چشمان زخمی صنعت به دستان مسئولان!

  پیکر صنعت ایران در هر گوشه ای با زخم های کهنه ای درگیر است، زخم هایی که درمان آنها نیازمند تدبیر و چاره اندیشی جدی است .

 به گزارش تابناک همدان؛ حوزه صنعت و تولید به عنوان رکن اقتصاد ملی طی سالهای گذشته با چالش های متعددی مواجه بوده، چالش هایی که هر کدام منجر به خسارات جدی به پیکره این بخش شده است.

 طی سالهای گذشته مشکلات متعدد از نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سودهای بالای بانکی در کنار اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها،بخش صنعت و تولید را با مشکلات زیادی مواجه کرد، مشکلاتی که منجر به از دست رفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.

 این در حالیست که فعالان صنعتی در نقاط مختلف استان تاکنون بارها در جریان نشست های مختلف استانی و بازدیدهای مسئولان از مشکلات این حوزه سخن گفته اند که به نظر می رسد ورود جدی تر به این حوزه برای رفع مشکلات آن از ضرورت های امروز  استان در مسیر خروج از رکود تورمی حاکم بوده چرا که رفع مشکل رکود تورمی در گرو چرخیدن چرخ تولید و اشتغال است.  اگر شناسایی پتانسیل وظرفیت های هر یک از بخش های موجود به نحو احسنت انجام شود؛ در این صورت می توانیم شاهد افزایش تولید،کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح اشتغال در کشور باشیم. برای نمونه می توان اشاره کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی همدان از نبود سرمایه در گردش رنج می‌برند به طوری که در شهرستان اسدآباد از 60 واحد تولیدی و صنعتی 45 واحد آن فعال بوده که این واحدها نیز در حال حاضر با 50 درصد از ظرفیت خود مشغول به کار هستند. حتی پس از گذشت چند سال از عمر شهرک صنعتی اسدآباد تنها 60 هکتار آن واگذار و بخش مهمی از آن بدون هیچ‌گونه استفاده‌ای رها شده است.

 دراستان همدان 28 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که شهرک صنعتی ویان با 400 هکتار مساحت بزرگترین شهرک صنعتی استان همدان محسوب می شود ولی متاسفانه در 20 سال گذشته اقدامی برای بهسازی این شهرک انجام نشده است.

 به هرحال پیکر صنعت ایران در هر گوشه ای با زخم های کهنه ای درگیر است، زخم هایی که درمان آنها نیازمند تدبیر و چاره اندیشی جدی است . اختصاص تسهیلات با نرخ سود پایین و مدت بازپرداخت بالا برای واحدهای صنعتی، رفع مشکلات ارائه وثیقه های واحدهای صنعتی، تعیین تکلیف بدهی های واحدهای تولیدی، اعمال قوانین گمرکی مناسب برای تسهیل در ورود ماشین آلات و مواد اولیه و اعمال قیمت های ترجیهی حامل های انرژی برای واحدهای صنعتی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل است. همچنین  افزایش سهیمه های سوخت، تسهیل در شرایط ،تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و فلزی در بورس، اعمال شرایط بانکی خاص برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل دار، تامین سرمایه درگردش مورد نیاز، ایجاد ثبات در بازار ارز، تامین زیرساختها در شهرک ها و نواحی صنعتی، بازنگری در قوانین مرتبط با فضای کسب و کار، حمایت های مورد نیاز در حوزه بیمه و مالیات، پرداخت سهم تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم و ... از دیگر راهکارهایی است که صنعتگران در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی مطرح کرده اند که امید می رود در بسته های حمایتی دولت این موارد مورد توجه قرار گیرد.

 با توجه به پتانسیل و توانمندی که در دو بخش انرِژی و صنعت در اقتصاد ملی وجود دارد، سرمایه‌گذاری در این دو بخش می‌تواند منجر به افزایش سطح تولید و اشتغال در کشور شود. در واقع سرمایه‌گذاری در این دو بخش به عنوان بخش های پیشرو و محور توسعه اقتصادی بتواند به افزایش سطح اشتغال و کاهش بیکاری کمک کند.