روزنامه جهان صنعت - امیر واعظی‌آشتیانی: زخم‌های اقتصاد کشور کهنه است اما سناریویی تازه این بار شکل گرفته تا با توجه به شرایط فعلی شاهد چاره‌اندیشی‌های این روزهای دولت باشیم. دولت اگرچه ضعف‌های بسیاری در حیطه اقتصاد دارد اما آخرین راهکار آن مبنی بر افشای اسامی افراد و گروه‌هایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده و در مقابل اقدام به فروش کالای خود بر اساس ارز شش یا هفت هزار تومانی کرده‌اند به گفته عده‌ای مثبت است در حالی که به نظر راهگشا نیست.
بنا بر اظهار دولت قرار به افشاگری است اما این افشاگری در نهایت چگونه می‌تواند ثمربخش باشد اگر مورد وارسی و پیگیری جدی قرار نگیرد. وجود چنین شرایطی خود نگران‌کننده و بیانگر آن است که هیچ کنترل و نظارت جدی‌ای وجود نداشته و برعکس بستر مناسب برای ایجاد آسیب‌های اقتصادی فراهم است. از همین رو نیاز اساسی کشور نه افشاگری، بلکه نظارت و کنترل و به واقع پیشگیری از ایجاد شرایط مناسب در راستای فساد اقتصادی است.دولت در شرایط فعلی باید افرادی که این حجم از ارز دولتی را به شکل نامناسب به گروهی اختصاص داده‌اند مورد واکاوی قرار داده و درباره آنها نیز افشاگری‌های لازم را انجام دهد. این گروه به طور قطع اگر به همان میزان که دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در ایجاد بی‌نظمی اقتصادی نقش‌آفرینی کرده‌اند مقصر نباشند، کمتر از این گروه نیز نیستند.
اگر مدیریت مظارت هدفمند انجام شود هیچ روزنه‌ای برای ایجاد فضای مسموم اقتصادی باقی نخواهد ماند.پرداخت ارزهای 4200 تومانی به افرادی که اقتصاد را مسموم می‌کنند باید به طور قاطع مورد بررسی قرار گیرد. بعد از گذشت دو ماه اینک آسیب‌های پرداخت ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور مشهود است و این روند منجر به شکل‌گیری پرسش‌هایی می‌شود که اصلا چرا این آسیب‌ها از ابتدا موشکافی نشده‌اند.روند فعلی بیانگر آن است که سیستم اداری کشور کارآمد نیست و از سویی دیگر ساختار اقتصادی دولت نیز آن طور که باید درباره مسایل پاسخگو نیست. این ضعف اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در نخستین گام اقدام به چاره‌اندیشی کرد.
امروز عدم حضور نیروهای کارآزموده در صنعت و اقتصاد کشور به شدت مشهود است و باید به دنبال آن بود تا گروهی از افراد کارآزموده و آشنا به سیستم مدیریت اجرایی عملیات اجرایی اقتصاد کشور را به دست گیرند.عملکرد واقع‌گرایانه در مسیر چابک‌سازی دولت در مسیر امور اقتصادی از سوی قانونگذار اهمیت ویژه‌ای دارد که مجلس باید با بیشترین سرعت آن را اجرایی کند. این مساله اما تا به امروز اجرایی نشده و دلیل آن شاید رفتار دولت‌ها در ادوار مختلف باشد. دولت‌ها همواره سعی بر آن داشته‌اند که خاطر هیچ گروهی را مکدر نکرده و همواره ایجاد نارضایتی نکنند.
این موضوع اما ممکن نیست. نمی‌توان ساختار اقتصادی کشور را پاکسازی و اصلاح کرد و هیچ یک از گروه‌های مختلف منفعل رفتار نکنند.ساماندهی اقتصادی کشور حق قاطع همه آحاد جامعه است و اینکه اقلیت ناچیزی از جامعه ثروت کلان کشور را به دست گرفته به هیچ عنوان قابل قبول نیست. همه ارکان قوای سه گانه باید بستر شفاف‌سازی اقتصاد کشور را فراهم کنند. تنها هم‌راستایی است که منجر به جلب اعتماد جامعه و در نتیجه همراهی عمومی با برنامه‌های کلان کشور خواهد شد. شفاف‌سازی در نهایت منجر به آن می‌شود که مردم سرمایه‌های کوچک و بزرگ خود را در قالب سرمایه ملی قرار داده و با علاقه‌ای جدی اقتدار اقتصادی را رقم بزنند.
