبه مردم هستند و از این نظر کل فرایند نظارت مردمی است و از سویی منتخبان مردم هر کجا به عهد خود وفا کرده و در هماهنگی با ولایت حرکت کردهاند موفقیتها بیشتر بوده است.
فارس: در حیطه نظارت بر قانون اساسی آیا شورای نگهبان غیر از بحث انتخابات و فرایند تصویب قوانین، در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی هم وارد عمل میشود و آیا بهعنوان مثال امکان تشکیل دادگاه قانون اساسی در موارد اهمال در مسائلی از قبیل: مفاسد اقتصادی وجود دارد؟
مرادی: در مورد بحث FATF سؤالی از سخنگوی شورای نگهبان شد و ایشان جواب دادند که اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای سیاستهای کلی نظام ایراداتی بر آن وارد کرده بود، اما چون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شمار مباحث FATF و جزو حیطه قوه قضاییه است باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود و ارائه آن از سوی دولت و مجلس خلاف قانون اساسی است.
از این منظر دادگاهها مشخصاً به دستگاه قضایی سپرده شده است و شورای نگهبان قوه نیست بلکه نهادی برای صیانت از قانون اساسی است و انطباق مصوبات نهادها با قانون اساسی را میسنجد و اگر انطباق وجود نداشته باشد شورای نگهبان بهعنوان مفسر یا مطابق با وظیفه حراست خود، تنها تخلف از قانون اساسی را اعلام میکند و دادگاه یا عوامل اجرایی در شورای نگهبان دیده نشده است.
فارس: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی نهادی فراقوه نیست آیا در مورد نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شائبه تأثیرگذاری از منظر سیاسی وجود دارد یا خیر؟
این مسئله دغدغه علاقهمندان نظام است و مکرر طرح شده و حتی عوامل اجرایی که ناظر آنها هیأتهای نظارت و شورای نگهبان هستند هم گاه این مسئله را به ما منعکس کردهاند که وقتی نظارت بر عهده شورای نگهبان است خیال همگان آسوده است، چون انگیزه ناظران شورای نگهبان الهی، انقلابی و دینی و با لحاظ همه جوانب است، اما در بحث انتخابات شوراها گاه این موارد رعایت نمیشود و تخلفاتی رخ میدهد و نظارت کاملی وجود ندارد.
به هر صورت، اما شورای نگهبان به مر قانون عمل میکند و بر مبنای قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان واگذار نشده و تنها زمانی که مصوبهای در مجلس گذرانده و کار نظارت انتخابات شوراها به شورای نگهبان واگذار شود این دغدغه قابلرفع است.
فارس: پیرامون وضعیت دفاتر نظارت شورای نگهبان در شهرستانها توضیحاتی ارائه بفرمایید.
مرادی: در شهرستانها سرپرستان دفاتر باید دارای محبوبیت و وجهه عمومی و از توان مدیریت اجتماعی مطلوبی برخوردار باشند، چون شبکه ما اداری و بوروکراتیک نیست بلکه فرد باید بتواند با تمام نیروهای انقلابی و ولایی ارتباط برقرار کرده از توان اجتماعی خود استفاده کند تا به عنوان مثال پیشاپیش از قصد مهندسی انتخابات یا خریدوفروش رأی اطلاع پیدا کند و در مجموع بر روند کار و شرایط اشراف داشته باشد.
سرپرستان دفاتر شهرستانی باید توان اجتماعی داشته باشد
مد نظر ما در انتخاب این مدیران در شهرستانها، جوانگرایی و توانمندی است و در آینده نیز از افراد با انگیزه و روحیه انقلابی بیشتر بهره خواهیم برد.
البته باید توجه کنیم که سرپرست یک نفر است و عوامل اجرایی کار را پیش میبرند و بر نحوه فعالیت افراد هم نظارت و ارزیابی دقیق صورت میگیرد و همایشهای آموزشی، روزآمدسازی و بصیرت افزایی شبکه نظارت با قوت انجام میشود.
ما حتی برای احتمال الکترونیکی شدن انتخابات آتی نیز برنامهریزی کردهایم تا در ارزیابیها افرادی را مدنظر قرار دهیم که توان کاربری از رایانه و شبکههای الکترونیک را داشته باشند