وی با بیان اینکه در ۲۹ اردیبهشت ماه شاهد یک مراسم باشکوه دیگر از جلوه‌های حضور مقتدرانه مردم برای تعیین سرنوشت اجرایی، شورایی و مشورتی خواهیم بود، افزود: با همت مردم و مسوولان مقدمات امر در هر سه حوزه به نحو شایسته آماده شده و امید است که نقش اصلی و پایانی را مردم به نحو احسن انجام دهند و بتوانند برای بار چندم به ندای مقام معظم رهبری لبیک گویند و مسوولیت اجرایی کشور را به دست یکی از نامزدهای ششگانه که اصلح بوده، دهند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه بعد از تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری موضوع تبلیعات شروع شده و کاندیداهای شورای شهر نیز به زودی تبلیغات خود را شروع خواهند کرد، ادامه داد: مردم باید با توجه به صحبت‌ها و ارائه برنامه‌های نامزدها در انتخابات شرکت کرده و انتخاب درستی داشته باشند.
مظفری با تاکید به اینکه قوه قضائیه مسوولیت پیشگیری و برخورد با جرایم در انتخابات را در کنار دستگاه‌های متولی و نظارتی دارد، افزود: قوه قضائیه اولین اقدام خود در تشکیل جلسه وقوع جرایم را قبل از عید تشکیل داده و بعد از ثبت‌نام رسمی کاندیداهای شورای شهر و نمایندگان مجلس در سطح استان مجموعاً ۴۵ جلسه ستاد پیشگیری از سوی دادگستری برگزار شده است.
وی گفت: ۲۰۷ مصوبه در این جلسات تصویب شده که یکی از مصوبات اجرایی تعیین شعب ویژه برای بررسی جرایم بوده که در حال حاضر ۴۲ شعبه در دادگاه‌های سطح استان تشکیل یافته است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سیاست اولیه و اصولی دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تصریح کرد: کمیته کارشناسی زیرمجموعه جرایم در استان تشکیل یافته و به صورت کاملاً شفاف و بدون هیچ‌گونه پوشش، هرگونه موارد امکان تخلف و تخلفات ایجاد شده را صریحاً گزارش داده‌اند.
وی یادآور شد: تعداد دعوت‌ها و تذکرات، هشدارهای از سوی ستاد پیشگیری جرایم، دعوت از کاندیداها، ستادهای انتخاباتی، هواداران مسوولان دستگاه‌های اجرایی یا هرگونه اقدامات اولیه برای ورود به جرایم در این دوره از انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر ۱۰۶ مورد دعوتی بوده و تذکرات لازم داده شده ولی ۱۸ مورد پرونده قضایی در این رابطه تشکیل یافته است.
رئیس کل دادگستری استان علت کاهش میزان پرونده‌های تخلفاتی را بهره‌گیری از رویکرد اصلی سیستم قضایی طبق مفاد قانون و قانون ۶۸ انتخاباتی پیشگیری از جرایم اعلام کرد و بیان داشت: بعد از ثبت کاندیداها، دادگستری بنا به تکلیف خود که جزو مراجع چهارگانه استعلام است، با ابتکاری که انجام داد در تمام حوزه‌های افرادی که در کسوت کاندیداتوری بودند قبل از ثبت‌نام سبقه آنها را در اختیار دستگاه‌ها گذاشتند و صرفه‌جویی در وقت انجام داده و تمام استعلامات در عرض ۴۸ ساعت به صورت دقیق انجام گرفت که در نهایت ۱۴۴ هزار مورد استعلام توسط دادگستری در سطح استان انجام گرفت.
وی با تاکید به اینکه تذکر و هشدار به کاندیداها، شورای شهر و مجلس شورای اسلامی در اولویت رسانه قرار گیرد، افزود: با توجه به اینکه تبلیعات کاندیداها شروع خواهد شد باید با جرایم انتخاباتی آشنا شوند.
مظفری افزود: باید ستادها، کاندیداها و طرفداران با مستندات قانونی که جرم تلقی می‌شود آشنا شوندو دقت لازم را داشته باشند تا شور و نشاط انتخاباتی به تذکر و احضار تبدیل نشود.
وی خاطرنشان کرد: حضور کلیه افراد واجد شرایط در انتخابات بسیار اهمیت دارد زیرا با این حضور نظام از مشروعیت برخوردار شده و بیمه شود و نقش رسانه بسیار پر اهمیت است و باید توان خود را در این زمینه بگذارند.
مظفری متذکر شد: مردم باید علاوه بر حضور در پای صندوق رای از انتخاب افراد اصلح غافل نشده و هر دو نکات را که هم حق و هم وظیفه است را رعایت کنند.
وی تاکید کرد: نباید بدون تحقیق و تفحص از روی قیافه به فردی رای داد زیرا ظلم به مردم خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان با
اشاره به مستندات قانونی و ماده ۱۶ سیاست‌های کلی نظام در موضوع انتخابات
به بندهای مهم در این انتخابات جهت رعایت مردم گفت: در قانون ذکر شده است
که ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه، اطلاعاتی، امنیتی، شرکت‌های دولتی و
عمومی در دسته‌بندی سیاسی و جناحی ممنوع بوده و برخورد خواهد شد.
وی افزود: طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده ۷۳ تاکید بر این شده که مقامات اجرایی و دستگاه نظارت، حق تبلیغ و تخریب را نداشته و جرم محسوب می‌شود.
مظفری بند دیگر مفاد قانونی انتخاباتی را چنین بیان کرد: رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران، معاونان، مشاوران و سایر دست‌اندرکاران نمی‌توانند به هیچ‌وجه به نفع و یا ضرر جریان‌ها و نامزدها اعلام نظر کنند و مرتکبان به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: اختلال در مراسم سخنرانی‌های لازم که مجوز خود را اخذ کرده‌اند و راه‌اندازی کاروان‌های تبلیغاتی، استفاده از بلندگوهای سیار خارج از مجموعه سخنرانی، دیوارنویسی از موانع قانونی انتخاب هستند همچنین استفاده از صدا وسیما و خطابه نماز جمعه، سالن‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و استفاده از امکانات دولتی به هر نحوی خلاف قانون و جرم است.
مظفری یادآور شد: مجریان و ناظران انتخاباتی که مامور نظارت هستند نباید به نفع یا علیه کاندیدی اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه هرگونه ارسال
پیامک تخریبی، خرید و فروش آراء، توصیه به نوشتن نام کاندیدا، تهدید لسانی
و عملی و فعالیت تبلیغاتی کارکنان دولتی در ساعات اداری خلاف قانون بوده و
افراد متخلف مجرم هستند.
مظفری ابراز کرد: وضعیت استان در رابطه با
شرایط و جرایم انتخاباتی بسیار مطلوب بوده و کمترین تعداد پرونده قضایی در
رابطه با انتخابات تشکیل شده است و امید است سال به سال فرهنگ انتخاباتی در
بین مردم تقویت شود.
وی در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه بیشترین تعداد پرونده قضایی در رابطه با انتخابات برای کدام شهرهاست، گفت: چهار پرونده در هریس، سه پرونده در میانه، یک پرونده اسکو و ۱۰ پرونده در تبریز است که تاکنون رای قطعی صادر نشده ولی پرونده در جریان هستند و تا یک هفته دیگر رای صادر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: شرایط مطلوب این دوره نشان از رویکرد قانونی و بازرسی لازم در رابطه با پیشگیری از جرایم بر اساس تذکر بوده زیرا طبق آمار از دوره قبل شورای شهر، بالغ بر ۳۰۰ فقره پرونده قضایی وجود داشت.
وی در خصوص احکام صادره در رابطه شورای شهر تبریز گفت: تاکنون حکم قطعی صادر نشده و چون قطعی نشده نمی‌توان نشر داد و البته تمام کیفرخواست‌ها قبل عید ابلاع شد و در حال تجدیدنظر است و از آنجایی که انتشار رای قبل قطعیت آن جرم محسوب می‌شود، منتظر هستیم با تبادل لوایح به دادگاه‌های تجدیدنظر، احکام صادره را ابلاغ کنیم.
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: از نظر قانونی شورای متخلف از فعالیت اجرایی تعلیق شده بودند ولی در ثبت‌نام ایرادی نبود و هیأت نظارت در رابطه با تایید صلاحیت تصمیم گرفت و البته به هیچ‌کدام صلاحیت داده نشده و تبلیغات آنها بیهوده است.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با سخنرانی خانم مولاوردی در ستاد اعتدالیون در تبریز گفت: گزارشی در این خصوص دریافت نشده است ولی سخنرانی مقام دولتی در ستادها جرم و تخلف است و اگر مقام دولتی در ستادی صحبت کرده مجرم است.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: دادستان هر جرمی را که ببینید و یا پیش‌بینی در رابطه با جرم داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سخنرانی اخیر فائزه هاشمی و شکوری راد بنابه مجوز قطعی در رابطه با عدم سخنرانی صادر شده بود و اجازه مصاحبه و سخنرانی ندارند.
وی افزود: دادگستری مقام اعطای مجوز را ندارد و ارائه مجوز آنها بستگی به شورای تامین دارد.
مظفری خاطرنشان کرد: در بخش فضای مجازی که بیشترین تبلیغات کاندیداها صورت می‌گیرد طبق دستورالعمل کمیته رصد فضای مجازی تشکیل یافته و پلیس فتا و بخش‌های سایبری و اداره اطلاعات رصد کامل در این زمینه را دارند و کانال‌های بیش از ۲ هزار عضو شناسایی شده و مدیران کانال در جلسات توجیهی شرکت کرده‌اند.