به گزارش تابناک از قزوین، رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اقتصادی مثبت دولت تدبیر و امید اظهار کرد: نتایج و دستاوردهای دولت را شاید نتوان در چند سطر بیان کرد اما چیزی که واضح است این که نرخ تورم به شکل جالب توجهی که حتی دور از ذهن کارشناسان اقتصادی بود کاهش پیدا کرد.
وی افزود: البته کاهش نرخ تورم یک پروژه تعریف شده اقتصادی بود که در پی یک زنجیره اقتصادی شکل گرفت، و این درست همان کاری بود که در دولت قبل توجه جدی به آن نشده بود و همین علت سبب نا تمام ماندن بسیاری از پروژه ها شد.
عسگری علت ناتمام ماندن بخش قابل توجهی از پروژه های دولت قبل را نبود برنامه جامع اقتصادی دانست و اظهار داشت: همه این موارد سبب شدتا زمانی که دولت یازدهم در راس کار قرار گرفت تورم تا بیش از ۴۰ درصد هم برسد بنابر این مهار تورم اولین برنامه کاری دولت بود که با مطالعات کارشناسی و برنامه ریزی بلند مدت نهایتا در بازه زمانی کوتاهی تورم به زیر ۱۰ درصد رسید.
فرماندار شهرستان البرز با اشاره به پرونده های مالی مشکوک در کشور بیان کرد: زمانی که پروژه اقتصادی جامع تدوین شود می توان شفافیت مالی را نیز انتظار داشت، همانطور که مبارزه با قاچاق کالا و فساد مالی به عنوان برخی از پروژه های دولت در سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
عسگری کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کشور را از برنامه های موفق دولت دانست و یادآور شد: بالاخره زمان آن رسیده بود که دولت بتواند با ارائه راهکارهایی از وابستگی اقتصادی به درآمد های نفتی کم کند که خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده تا حد قابل توجهی به اهداف خود در این زمینه دست یافتیم.
وی همچنین از راهکارهای اقتصادی دولت به منظور رفع مشکلات حاکم بر جامعه بیان کرد: در شرایطی که تحریم ها به اوج خود رسیده بود دولت باید برای حمایت از تولید داخلی برنامه هایی در نظر گرفت که ارایه تسهیلات به صنایع مشکلدار، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، جذب گردشگر و شناسایی موانع تولید و تلاش در جهت رفع آن ها از برنامه های اقتصاد دولت بود.
فرماندار شهرستان البرز گفت: در حال حاضر به جرات می توان گفت که سیاست های کلان دولت در استان قزوین در حال اجراست و همسو با این سیاست ها مدیران هم گرا در استان قزوین در حال فعالیت هستند.
عسگری عنوان کرد: خوشبختانه مدیران توانمند و هم سو با گرایش های دولت در استان قزوین در حال خدمت رسانی هستندکه سیاست های کلان دولت را اجرایی می کنند.