به گزارش آفتاب، او افزود:
«جار و جنجال راه انداختن در کشور هم به ضرر مردم است و این اظهارات خلاف واقعیت است و مجلس هم زبان دارد و حرف خواهد زد. آنهایی که این مطالب را مطرح می‌کنند، خودشان هم می‌دانند که دروغ است. برای من جالب است برخی از تشکل‌هایی که تازگی بوجود آمده و برای فضای انتخابات هم هست با یک بیان بی‌ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرستی زده‌اند. کسانی که بحث قانونی کردن حقوق‌های نجومی را در مجلس مطرح می‌کنند، یادشان باشد که فیش‌های حقوقی خودشان در مجلس موجود است.»
*بهتر بود آقای لاریجانی به جای این سخنان تند، فقط به بیان استدلال‌های خود در دفاع از مصوبه مجلس می‌پرداختند. و با این حملات به منتقدان ارزشی عملکرد مجلس، فضای ترویج دگماتیزم را ایجاد نمی‌کردند.
فی‌الواقع از مجلس شورای اسلامی انتظار است که درباره رفتارهایی مثل «تصویب برجام در 20 دقیقه» و یا «مصوبه حقوقی برای مدیران» توضیحات استدلالی و قانونی خود را ارائه کند نه اینکه ماجراهای نخ‌نمایی مثل جانماز و «بگم‌بگم» و بی‌ادب خطاب کردن لحن منتقدان را فتح باب کند.
در کنار این انتظارات اما به نظر می‌رسد کنایه‌های آقای لاریجانی به جبهه مردمی نیروهای انقلاب فراتر از واکنش به انتقادات و ناشی از یک احساس خطر باشد.
تقریباً تمامی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب طی ماه‌های گذشته تا امروز عنوان کرده‌اند که آقای لاریجانی و طیف هوادار ایشان طرفداران ریاست‌جمهوری آقای روحانی هستند!
این شخصیت‌ها و رسانه‌ها همچنین از آقای لاریجانی با عنوان «معتدل» یاد کرده‌اند و منظور آنها از معتدل نیز صرفاً طرفداری از رئیس‌جمهور روحانی و برجام است و گرنه سابقه رفتارهای اصلاح‌طلبان در قبال آقای لاریجانی بویژه در ماجرای پخش کنفرانس برلین از رسانه ملی بر کسی پوشیده نیست...
با عنایت به این کد‌ها به نظر می‌رسد آقای لاریجانی در واقع در چارچوب یک پازل انتخاباتی عمل کرده و تعمداً تشکل «جبهه مردمی» را هدف قرار داده است.
رفتاری که به نظر می‌رسد در روزهای آینده ابعاد جدیدتری هم پیدا کند...
پیش از لاریجانی، «محمدرضا عارف» نیز در صحبت‌هایی انتقاد از اصلی‌ترین رقیب انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات آینده را آغاز کرده بود.
گفتنیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر دیروز (شنبه) پارلمان و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 96، از مصوبه روز چهارشنبه 11 اسفندماه خود مبنی بر تعیین سقف «حقوق 24 میلیون تومانی» برای مدیران کشور کوتاه آمدند و آن را به مصوبه سابق خود بازگرداندند.
طبق مصوبه مجلس که پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور صحن علنی صورت گرفت، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
به گزارش فارس، طبق تبصره این مصوبه، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «30 درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.[4]