سال گذشته استان قم رتبه ۱۷ را در وصول درآمدهای مالیاتی در کشور داشت؛ اما در جدول تقسیم بودجه قعرنشین بود. همه این‌ها موجب شد لزوم بررسی دوباره برخی سیاست‌های مالیاتی و آسیب‌شناسی این حوزه مشخص شود.
به گزارش تابناک قم، عالمان علم اقتصاد معتقدند؛ مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور باید بپردازند؛ اما به نظر می‌رسد در کشور ما کسانی که بیشترین سلامت را در رفتار اقتصادی دارند و بیشترین فایده را به سیستم اجتماعی می‌رسانند، بیشترین بار درآمدهای مالیاتی را هم به دوش می‌کشند.
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر اخیرش به قم درباره وضعیت مالیاتی استان و درخواست او از استاندار برای اینکه مدیرکل پیشین مالیاتی را به هیچ پست دیگری منصوب نکند، هرچند به مذاق مدیریت قبلی این سازمان در قم خوش نیامد نشان‌دهنده وجود نقص‌هایی در سیستم مالیاتی استان قم بود.
این مشکل کم و بیش در سراسر کشور وجود دارد اما استان قم با مشکلات خاص‌تری در این زمینه هم دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی که موجب شده در بسیاری از جلسات کارگروه اقتصادی، استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه، از سخت‌گیری‌های مالیاتی شکایت‌های ویژه داشته باشند و اصحاب صنعت در تمام گلایه‌هایشان به این موضوع اشاره کنند.
سهم ناعادلانه قم از درآمدهای مالیاتی
از همه این‌ها دردناک‌تر سهم غیرعادلانه استان از درآمدهای مالیاتی است که از این استان به خزانه وارد می‌شود. سال گذشته استان قم رتبه ۱۷ را در وصول درآمدهای مالیاتی در کشور داشت؛ اما در جدول تقسیم بودجه قعرنشین بود. همه این‌ها موجب شد لزوم بررسی دوباره برخی سیاست‌های مالیاتی و آسیب‌شناسی این حوزه مشخص شود.
«مجید آوری‌فرد» مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معتقد است؛ استقرار عدالت مالیاتی است که موجب خوش‌بینی مردم نسبت به سیستم مالیاتی کشور خواهد شد و اگر قرار است درآمدی در این حوزه وجود داشته باشد شاخص عدالت باید در صدر آن باشد.
وی با اشاره به روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: ارزش افزوده، مالیاتی است که به فروش تعلق می‌گیرد؛ یعنی هر اندازه فروش باشد باید مالیاتش پرداخته شود؛ اما مالیات درآمد عادلانه است. بسیاری اوقات فعالان اقتصادی می‌گویند در فروش سودی نداشتیم اما باید مالیات را پرداخت کنیم.
شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی
موضوع دیگری که مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به آن اشاره می‌کند، ضریب مالیاتی است. وی با اشاره به اینکه افزایش ضریب مالیاتی موجب فشار به مؤدیان مالیاتی می‌شود گفت: باید به جای افزایش ضریب مالیاتی، پایه مالیاتی را افزایش دهیم؛ یعنی کسانی را که در اقتصاد حضور دارند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، شناسایی و از آن‌ها مالیات دریافت کنیم.
به گفته وی، افرادی که از مالیات فرار می‌کنند، در واقع به تولیدکننده ضرر می‌زنند. چرا که قیمت تمام‌شده اجناس بالا می‌رود و توان رقابت تولیدکننده کاهش می‌یابد، به همین دلیل شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید به نفع تولید است.
آوری‌فرد افزود: سیستم ارزش افزوده اگر در کشور موجب شفاف شدن نظام مالیاتی شود، عدالت مالیاتی اجرا خواهد شد؛ اما در شرایطی که این شفافیت وجود ندارد، دلال‌ها به راحتی از مالیات فرار می‌کنند و دست دولت فقط به تولیدکننده می‌رسد. هدف مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا این بود که بار مالیات را از تولید کم کند اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.
به عقیده وی اگر نگاهی به مشکلات مالیات در استان بیندازیم باید به این نکته توجه کنیم که سهم بخش‌های مختلف در مالیات تناسبی با سهم آن‌ها در اقتصاد ندارد.
در سال ۹۲ تولید ناخالص استان ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که از این عدد، ۵۵ درصد سهم بخش خدمات، ۲۰ درصد سهم ساختمان، ۹ درصد سهم کشاورزی و ۵ درصد سهم صنعت است؛ اما اگر نگاهی به مالیات اخذشده در این سال توسط سازمان امور مالیاتی بیندازیم درمی‌یابیم مالیاتی که از صنعت گرفته شده نسبت بسیار بالاتری از سهم خود در تولید ناخالص داشته است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی استان خدمات محور است و مالیات هم باید بر اساس محوریت خدمات اخذ شود اظهار کرد: صنعت استان ۶۰ درصد مالیات استان را می‌دهد. اما ۱۶ درصد تولید ناخالص را دارد و ۴۳ درصد اشتغال را هم به عهده گرفته که این‌ها تناسبی با یکدیگر ندارند.
وی با اشاره به اینکه درک درستی از مسائل تولید در سیستم مالیاتی وجود ندارد اظهار کرد: سازمان مالیات در عمل تولیدکنندگان را دروغگو حساب می‌کند و هزینه‌های تولید را واقعی نمی‌داند. در دنیا در فرآیند اخذ مالیات به تولیدکننده اعتماد شده و حتی در سال‌هایی که رکود اقتصادی حکم‌فرماست، از محل درآمدهای مالیاتی از تولیدکننده حمایت هم می‌شود.
آوری‌فرد مشکل دیگر در این زمینه را نامحسوس بودن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور در زندگی مردم می‌داند. اگر خدماتی به مردم بدهیم و به مردم اعلام کنیم این خدمات از محل درآمدهای مالیاتی است استقبال مردم از پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بین درآمدهای استان از محل مالیات و بودجه استان هم باید تناسبی وجود داشته باشد ادامه داد: استان قم از نظر مالیاتی که به خزانه واریز می‌کند رتبه ۱۷ را دارد اما در جدول بودجه رتبه آخر است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: مسأله این است که اگر نمی‌توانیم از پایتخت بودجه بگیریم حداقل می‌توانیم با سخت‌گیری کمتر در گرفتن مالیات به تولیدکننده کمک کنیم. در فرآیند رکود اقتصادی، توقع این است که مراعات با تولیدکننده بیشتر باشد؛ اما در کشور ما در شرایطی که رشد اقتصادی منفی ۷ درصد بود، درآمدهای مالیاتی چند برابر شد.
به گفته وی، مشکل دیگری که تولیدکنندگان قم در جریان اخذ مالیات دارند، فاکتورهای صوری برای گرفتن تسهیلات از بانک‌هاست که به آن‌ها مالیات تعلق می‌گیرد در حالی که خرید و فروشی صورت نگرفته است.
ضعیف بودن فرهنگ پرداخت مالیات
مشکل بازنگرداندن مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط واحدهای صادراتی هنگام خرید مواد اولیه یا بازگرداندن با تأخیر و بوروکراسی فراوان و لحاظ نشدن جریمه یا سود برای این زمان تأخیر از دیگر معضلاتی است که مالیات برای فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده است.
تعامل نامناسب با واحدهای صنفی و منطقی نبودن مالیات بر اساس مستندات و مدارک و صرفا افزایش سالانه مبلغ مالیات مورد درخواست، شکایت دیگر فعالان اقتصادی از سازمان مالیاتی استان است.
در نهایت یکی از نکات اصلی که آوری‌فرد هم به آن اشاره می‌کند این است که فرهنگ مالیات در کشور ما ضعیف است. خیلی از مردم و فعالان اقتصادی پرداخت مالیات را امری نامطلوب می‌دانند. در حالی که کشور باید با مالیات اداره شود تا بتوانیم از درآمدهای نفت مستقل شویم و اگر این فرهنگ در کنار تحقق عدالت مالیاتی شکل گیرد، می‌تواند به توسعه و شکوفایی استان کمک کند.
منبع: همشهری
