کارمزدهای بانکی، موضوعی است که هر از چندگاهی به چالش بین مشتریان و بانک ها تبدیل می شود. از پیامک های پولی بانک ملی در دو سال گذشته گرفته تا کارمزد تعویض 34 میلیون کارت بانکی بانک تجارت، که البته به لطف رسانه ای شدن صورت مسأله پاک شد. همه و همه مردم را به این سؤال واداشته که بانک مرکزی چه نظارتی بر کارمزدبگیری بانک ها آن هم به استناد دستورالعمل های صادره از سوی این بانک دارد؟!
کارمزدهای بانکی، موضوعی است که هر از چندگاهی به چالش بین مشتریان و بانک ها تبدیل می شود. از پیامک های پولی بانک ملی در دو سال گذشته گرفته تا کارمزد تعویض 34 میلیون کارت بانکی بانک تجارت، که البته به لطف رسانه ای شدن صورت مسأله پاک شد. همه و همه مردم را به این سؤال واداشته که بانک مرکزی چه نظارتی بر کارمزدبگیری بانک ها آن هم به استناد دستورالعمل های صادره از سوی این بانک دارد؟!
در تازه ترین نمونه، بانک تجارت از مشتریان اش خواسته تا برای تعویض کارت های قدیمی اقدام کنند؛ اقدامی که در ابتدا قرار بود با دریافت کارمزد همراه باشد ولی نشد !! کارمزدی که مستند به دستورالعمل بانک مرکزی بوده اما گویا قرار نیست این دستورالعمل رسانه ای شود!
به گزارش «تابناک اقتصادی»، هرچند نظریه بانکی اداره کردن بانک ها با درآمد ناشی از ارائه خدمات به مشتریان کاملا قابل دفاع است، غیرشفاف عمل کردن بانک ها و بانک مرکزی در ارائه مستندات قانونی و انتشار دستورالعمل ها و بخشنامه ها، باعث تردید افکار عمومی شده و مردم می پرسند، چرا بانک هایی که پول مشتریان در دستشان است و سود زیادی نصیبشان می شود برای هر خدمتی که می خواهند ارائه دهند، دستورالعمل بانک مرکزی را مبنا قرار می دهند و رقمی از مشتریان خود حتی بدون رضایتشان دریافت می کنند؟
خرداد سال پیش بود، ظهر روز جمعه که ارسال پیامکی انبوه از سوی بانک ملی ایران به مشتریانش برای ملزم کردن آنها جهت تقبل هزینه ارسال پیامک و اطلاع از وضعیت حسابشان خبرساز شد؛ خبری که البته برای بانک ملی کم هزینه هم نبود و عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی را به واکنش واداشت.
وی در خصوص برداشت مبلغ ۵ هزار تومان از حساب مشتریان به عنوان آبونمان سیستم ساپتا اظهار داشت: این موضوع به حدود ۱۴ میلیون از مشتریان در قالب پیامک اطلاع‌رسانی شده بود؛ اما متأسفانه از طریق سیستم پیامک تبلیغاتی ارسال شده بود و با توجه به اینکه برخی هموطنان این سیستم را قطع کرده‌اند، پیامک‌های اطلاع رسانی به دست آنها نرسید.
اما گویا توضیحات مدیرعامل کافی نبود و ولی الله فاطمی اردکانی، عضو هیأت مدیره بانک ملی از عذرخواهی این بانک خبر داد و با ابراز تأسف از عدم وصول یک میلیون پیامک به مشتریان گفت: بنا به وظیفه از همه مشتریان بانک ملی عذرخواهی می کنم. وی گفت که با وجود داشتن یک جلسه بین المللی برای مدیر عامل بانک ملی، دکتر همتی هم شخصا پیام عذرخواهی از مشتریان را نگارش کرده که در حال حاضر در شبکه اطلاع رسانی بانک ملی موجود است.
نکته جالب اینکه همان زمان بانک مرکزی تمام قد از اقدام بانک ملی دفاع کرد و ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی تأکید نمود که برداشت وجه از حساب مشتریان برای ارسال پیامک با اطلاع قبلی آنها قانونی است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خردادماه پارسال با بیان اینکه بانکها می‌توانند بابت خدمات ارزش افزوده از مشتریان پول دریافت کنند و البته این کار باید با اطلاع آنها باشد، افزود: برخی بانکها بابت این خدمات پولی دریافت نمی‌کنند و برخی نیز برای تنها یکی از تراکنش‌های واریز یا برداشت هزینه دریافت می‌کنند و این موضوع در اختیار بانک‌هاست.
حکیمی با تأکید بر اینکه بانکها موظف‌اند در این باره به مشتریان اطلاع‌رسانی کنند، اظهارکرد: در مورد اقدام بانک ملی می‌دانم که این اطلاع‌رسانی از مدت ها پیش انجام شده بود و در این موضوع خلاف قانونی رخ نداده است، اما متأسفانه در شبکه‌های اجتماعی به دلیل اطلاعات ناموثق، یک موضوع اشتباه به سرعت منتشر شد.
سکوت بانک مرکزی نشانه چیست؟
حالا دوباره خردادماه فرارسیده و دو سال پس از ماجرای پیامک های بانک ملی، بانک تجارت در اطلاعیه ای از ضرورت تغییر کارت های بانکی مشتریاناش خبر داده که قرار بود، به ازای هر کارت بانکی، 2300 تومان بابت هزینه صدور کارت دریافت کند. روابط عمومی این بانک می گوید، این کار به استناد دستورالعمل بانک مرکزی صورت می گیرد. روابط عمومی بانک مرکزی هم البته نه این موضوع را تأیید و نه تکذیب می کند. سکوت بانک مرکزی می تواند نشانه رضایت باشد و اگر این گونه باشد، باید در انتظار اقدام بقیه بانک ها هم برای دریافت کارمزد جهت تعویض کارت بانکی مشتریان بود و البته با چاشنی دریافت پولی به عنوان هزینه صدور کارت جدید!
البته شاید بانک مرکزی دیگر نخواهد سنگ بانکها را به سینه بزند و با سیاست نه تأیید و نه تکذیب اجازه دهد، بانکها با مشتریان خود کنار بیایند؛ سیاستی که البته با نظریه اداره کردن بانکها با درآمدهای ناشی از عملیات و ارائه خدمات بانکی مورد تأکید ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندان هم جور درنمی آید و این امکان هست که برخی بانکها اقدام به تعویض کارت بانکی مشتریان خود و ارائه خدمات بدون دریافت کارمزد کرده و این کار خود را لطف در حق مردم و در راستای خدمت رسانی و مشتری مداری قلمداد کنند.
این لطف است یا خطا؟
چند سالی است که کارمزدگریزی یا گرفتن کارمزد صفر از مشتریان در شبکه بانکی به یک «آپشن» در راستای رضایت مشتریان تبدیل شده، اما این لطف بانک ها هرچند در نظر بسیاری جزو حقوق مشتریان است و وظیفه بانک هاست، پرسش اصلی از بانک مرکزی و بانک ها این است که هزینه این لطف و بخشش در گرفتن کارمزد صفر از کجاها تأمین می شود؟ قطعا بانک ها از حساب مدیران و کارمندانشان هزینه ارائه خدمات رایگان و نگرفتن کارمزد را نمی پردازند و اینجاست که بر خلاف تصور عامه مردم، باید گفت: سر همه کلاه می رود. بانکی که کارمزد را می بخشد و هزینه ارائه خدماتش را صفر می کند، الزاما بانک خوب در دنیا محسوب نمی شود، زیرا هزینه این حاتم بخشی خطا را یا وام گیرندگان باید بدهند و از قضا یکی از دلایل وام گران بانکی همین است، یا اینکه از سود قطعی میلیون ها سپرده گذار بانکی کم می شود و یا اگر دیگر راهی دیگری نبود، از سود سهامداران بانک ها.
بانک مرکزی شفاف باشد و ناظر
این حق مشتریان بانک هاست که کسر کارمزد از حسابشان یا تعویض کارت های بانکی با اطلاع آنها باشد. این اطلاع مشتریان نباید محدود به ارسال پیامک یا یک اطلاعیه خبری باشد، بلکه حق مشتریان بانک هاست که از متن دستورالعمل های بانکی اطلاع داشته باشند. حالا که بانک ها می گویند دستورالعمل داخلی است، این انتظار از بانک مرکزی می رود که شفاف باشد و ناظر بی طرف و با انتشار آنلاین همه دستورالعمل ها صادقانه اعلام کند که اقدام بانک ها قانونی است یا ...!
در تازه ترین نمونه، بانک تجارت از مشتریان اش خواسته تا برای تعویض کارت های قدیمی اقدام کنند؛ اقدامی که در ابتدا قرار بود با دریافت کارمزد همراه باشد ولی نشد !! کارمزدی که مستند به دستورالعمل بانک مرکزی بوده اما گویا قرار نیست این دستورالعمل رسانه ای شود!
به گزارش «تابناک اقتصادی»، هرچند نظریه بانکی اداره کردن بانک ها با درآمد ناشی از ارائه خدمات به مشتریان کاملا قابل دفاع است، غیرشفاف عمل کردن بانک ها و بانک مرکزی در ارائه مستندات قانونی و انتشار دستورالعمل ها و بخشنامه ها، باعث تردید افکار عمومی شده و مردم می پرسند، چرا بانک هایی که پول مشتریان در دستشان است و سود زیادی نصیبشان می شود برای هر خدمتی که می خواهند ارائه دهند، دستورالعمل بانک مرکزی را مبنا قرار می دهند و رقمی از مشتریان خود حتی بدون رضایتشان دریافت می کنند؟
خرداد سال پیش بود، ظهر روز جمعه که ارسال پیامکی انبوه از سوی بانک ملی ایران به مشتریانش برای ملزم کردن آنها جهت تقبل هزینه ارسال پیامک و اطلاع از وضعیت حسابشان خبرساز شد؛ خبری که البته برای بانک ملی کم هزینه هم نبود و عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی را به واکنش واداشت.
وی در خصوص برداشت مبلغ ۵ هزار تومان از حساب مشتریان به عنوان آبونمان سیستم ساپتا اظهار داشت: این موضوع به حدود ۱۴ میلیون از مشتریان در قالب پیامک اطلاع‌رسانی شده بود؛ اما متأسفانه از طریق سیستم پیامک تبلیغاتی ارسال شده بود و با توجه به اینکه برخی هموطنان این سیستم را قطع کرده‌اند، پیامک‌های اطلاع رسانی به دست آنها نرسید.
اما گویا توضیحات مدیرعامل کافی نبود و ولی الله فاطمی اردکانی، عضو هیأت مدیره بانک ملی از عذرخواهی این بانک خبر داد و با ابراز تأسف از عدم وصول یک میلیون پیامک به مشتریان گفت: بنا به وظیفه از همه مشتریان بانک ملی عذرخواهی می کنم. وی گفت که با وجود داشتن یک جلسه بین المللی برای مدیر عامل بانک ملی، دکتر همتی هم شخصا پیام عذرخواهی از مشتریان را نگارش کرده که در حال حاضر در شبکه اطلاع رسانی بانک ملی موجود است.
نکته جالب اینکه همان زمان بانک مرکزی تمام قد از اقدام بانک ملی دفاع کرد و ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی تأکید نمود که برداشت وجه از حساب مشتریان برای ارسال پیامک با اطلاع قبلی آنها قانونی است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خردادماه پارسال با بیان اینکه بانکها می‌توانند بابت خدمات ارزش افزوده از مشتریان پول دریافت کنند و البته این کار باید با اطلاع آنها باشد، افزود: برخی بانکها بابت این خدمات پولی دریافت نمی‌کنند و برخی نیز برای تنها یکی از تراکنش‌های واریز یا برداشت هزینه دریافت می‌کنند و این موضوع در اختیار بانک‌هاست.
حکیمی با تأکید بر اینکه بانکها موظف‌اند در این باره به مشتریان اطلاع‌رسانی کنند، اظهارکرد: در مورد اقدام بانک ملی می‌دانم که این اطلاع‌رسانی از مدت ها پیش انجام شده بود و در این موضوع خلاف قانونی رخ نداده است، اما متأسفانه در شبکه‌های اجتماعی به دلیل اطلاعات ناموثق، یک موضوع اشتباه به سرعت منتشر شد.
سکوت بانک مرکزی نشانه چیست؟
حالا دوباره خردادماه فرارسیده و دو سال پس از ماجرای پیامک های بانک ملی، بانک تجارت در اطلاعیه ای از ضرورت تغییر کارت های بانکی مشتریاناش خبر داده که قرار بود، به ازای هر کارت بانکی، 2300 تومان بابت هزینه صدور کارت دریافت کند. روابط عمومی این بانک می گوید، این کار به استناد دستورالعمل بانک مرکزی صورت می گیرد. روابط عمومی بانک مرکزی هم البته نه این موضوع را تأیید و نه تکذیب می کند. سکوت بانک مرکزی می تواند نشانه رضایت باشد و اگر این گونه باشد، باید در انتظار اقدام بقیه بانک ها هم برای دریافت کارمزد جهت تعویض کارت بانکی مشتریان بود و البته با چاشنی دریافت پولی به عنوان هزینه صدور کارت جدید!
البته شاید بانک مرکزی دیگر نخواهد سنگ بانکها را به سینه بزند و با سیاست نه تأیید و نه تکذیب اجازه دهد، بانکها با مشتریان خود کنار بیایند؛ سیاستی که البته با نظریه اداره کردن بانکها با درآمدهای ناشی از عملیات و ارائه خدمات بانکی مورد تأکید ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندان هم جور درنمی آید و این امکان هست که برخی بانکها اقدام به تعویض کارت بانکی مشتریان خود و ارائه خدمات بدون دریافت کارمزد کرده و این کار خود را لطف در حق مردم و در راستای خدمت رسانی و مشتری مداری قلمداد کنند.
این لطف است یا خطا؟
چند سالی است که کارمزدگریزی یا گرفتن کارمزد صفر از مشتریان در شبکه بانکی به یک «آپشن» در راستای رضایت مشتریان تبدیل شده، اما این لطف بانک ها هرچند در نظر بسیاری جزو حقوق مشتریان است و وظیفه بانک هاست، پرسش اصلی از بانک مرکزی و بانک ها این است که هزینه این لطف و بخشش در گرفتن کارمزد صفر از کجاها تأمین می شود؟ قطعا بانک ها از حساب مدیران و کارمندانشان هزینه ارائه خدمات رایگان و نگرفتن کارمزد را نمی پردازند و اینجاست که بر خلاف تصور عامه مردم، باید گفت: سر همه کلاه می رود. بانکی که کارمزد را می بخشد و هزینه ارائه خدماتش را صفر می کند، الزاما بانک خوب در دنیا محسوب نمی شود، زیرا هزینه این حاتم بخشی خطا را یا وام گیرندگان باید بدهند و از قضا یکی از دلایل وام گران بانکی همین است، یا اینکه از سود قطعی میلیون ها سپرده گذار بانکی کم می شود و یا اگر دیگر راهی دیگری نبود، از سود سهامداران بانک ها.
بانک مرکزی شفاف باشد و ناظر
این حق مشتریان بانک هاست که کسر کارمزد از حسابشان یا تعویض کارت های بانکی با اطلاع آنها باشد. این اطلاع مشتریان نباید محدود به ارسال پیامک یا یک اطلاعیه خبری باشد، بلکه حق مشتریان بانک هاست که از متن دستورالعمل های بانکی اطلاع داشته باشند. حالا که بانک ها می گویند دستورالعمل داخلی است، این انتظار از بانک مرکزی می رود که شفاف باشد و ناظر بی طرف و با انتشار آنلاین همه دستورالعمل ها صادقانه اعلام کند که اقدام بانک ها قانونی است یا ...!
منبع: تابناک
