سکوت بانک مرکزی نشانه چیست؟ /درباره کامزدهای بانکی چه کسی پاسخگوست

به گزارش تابناک یزد، کارمزدهای بانکی؛ موضوعی است که هر از چندگاهی به چالش بین مشتریان و بانک ها تبدیل می شود. از پیامکهای پولی بانک ملی در 2 سال گذشته گرفته تا کارمزد تعویض 7 میلیون کارت بانکی بانک تجارت. همه و همه مردم را به این سوال واداشته که بانک مرکزی چه نظارتی بر کارمزدبگیری بانکها آنهم به استناد دستور العمل های صادره از سوی این بانک دارد؟ در تازه ترین نمونه بانک تجارت از مشتریان اش خواسته تا برای تعویض کارت های قدیمی اقدام کنند. اقدامی البته با دریافت کارمزد که گفته می شود با دستور العمل بانک مرکزی بوده اما این دستور العمل گویا قرار نیست رسانه ای شود!

به گزارش تابناک اقتصادی، هرچند نظریه بانکی اداره کردن بانکها با درآمد ناشی از ارائه خدمات به مشتریان کاملا قابل دفاع است، اما غیرشفاف عمل کردن بانک ها و بانک مرکزی در ارائه مستندات قانونی و انتشار دستور العمل ها و بخشنامه ها باعث تردید افکار عمومی شده و مردم می پرسند چرا بانکهایی که پول مشتریان در دست شان است و سود زیادی نصیب شان می شود برای هر خدمتی که می خواهند ارائه دهند، دستور العمل بانک مرکزی را مبنا قرار می دهند و رقمی از مشتریان خود حتی بدون رضایت آنها دریافت می کنند؟

خرداد سال پیش بود، ظهر روز جمعه که ارسال پیامکی انبوه از سوی بانک ملی ایران به مشتریان اش برای ملزم کردن آنها جهت تقبل هزینه ارسال پیامک و اطلاع از وضعیت حساب شان خبرساز شد. خبری که البته برای بانک ملی کم هزینه هم نبود و عبدالناصر همتی مدیرعامل وقت ملی را به واکنش واداشت در خصوص برداشت مبلغ ۵ هزار تومان از حساب مشتریان به عنوان آبونمان سیستم ساپتا اظهار داشت: این موضوع به حدود ۱۴ میلیون نفر از مشتریان در قالب پیامک اطلاع‌رسانی شده بود اما متأسفانه از طریق سیستم پیامک تبلیغاتی ارسال شده بود و با توجه به اینکه برخی هموطنان این سیستم را قطع کرده‌اند پیامک‌های اطلاع رسانی به دست آنها نرسید.

اما توضیحات مدیرعامل گویا کافی نبود و ولی الله فاطمی اردکانی عضو هیات مدیره بانک ملی از عذرخواهی این بانک خبر داد و با ابراز تاسف از عدم وصول یک میلیون پیامک به مشتریان گفت: طبق وظیفه ازهمه مشتریان بانک ملی عذر خواهی کرده و گفت که با وجود داشتن یک جلسه بین المللی برای مدیر عامل بانک ملی، دکتر همتی هم شخصا پیام عذرخواهی از مشتریان را نگارش کرده که در حال حاضر در شبکه اطلاع رسانی بانک ملی موجود است.

نکته جالب اینکه همان زمان بانک مرکزی تمام قد از اقدام بانک ملی دفاع کرد و ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی تاکید کرد که برداشت وجه از حساب مشتریان برای ارسال پیامک با اطلاع قبلی آنها قانونی است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خردادماه پارسال با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند بابت خدمات ارزش افزوده از مشتریان پول دریافت کنند و البته این کار باید با اطلاع آنها باشد، افزود: برخی بانک‌ها بابت این خدمات پولی دریافت نمی‌کنند و برخی نیز برای فقط یکی از تراکنش‌های واریز یا برداشت هزینه دریافت می‌کنند و این موضوع در اختیار بانک‌هاست. حکیمی با تاکید بر این که بانک‌ها موظف‌اند در این باره به مشتریان اطلاع‌رسانی کنند،‌اظهارکرد: در مورد اقدام بانک ملی می‌دانم که این اطلاع‌رسانی از مدتها پیش انجام شده بود و در این موضوع خلاف قانونی رخ نداده است، اما متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی به دلیل اطلاعات ناموثق، یک موضوع اشتباه به سرعت منتشر شد.

سکوت بانک مرکزی نشانه چیست؟
حالا دوباره خردادماه فرارسیده و یک سال پس از ماجرای پیامکهای بانک ملی، بانک تجارت در اطلاعیه ای خبری از ضرورت تغییر کارت های بانکی مشتریان اش خبر داده و قرار است به ازای هر کارت بانکی مبلغ 2300 تومان بابت هزینه صدور کارت دریافت کند. روابط این بانک می گوید این کار به استناد دستور العمل بانک مرکزی صورت می گیرد. روابط عمومی بانک مرکزی هم البته نه این موضوع را تایید و نه تکذیب می کند. سکوت بانک مرکزی می تواند نشانه رضایت باشد و اگر این گونه باشد، باید در انتظار اقدام بقیه بانک ها هم برای دریافت کارمزد جهت تعویض کارت بانکی مشتریان بود و البته با چاشنی دریافت پولی به عنوان هزینه صدور کارت جدید!
البته شاید بانک مرکزی دیگر نخواهد سنگ بانکها را به سینه بزند و با سیاست نه تایید و نه تکذیب اجازه دهد بانکها با مشتریان خود کنار بیایند. سیاستی که البته با نظریه اداره کردن بانکها با درآمدهای ناشی از عملیات و ارائه خدمات بانکی مورد تاکید ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندان هم جور در نمی آید و این امکان وجود دارد که برخی بانکها اقدام به تعویض کارت بانکی مشتریان خود و ارائه خدمات بدون دریافت کارمزد کنند و این کار خود را لطف در حق مردم و در راستای خدمت رسانی و مشتری مداری قلمداد کنند.

این لطف است یا خطا؟
کارمزدگریزی یا گرفتن کارمزد صفر از مشتریان چندسالی است که در شبکه بانکی به یک «آپشن» در راستای رضایت مشتریان تبدیل شده، اما این لطف بانکها هرچند در نظر بسیاری جزو حقوق مشتریان است و وظیفه بانکهاست، اما سوال اصلی از بانک مرکزی و بانک ها این است که هزینه این لطف و بخشش در گرفتن کارمزد صفر از کجاها تامین می شود؟ قطعا بانکها از حساب مدیران و کارمندان شان هزینه ارائه خدمات رایگان و نگرفتن کارمزد را نمی پردازند و اینجاست که برخلاف تصور عامه مردم، باید گفت: سر همه کلاه می رود. بانکی که کارمزد را می بخشد و هزینه ارائه خدمات اش را صفر می کند، الزاما بانک خوب در دنیا محسوب نمی شود چرا که هزینه این حاتم بخشی خطا را یا وام گیرندگان باید بدهند و از قضا یکی از دلایل وام گران بانکی همین است، یا اینکه از سود قطعی میلیون ها سپرده گذار بانکی کم می شود و یا اگر دیگر راهی دیگری نبود، از سود سهامداران بانکها.

بانک مرکزی شفاف باشد و ناظر
این حق مشتریان بانکهاست که کسر کارمزد از حساب شان یا تعویض کارتهای بانکی با اطلاع آنها باشد. این اطلاع مشتریان نباید محدود به ارسال پیامک یا یک اطلاعیه خبری باشد بلکه حق مشتریان بانکهاست که از متن دستورالعمل های بانکی اطلاع داشته باشند. حالا که بانکها می گویند دستورالعمل داخلی است این انتظار از بانک مرکزی می رود که شفاف باشد و ناظر بی طرف و با انتشار آنلاین همه دستورالعمل ها صادقانه اعلام کند که اقدام بانکها قانونی است یا ...