به گزارش تابناک اردبیل، یوسف خدادادی در حاشیه جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران استان اردبیل در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: متاسفانه برخی از مسؤولان دستگاههای اجرایی نگاه مساعد و مثبت به سرمایهگذاری در استان ندارند و با سنگاندازی و بهانهجویی بیمورد باعث رکود اقتصادی و عدم توسعه اقتصادی در استان شدهاند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع مانند یک سم مهلک برای توسعه و پیشرفت استان اردبیل به حساب میآید، افزود: با توجه به آمار بیکاری و وضعیت اقتصادی در استان اردبیل، این منطقه نیازمند سرمایهگذاری بخشخصوصی و بخشهای مختلف است زیرا که سرمایهگذاری با خود اشتغال و رونق به وجود آورده و سبب کاهش آسیبهای اجتماعی و خانوادگی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: متاسفانه نگاه برخی از مسؤولان به بحث سرمایهگذاری نگاه جزیرهای و بخشی است و نگاه ملی و استانی در این خصوص ندارند که همین موضوع باعث بروز مشکلات عدیدهای برای سرمایهگذاران بخشخصوصی در استان اردبیل شده است.
خدادادی ادامه داد: استان اردبیل جزء استانهای عقب افتاده است زیرا مسؤولان استانی درایت و تلاش کافی در جذب، تامین و پشتیبانی سرمایهگذارن را در گذشته نداشتهاند و همین موضوع باعث افزایش نرخ بیکاری در استان اردبیل نسبت به سایر استانها شده است.
وی تصریح کرد: در پروندههای امروز جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اردبیل مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل تفسیر منفی و به نوعی سنگاندازی در مسیر سرمایهگذاران بود که پس از بررسیهای انجام یافته تذکرات لازم به مدیران مربوطه داده شد و تصمیمات مقتضی در خصوص رفع مشکلات سرمایهگذاران اتخاذ شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات کمیته حمایت قضایی، تاکید کرد: متاسفانه برخی از مدیران بعد از تصویب مصوبات استانی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان مجددا موضوع را از مرکز استعلام میکنند که باعث تاخیر در اجرای مصوبات میشود از همین رو مسؤولان باید توجه داشته باشند که اجرای مصوبات کمیته قضایی لازم الاجرا بوده و مسؤولان مکلف و موظف به اجرای به موقع آن هستند.
خدادای با بیان اینکه برای برخی از مدیران استانی به دلیل عدم اجرای مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اردبیل تشکیل پرونده شده است، ادامه داد: هر گونه اقدام خلاف مصوبه از سوی مسؤولان موجب تعقیب کیفری است و از همین رو برای برخی از مدیران استانی که در اجرای مصوبات این کمیته کوتاهی کرده بودند پرونده قضایی تشکیل شده و پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
وی گفت: امیدواریم که مسؤولان با دقت بیشتر در حساسیت موضوع سرمایهگذاری در استان اردبیل به گونهای رفتار کنند که سرمایهگذاران نیازی به مراجعه به کمیته قضایی نداشته باشند تا در پی آن شاهد توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.
انتهای پیام