به گزارش مهر، با استناد به ماده ۴۴ قانون اساسی دولت با هدف چابک سازی بدنه اجرایی خود به دنبال جلب مشارکت بخش خصوصی است. موضوعی که به عنوان نقطه قوت کشورهای پیشرفته همواره تاکید شده و به عقیده کارشناسان بی توجهی به آن هزینه های قابل توجهی را برای دولت به دنبال داشته است.
با این وجود استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیازمند الزامات و زیرساخت هایی از جمله حمایت های قانونی، آماده سازی مدیران رده های مختلف، آموزش و تخصص بخش خصوصی و همسویی بوروکراسی اداری است. موضوعی که در طرح واگذاری شهرک های صنعتی و در ادامه هدایت و حمایت واحدهای تولیدی عملا با مشکل مواجه بوده است.
همین مشکلات موجب شده این روزها نه تنها دغدغه ای از مدیران کاسته نشود بلکه بخش دولتی خود ناخواسته به منزله بار خاطر، امر واگذاری و جلب مشارکت را با مشکل مواجه سازد.
اجرای باری به هر جهت طرح ها و ایده ها بدون نگاه همه جانبه و بدون در نظر گرفتن شرایط اختصاصی هر منطقه و استان یکی از خلا هایی است که تاثیر منفی خود را در وهله اول بر روی واحدهای کوچک اقتصادی و کارگاه های نوپای تولیدی و در ادامه واحدهای بزرگ تر می گذارد.
تمامی این مشکلات در حالی است که محور توسعه استان اردبیل صنعت و تجارت انتخاب شده و ارزیابی ها نشان می دهد این محوریت در حد برنامه های کلی و چارچوب های فکری مدیران رده بالا باقی مانده و عملا در فعال سازی بخش راکد مانده صنعت تاثیرگذار نبوده است.
در این راستا برای بررسی مشکلات بخش صنعت اردبیل به سراغ یکی از مدیرانی رفتیم که از بدو آغاز بکار مدیریت خود از کمبود اعتبارات حوزه کاری خود گله مند بود.
ابراهیم فریدی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل یک سال پیش وقتی به میز مدیریت این شرکت تکیه زد با ارزیابی و کارشناسی ظرف مدت کوتاهی از کمبود اعتبارات و خلاهای قانونی گفت و از مدیران استانی تا نمایندگان خواستار بازنگری در گزینه های حمایتی واحدهای صنعتی و تولیدی شد.
یک سال سپری شده و این خلا ها به عقیده این مقام مسئول همچنان شهرک های صنعتی را با مشکل مواجه ساخته و به نظر می رسد چندان مورد توجه نیز قرار نگرفته است. مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر را با مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان اردبیل می خوانیم.
آقای فریدی از وضعیت زیرساخت های شهرک های صنعتی و نیازمندی ها برایمان بگویید.
در حال حاضر ۱۶ ناحیه و شهرک مصوب داریم که ۱۵ مورد قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. در تمامی این ۱۵ شرکت انشعاب برق دایر بوده و ۱۴ شهرک و ناحیه به غیر از ناحیه رضی برخوردار از انشعابات آب هستند. در ۱۵ شهرک زیرساختهای مخابراتی و ۱۲ شهرک نیز از نعمت گاز برخوردارند.
پنج شهرک تصفیه خانه دارند و ۹۱ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی می توانند از این تصفیه خانه ها استفاده کنند. فضای سبز در ۲۱۲ هکتار احداث شده و در کنار اجرای شبکه آبیاری قطره ای تاکنون ۵۶۷ هزار اصله درخت و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار اصله درختچه کاشته شده است.
در آسفالت با تامین اعتبار مواجه ایم و به عنوان مثال در شهرک دو اردبیل هشت خیابان آسفالت شد و امسال سه مورد دیگر نیز اجرا شد. در عین حال ناحیه صنعتی رضی، نیر، مشگین شهر و پارس آباد آسفالت ندارند و نیازمند پیش بینی اعتبار است.
به صورت کلی فاز دو اردبیل و شهرک تخصصی آب با مشکل آسفالت مواجه اند و در عین حال جاده های دسترسی نیز مشکل دارند و با واحدهای صنعتی همجوار شهرک های صنعتی مشکلات تشدید شده است.
برای جبران مشکل آسفالت چه برنامه ای دارید؟ آیا وجود کارخانه تولید قیر در خود اردبیل در هزینه ها تاثیرگذار نبوده است؟
طبق جلسات مشترک با راه و شهرسازی استان و فرمانداری ها قرار شده در راه های دسترسی ۳۰ درصد فرمانداری ها و ۷۰ درصد راه و شهرسازی هزینه ها را تامین کنند که کمک قابل توجهی است.
ما پیشنهاد کردیم برای تامین آسفالت نواحی نیز نمایندگان از محل ماده ۱۸۰ و خود استان اعتباراتی را اختصاص دهند.
با افزایش قیمت قیر هزینه های آسفالت ریزی به مراتب با افزایش همراه بوده و این در حالی است که اعتبارات شرکت نیز افزایش مطلوبی ندارد. ۲۴ میلیارد ریال اعتبار مصوب سال گذشته است. در آمد ما ار محل فروش زمین ۷۱ میلیارد ریال بوده و در مقابل ۷۰ میلیارد ریال صرف شهرک سازی شده است.
در برخی استان ها هشت برابر ما اعتبار گرفته اند و به تبع وقتی به شهرک های صنعتی این استان ها مراجعه می کنند خیابان های آسفالت شده و توسعه یافتگی را مشاهده می کنید. وجود کارخانه قیر در اردبیل تاثیر گذار بوده و خود شرکت خرید از این واحدها را در اولویت قرار داده است و با این وجود مشکل کمبود اعتبارات است.
شما اشاره کردید تمامی شهرک های صنعتی قابل واگذاری انشعاب برق دارند. این در حالی است که یکی از واحدهای تولیدی برای دریافت انشعاب شش ماه منتظر مانده است. چه نظری در این خصوص دارید؟
ما به صورت ماهانه با اداره برق جلسه داریم و به ویژه برای روشنایی معابر و برق واحدها مشکلات موجود را به صورت مرتب پیگیری می کنیم. به عقیده بنده مشکل این واحد تولیدی بوروکراسی اداری است که متاسفانه در برخی مواقع دامن گیر فعالیت واحدها می شود.
از سویی انتظار ما از واحدها درخواست کمک از شرکت در هنگام بروز مشکل است. وقتی مدیران خود اقدام به حل مشکل می کنند به مراتب زمان بیشتری سپری می شود. شرکت آماده بررسی مشکلات واحدهای تولیدی است.
طبق طرح جدید آب منطقه ای استان قرار است در آینده نزدیک فاضلاب تصفیه شده در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد. آیا زیرساخت لازم در شهرک ها برای اجرای این طرح وجود دارد؟
آب تولیدی از فاضلاب در کشاورزی و صنعت قابل استفاده است و این طرح مورد تائید شهرک های صنعتی است. در حال حاضر تصفیه خانه شهرک دو اردبیل به همین منظور راه اندازی شده است. البته باید تصفیه مطابق با استانداردهای محیط زیست باشد.
در نظر داریم آب تصفیه شده را به فضای سبز شهرک های صنعتی برگردانیم و حتی این امکان وجود دارد که روزی تصفیه به حدی مطبوع شود که این آب برای شرب مصرف شود.
لازم به ذکر است از جمله مشکلات اصلی کمبود آب در شهرک ها است. به عنوان مثال در شهرک صنعتی دو اردبیل ۴۰ لیتر در ثانیه مجوز برداشت آب داریم در حالی که حداقل ۳۰۰ لیتر در ثانیه مورد نیاز است.
متوسط آب مصرفی استان در بخش صنعت دو درصد است و ۹۲ درصد برای مصرف کشاورزی اختصاص می یابد در حالی که در کشورهای پیشرفته ۶۰ درصد در بخش صنعت و ۳۰ درصد در بخش کشاورزی صرف می شود. ما کمتر از نیم درصد آب استحصال شده را در بخش صنعت صرف می کنیم و در آینده با کم آبی مواجه خواهیم شد.ما کمتر از نیم درصد آب استحصال شده را در بخش صنعت صرف می کنیم و در آینده با کم آبی مواجه خواهیم شد.
چه تعداد از شهرک های صنعتی را واگذار کردید؟ آیا در عملکرد واحدها واگذاری نقش مثبتی ایفا کرده است؟
مطابق قوانین اگر ۵۰ درصد زمین شهرک صنعتی واگذار شود و حداقل ۱۵ واحد راه اندازی شود، شرکت از ظرفیت بخش خصوصی برای نگه داری و بهره برداری استفاده می کند. در واقع با تشکیل مجمع عمومی از طریق واحدهای مستقرر در شهرک صنعتی بخش خصوصی عهده دار نگه داری می شود.
با این شیوه واحدها هزینه های نگه داری را از طریق شارژ می پردازند. که در واقع گره اصلی در همین جا است و مانع از خروجی مثبت واگذاری شده است.
به دلیل اینکه تاکنون پنج شهرک و یک ناحیه در استان واگذار شده است. از کل هزار و ۱۰۰ واحد ۵۵۰ مورد به بهره برداری رسیده و ۲۵ درصد به تعطیلی کشیده شده است. یعنی عملا هزینه نزدیک ۳۵ درصد واحدها به مابقی تحمیل می شود.
به عقیده شما خلائی در قانون وجود دارد؟
بله. ببینید در قانون ذکر شده حق شارژ. این در حالی است که قطعات بزرگ باید حق شارژ بیشتری بدهند چون مصرف بیشتر دارند که عملا رعایت نمی شود و واحدهای کوچک را در پرداخت دلسرد می کند. از طرفی قرار بود ۳۰ درصد ارزش افزوده واحدها به شهرک صنعتی بازگردد تا شهرک همین اعتبار را هزینه عمران و توسعه کند که با وجود پیگیری مسئولان همچنان اجرا نمی شود.
کمبود اعتبار، عدم بازگشت ارزش افزوده و عدم پرداخت حق شارژ موجب شده حتی زیرساخت های شهرک ها با تهدید مواجه شود چرا که هزینه کافی برای نگه داری وجود ندارد. قرار بود ۳۰ درصد ارزش افزوده واحدها به شهرک صنعتی بازگردد تا شهرک همین اعتبار را هزینه عمران و توسعه کند که با وجود پیگیری مسئولان همچنان اجرا نمی شود.هر شهرک صنعتی از دو بخش واحدهای تولیدی و مشاعات برخوردار است که واحدها در آن مشترک اند و باید گفت عملا چیزی وجود ندارد که واگذار شود.
بخش خصوصی مسئولیت نگه داری را بر عهده دارد اما ما شاهد این هستیم که بخش خصوصی تخصص کافی ندارد. شرکت شهرک ها به دلیل چندین دهه فعالیت و تخصص به مراتب بهتر می تواند امر نگه داری را به ثمر بنشاند.
حتی اگر بخش خصوصی بخواهد از افراد متخصص استفاده کند مستلزم صرف هزینه است و به نظر بنده واگذاری نتیجه درخوری نداشته و به ویژه در استان های کمتر برخوردار که واحدها با رکود مواجه اند خروجی مطلوبی ندارد.
وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی در شهرک ها را تشریح کنید. عمده دلایل رکود واحدها چیست؟
عمده دلیلی که مشکلات واحدهای تولیدی را تشدید می کند بوروکراسی اداری در استان است. همانطور که اشاره شد از هزار و ۱۰۰ واحد ۵۵۰ واحد به بهره برداری رسیده و ۲۵ درصد بعد از اخذ پروانه بهره برداری به تعطیلی کشیده شده است.
افزایش قیمت حامل های انرژی، تحریم که به ویژه بر روی صادرات تاثیرگذار بوده، افزایش هزینه تمام شده، افزایش نرخ سود بانکی، ناتوانی در بازپرداخت وام، رکود اقتصادی کل کشور، محدودیت قوانین، عملیاتی نشدن بسته های حمایتی، عدم حضور در بازارهای خارجی و عدم مطالعه طرح ها و آمار و اطلاعات نیز از دلایل تعطیلی واحدها است.
طی سال های اخیر مسئولان از شکل گیری پنجره واحد خبر داده اند و بازدیدهای دوره ای و تشکیل جلسات هفتگی با هدف حل مشکلات واحدها بارها تبلیغ می شود. آیا خروجی مطلوبی از این اقدامات حاصل نشده است؟
هر چند در رده های بالاتر مدیریتی استان دیدگاه ها تغییر یافته و برای تغییر بوروکراسی اداری و حمایت از تولید تاکید می شود اما در رده های پایین تر به ویژه مدیریت میانی و کارشناسان مشکلات به قوت خود باقی است.
خود شرکت به نوعی ارباب رجوع است. در مراجعه به ادارات مشاهده می شود که تا چه حد در رده های کارشناسی برای ارباب رجوع و سرمایه گذار مشکل ایجاد می کنند. نیاز است مدیران هر بخش با آموزش و توجیه کارشناسان خود روند اداری را برای واحد تولیدی تسهیل کنند.
در پنجره واحد که اشاره کردید هر چند برخی کارها انجام شده اما مستلزم برنامه ریزی است. ببینید واحد تولیدی برای رفع مشکل نیازمند طی روند معمولی است. در این راستا دستگاه ها باید وظایف خود را شفاف سازی کنند و به نظر می رسد تدوین یک راهنمای سرمایه گذاری ضروری است تا سرمایه گذار بداند برای روند کاری خود چه اقداماتی را مرحله به مرحله انجام دهد. اینها در اردبیل هنوز اتفاق نیافتاده و مشکل واحد تولیدی در ابتدا بودن یا نبودن پنجره واحد نیست.
به عقیده شما گره کار در کجاست؟ چرا پنجره واحد ایده شعار زده ای به نظر می رسد؟
دلیل آن این است که ۷۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی نقدینگی است. یعنی اگر این مشکل حل شود ۷۰ درصد مشکلات حل شده است. مثلا واحد تولیدی داریم که بدهی دارد به بانک که این مشکل عملا حل شدنی نیست و برای حل آن ساز و کار قانونی نداریم. حتی اگر هر هفته جلسه برگزار شود باز برای این مشکل راه حل ارائه نخواهد شد.
از سویی با خود بانک ها واحد تولیدی مشکل دارد. زمانی تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد دریافت کرده و به حال و روز فعلی گرفتار شده است.این روزها بانک ها تسهیلات با نرخ ۲۷ درصد می دهند که با هزینه ها به ۵۰ درصد نیز می رسد. با این نرخ نمی توان مشکل واحد تولیدی را رفع کرد و آن را از وضعیت راکد خارج ساخت. این روزها بانک ها تسهیلات با نرخ ۲۷ درصد می دهند که با هزینه ها به ۵۰ درصد نیز می رسد. با این نرخ نمی توان مشکل واحد تولیدی را رفع کرد و آن را از وضعیت راکد خارج ساخت.
شما به موضوع آموزش اشاره کردید. شرکت برای آموزش واحد تولیدی و تقویت بنیه علمی آن چه برنامه ای به اجرا درآورده است؟
۱۹ دوره آموزشی برای ۵۶۱ نفر برگزار شده است. هشت تور صنعتی در سال گذشته برگزار شده و در نمایشگاه های داخلی و خارجی ۶۵ واحد صنعتی حضور یافته اند. هر چند اداره کار متولی آموزش است اما مشکل دیگر ما به بهره برداری نرسیدن مرکز آموزش فنی و حرفه ای است که در شهرک دو اردبیل در ۶۰۰ هکتار احداث شده است.
دلیلی که مدیران این مرکز در عدم بهره برداری ذکر کرده اند ناتوانی در تجهیز و تامین نیروی انسانی با توجه به نبود حق استخدام است. انتظار ما حمایت دستگاه های متولی است تا آموزش واحدهای صنعتی رونق بگیرد.
ما شاهد شکل گیری واحد های تولیدی خانوادگی در اردبیل هستیم. به عقیده شما استقبال از دوره ها کافی بوده و آیا می توان چنین واحدهایی را ملزم به آموزش کرد؟
استقبال کافی نیست. هر فردی باید در حوزه کاری خود آموزش های لازم را ببیند و علاوه بر این از یک مشاور مطمئن استفاده کند. با بررسی این واحدهای تولیدی مشاهده می شود نبود مشاور مشکلاتی را به دنبال داشته است. این در حالی است که ما در دنیای تغییرات هستیم و نیازمند به روز رسانی اطلاعات خود.
انتظار از واحدهای تولیدی توجه به این موضوع است چرا که بی توجهی اغلب دستاوردهای نامطلوبی به دنبال داشته است.
به عقیده شما استان اردبیل در کدام حوزه باید بخش صنعتی خود را فعال کند؟
۱۱۳ واحد تولیدی در اردبیل واحد شیمیایی هستند و رتبه یک در تعداد را دارند. در رتبه دوم ۹۴ واحد فلزی، در رتبه سوم ۸۳ واحد غذایی و در رتبه چهارم واحدهای غیر فلزی قرار گرفته اند.
اردبیل این پتانسیل را دارد که در بخش صنایع غذایی فعال شود. بر همین اساس طرح شهرک تخصصی غذایی در دستور کار بررسی است تا پس از نهایی شدن پیشنهاد شود.
برنامه ای برای افزایش تعداد شهرک ها و نواحی دارید؟
بله. راه اندازی دو ناحیه در سرعین و کورائیم و دو ناحیه در هشتجین و کلور توسط نمایندگان حوزه کاری خود دنبال می شود. نواحی پیشنهادی باید امکان سنجی شده و مکان یابی شود و در نهایت راه اندازی شود. برنامه دیگر «فن بازار» است که با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی با هدف بازاریابی در دستور کار قرار گرفته است.
در عین حال راه اندازی شهرک تخصصی صنفی و خدماتی با استانداری مکاتبه شده است که قرار است در داخل شهر دو نقطه ایجاد شود تا هر قدر واحد صنفی مزاحم داریم به این شهرک ها انتقال یابد.
این شهرک ها می تواند برای اصناف صاف کاری، تعمیر خودرو، نجاری، فروش مصالح ساختمانی و تمامی واحدهایی که آلودگی صوتی و منظر شهری و آب و خاک دارند مورد استفاده قرار گیرند.در حال حاضر واحدهای تولیدی بزرگ از جمله سبلان پارچه، ابریشم سبلان، تارا سبلان، تولید سنگ و ذوب آهن با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند و به دلیل مشکلات نمی توانند اشتغال خود را افزایش دهند.
وضعیت اشتغال در شهرک های صنعتی را بیان کنید.
تا پایان شهریور ماه سال گذشته شش هزار و ۴۶۸ نفر با توجه به پروانه بهره برداری در شهرک ها مشغول به کار بوده اند. این در حالی است که هر واحد تولیدی ظرفیت اشتغال حداقل ۱۵ نفر را دارد و با بهره برداری ۵۵۰ واحد شما می توانید حدس بزنید که چه تعداد ظرفیت خالی مانده است.
در حال حاضر واحدهای تولیدی بزرگ از جمله سبلان پارچه، ابریشم سبلان، تارا سبلان، تولید سنگ و ذوب آهن با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند و به دلیل مشکلات نمی توانند اشتغال خود را افزایش دهند.
نظریه پایه توسعه استان برای سال جاری با محوریت صنعت انتخاب شده به عقیده شما عملیاتی کردن این ایده نیازمند چه زیرساخت هایی است.
در گذشته محور توسعه کشاورزی قلمداد می شد و این در حالی است که ارزش افزوده کشاورزی به مراتب کمتر از صنعت است. به عنوان مثل هزینه تامین آب برای تولید هندوانه به مراتب بیشتر از سود فروش آن است. اینکه نظریه پایه صنعت را محور قرار داده جای امیدواری است اما لازم است قوانین مربوط به استقرار واحدهای صنعتی به ویژه در مناطق محروم اصلاح شود.
چرا که با قوانین و طرح های فعلی نمی توان خروجی قابل توجهی را شاهد بود. اینکه محور توسعه استان صنعت باشد به نظر می رسد با ایجاد مناطق آزاد و ویژه امکان پذیر است و با این وجود لازم است ساز وکارهای اجرایی نیز حامی این حوزه باشد.
به نظر من سایتو جمع کنید برید اول گزارش نوشته به گزارش مهر آخرش زدین منبع ایرنا