رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: بودجه 20میلیارد تومانی شورای عالی استان‌ها و شورای عالی فرادست برای سال 1396 به تصویب اکثریت اعضای این شورا رسید.
کد خبر: ۴۰۶۹۷۲
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۰13 April 2017
به گزارش تابناک : مهدی چمران در تشریح مصوبات سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با اعلام این که از بودجه 20 میلیارد تومانی سال 95 این شورا تا کنون تنها 12 میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است، افزود: مقدمات تخصیص 4.5 میلیارد دیگر فراهم شده است. به گفته چمران، ماهانه باید یک دوازدهم بودجه تعیین شده شورای عالی استان‌ها تخصیص پیدا کند، اما به دلیل نبود بودجه دریافت این یک دوازدهم محقق نمی‌شود. وی درباره دیگر مصویه سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: بررسی طرح الزام شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تحقق عینی رهنمودهای مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود. چمران درباره اصلاحات متن پیشنهادی که می‌تواند برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مدیریت شهری و روستایی را محقق کند، گفت: به دلیل این که برخی از محتوای متن از محدوده اقتصاد مقاومتی خارج می‌شد، مسکوت ماند تا به صورت طرح ارائه شود. وی تاکید کرد: شوراها نیز در ابلاغ و نظارت این موارد به صورت فعال اقدام خواهند کرد و هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی آنها به خود شوراها و شورای عالی استان‌ها ارائه می شود. چمران درباره برآورد عملکرد شهرداری‌ها در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه شهرداری‌ها در سراسر کشور رقم بسیار بالایی است و رقم آن در سال 95 در مجموع 40 هزار میلیارد تومان بودجه بود و ممکن است برای امسال به 50 هزار میلیارد تومان برسد. وی در توضیح چگونگی اختصاص این بودجه به هزینه های جاری و عمرانی، گفت: میزان سهم بودجه جاری و بودجه عمرانی در شهرهای مختلف، متفاوت است، اما در مجموع 50 درصد بودجه را بودجه جاری و بقیه را بودجه عمرانی تشکیل می دهند. به گفته چمران، این در حالی است که در گذشته 80 درصد بودجه سهم بودجه جاری و مابقی عمرانی بود. وی از تلاش شهرداری‌ها برای کاهش بودجه جاری و افزایش بودجه عمرانی خبر داد. چمران افزود: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را از دیگر مصوبات امروز شورای عالی استان‌ها خواند و افزود: در این قانون هیات‌های تطبیق مصوبات به ریاست فرماندار تشکیل می‌شوند. وی در این باره توضیح داد: سال گذشته مجلس شورای اسلامی مقرر شد یک هیات سه نفره به ریاست فرماندار تهران تشکیل شود و این هیات مصوبات شورا را با قوانین تطبیق می‌دهند و مغایرت‌ها پیدا کنند.