به گزارش تابناک سمنان ، علی اصغر جمعه ای صبح یکشنبه در نشستی با نمایندگان امور مالیاتی و شرکت شهرک های سمنان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان با موضوع میزان پرداخت مالیات در زمان نقل انتقال سند، تشکیل این جلسات را در راستای تعامل طرفین بیان کرد و اظهار داشت: تعامل و حل مشکلات صاحبان صنایع همواره خط مشی اتاق های بازرگانی بوده و هدف ما جایگزنی تعامل به جای تقابل است.وی، استقرار واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی استان سمنان را منوط به رعایت قوانین دانست و ادامه داد: شرکت شهرک های صنعتی تابع قوانین خاص بوده و تابعیت از این قانون الزمی است، لذا باید استعلام های قیمت گذاری با ضوابط خاص انجام شود.رئیس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد: اجرای این قانون مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بوجود آورده و از آنجا که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار صراحتاً اعلام شده که در این بین نظرات بخش خصوصی نافع است، لذا باید این مبحث در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گیرد.محمد رضا صادقی مدیرکل شرکت شهرک های استان سمنان نیز در این نشست نحوه قیمت گذاری در شهرک‌های صنعتی را متمایز با دیگر گروه ها برشمرد و عنوان کرد: خدماتی که در این شرکت به متقاضیان ارائه می شود در راستای توسعه و ارتقاء جایگاه کسب وکار است، بدین خاطر باید شرایطی در موارد قانونی نهادینه شود که پیشرو و بهنگام باشد. معاون امور مالیاتی استان سمنان هم، استاندارد سازی قوانین برای قیمت گذاری را به عنوان یک تکلیف متذکر شد و بیان کرد: بر اساس ماده ۶۴، قیمت گذاری املاک با حضور نمایندگان ادارات دارایی، مسکن و شهرسازی، ثبت و اسناد و شورای شهر صورت می پذیرد و طبق نظر قانون این کمیته مسئولیت قیمت گذاری را برعهده دارد.فائز تغییر بوجود آمده در قانون بودجه طی سالجاری را نسبت به سال گذشته مسبب این رویکرد برشمرد و تصریح کرد: مدت زمان اجرای این قانون یکسال است و تا اتمام زمان نمی توان تغییراتی را لحاظ کرد.وی با یادآوری اینکه مورد قانونی، قابل مذاکره که تداخلاتی را برای صاحبان صنایع بوجود آورده اینگونه در بند (ز) تبصره شش قانون بودجه بیان شده است، تصریح کرد: در سال جاری به منظور تحقق درآمد مالیاتی و رعایت انضباطی مالی، نقل و انتقال قطعی املاک بر ماخذ ارزش معاملاتی ملک مربوط به نرخ ۳۰ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است.معاون امور مالیاتی استان سمنان حق واگذاری محل استقرار صنایع از نظر این قانون را تبیین کرد و افزود: حق کسب یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره برداری تمام پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده را مشمول این حکم کرده است.