به گزارش تابناک سمنان ،سید نقی عزیزی درباره اجرای طرح پایش در استان سمنان توضیح داد: این طرح در راستای صیانت از منابع ملی، کنترل و جلوگیری از چرای بی رویه دام در عرصه های مرتعی که مهمترین منبع علوفه استان محسوب می شود که با استقرار ۱۰۰ اکیپ ستادی در شهرستان های استان در حال اجرا است.وی با اشاره به کنترل های لازم در عرف های مرتعی استان سمنان، افزود: حضور مستمر مرتعداران ذی حق در عرف های تعیین شده ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی در ورود و خروج غیر قانونی دام های غیر مجاز می تواند تا حد قابل توجهی مانع از تخریب و تصرف در این عرصه ها شوند.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین گفت: اکیپ های مدیریت چرای دام، در تمامی شهرستان های استان مستقر و از ورود دامداران و بهره برداران فاقد پروانه چرا و سر گردان جلوگیری خواهند کرد.عزیزی درباره مراحل فنی و قانونی اجرای این طرح نیز افزود: در خلال اجرای این طرح هر گونه بهره برداری مرتعی در دو قالب پروانه چرا یا طرح مرتع داری انجام و پس از ارائه مجوزها، مباحث نظارتی آن آغاز می شود لذا هم اکنون در شهرستان های استان اکیپ مدیریت چرای دام متشکل از کارشناس مرتع، کارشناس حقوقی و کارشناس یگان حفاظت ساماندهی شده است. وی افزود: مدیریت چرای دام با ورود به بحث نظارت، مواردی نظیر رعایت ضوابط لازم توسط بهره بردار از جمله عدم وجود دام مازاد در مرتع، استمرار دامداری و مرتعداری، کنترل زمان ورود و خروج دام در مراتع و اخذ عوارض پروانه چرا را بررسی می کنند که هدف از اجرای آن اهمیت برقراری تعادل بین دام و مرتع از سوی دامداران ذی حق، استفاده صحیح از پوشش مراتع علاوه بر حفظ خاک و تقویت منابع آب موجب افزایش ۳۵ درصدی تولید علوفه است.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اطلاع رسانی های انجام شده در این راستا تصریح کرد: چنانچه بهره برداران در بهره برداری اصولی و برابر ظرفیت از مراتع موارد قانونی را رعایت نکنند با ابطال پروانه چرا روبرو خواهند شد.عزیزی با بیان اینکه برنامه های کنترل چرای دام در مراتع استان به صورت جدی پیگیری می شود، اضافه کرد: با نظارت های انجام شده توسط اکیپ های کنترلی تاکنون ۱۰۰ پروانه چرا و دو طرح مرتعداری باطل شده است.وی در ادامه با اشاره به وجود برخی مشکلات حادث شده و عدم وجود امکانات و تخصیص اعتبارات لازم برای مدیریت چرای دام، افزود: با تقویت زیر ساخت های لازم از جمله نیروی انسانی، خودرو و اعتبارات کافی می توان امر نظارت را تقویت کرد.