در روزهای گذشته سخن گوی هیات دولت و معاون اول
رئیس جمهور موضوع کالاهای لوکس را بار دیگر به میان کشیدند و اعلام کردند که مانعی
برای واردات کالاهای لوکس به کشور وجود ندارد، و این کالا ها می توانند از مبادی
قانونی و با تعرفه های دو برابری بار دیگر وارد کشور شوند.
به گزارش تابناک، در سالهای گذشته زمانی که فشارهای ارزی بر کشور افزایش پیدا کرد، دولت وقت برای سروسامان دادن بر اوضاع، کالاهای وارداتی را در ده گروه تقسیم بندی کرد، گروه دهم این تقسیم بندی شامل کالاهای غیر ضروری و لوکس بود که در آن زمان توسط دولت احمدی نژاد ممنوع اعلام شده بود.
با این حال براساس آخرین تصمیم هیات وزیران که توسط معاون اول رئیس دولت ابلاغ شد، واردات این کالا ها با ارز متقاضی و با تعرفه دو برابر مجاز شد، نعمت زاده که از طرف داران این تصمیم در دولت است، گفته است که ممنوعیت این کالا ها به کشور غیر قانونی بوده است.
این وزیر اظهار داشت: این قانون مغایر برنامه پنجم توسعه بوده است چرا که بر اساس این قانون تنها مانع برای واردات، تعرفه است، و تصمیمی هم که در گذشته گرفته شده بود با روح قانون در تضاد بوده است، البته برخی دیگر از طرفداران این تصمیم اعتقاد دارند که ممنوعیت این کالا ها باعث دامن زدن به قاچاق کالا های لوکس شده است.
این افراد بر این اعتقاد هستند که اگر کالایی در داخل کشور متقاضی دارد بهتر است که از راه قانونی وارد کشور شود تا از طریق قاچاق، حداقل بهره ای که ای روش دارد این است که شفاقیت در میزان ارز مبادله شده ایجاد خواهد شد.
در مقابل طرفداران این تصمیم مخالفان سرسختی ازجمله در مجلس شورای اسلامی وجود دارد این افراد معتقد هستند، واردات هزاران قلم اشیای غیرضروری به کشور موجب خواهد شد تا ارز زیادی از کشور خارج گردد حال این ارزها دولتی باشد یا آزاد تفاوت چندانی در خروج آن از کشور نخواهد داشت و این امر در شرایطی که هنوز تحریم دلاری پابرجا است، به نفع کشور نخواهد بود.
محمدباقری بناب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک با انتقاد از این موضوع اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور حتی به یک دلار نیز نیاز دارد و این اقدام دولت هرچند که در شاید در برخی از وارد ایرادات قانونی داشته باشد اما درست نبود.
وی گفت: اینکه بخشی از منابع دولت را به مواردی که هیچ اثری در اقتصاد کشور ندارد و اولویتی برای آن وجود ندارد اختصاص یابد کار درستی نبود، در هیچ جای دنیا نیز چنین دولت‌ها چنین اجازه‌ای را به واردات کننده‌های خود نمی‌دهند.
این نماینده مجلس گفت: این مصوبه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است، این کار در آینده سبب خواهد شد تا تقاضا برای ارز افزایش یابد و به همین نسبت نیز ارز از کشور خارج خواهد گردید، بهتر بود بجای این اقدامات دولت موضوع تک‌نرخی کردن نرخ ارز و تثبیت قیمت هار ا پیش می‌برد.
وی درباره اینکه برخی‌ها اعتقاددارند که آزاد شدن واردات کالاهای لوکس باعث شفافیت ارزی خواهد شد و از قاچاق کالاها جلوگیری خواهد کرد نیز گفت: خیلی از کالاهای لوکس مانند خودرو، میز بیلیارد و بسیاری از کالاهای حجیم دیگر نمی‌تواند از طریق قاچاق وارد کشور شوند، در مورد کالاهای با حجم کم نیز زمانی که تعرفه دو برابر باشد همچنان انگیزه برای قاچاق وجود خواهد داشت.
