اجاره نمی‌دهند مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری عوض شود!؟

 به گزارش تابناک رضوی،  حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد در انتقاد از تفریغ بودجه سازمان پسماند در صد و دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر، گفت: ایراداتی در سازمان پسماند شهرداری وجود دارد و تاکنون کارکنان این سازمان به بنده نیز مراجعه کرده‌ و اعتراضاتی داشته‌اند.

وی ادامه داد: عده‌ای در شورا می‌گویند برخی افراد اجازه نمی‌دهند مدیرعامل سازمان پسماند تغییر کند و اگر قرار باشد سازمان ها در حاشیه امن قرار گیرند و ما نتوانیم به ابهامات در تفریغ بودجه رسیدگی کنیم همان اتفاقاتی که در گذشته می افتاده تکرار می شود.

محمدرضا دیمه کار همچنین با اعتراض نسبت به استخدام 62 نفر خارج از ضابطه در سازمان مدیریت پسماند دیمه کار شهرداری مشهد، اظهار کرد: خدمات شهری هزینه های کلانی از جیب مردم انجام می دهد اما در جریان استقبال از بهار، گلهای کم کیفیت و کم دوام در سطح شهر مشهد کاشته می شود.

وی افزود: برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای استقبال از بهار، گلهای بهاری در میان گل و لای کاشته شده اند، با این اقدامات بیت المال هدر می رود.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: اگر کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری در شورای شهر به فعالیتهای معاونت خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد نظارت و عنایت می داشت، به این اشکالات رسیدگی می شد.

وی همچنین با اشاره به پرداخت وام به کارکنان توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در سال 1393 به مبلغ 19 هزار و 660 میلیارد ریال گفت:: 9 میلیارد و 860 میلیون ریال از این مبلغ فقط به یکی از کارکنان پرداخت شده بود که جای سئوال دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در پی این اظهارات گفت: تذکر وارد نیست زیرا تفریغ بودجه معاونت خدمات و محیط زیست شهری و سازمان پسماند در کمیسیونهای تخصصی بررسی شده است.

محسن انتظاری هروی افزود: حسابرس قانونی به این حسابها رسیدگی و آن را تایید کرده ولی ملاک این است که لایحه تفریغ بودجه در کمیسیونهای برنامه بودجه و تلفیق شورای شهر بررسی شود که این مهم انجام شده است.

وی ادامه داد: جلسه علنی جای بحثهای کارشناسانه نیست و نباید با بی انصافی فعالیتهای معاونت خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد را مورد نقد قرار داد.

انتظاری گفت:گزارش هایی در خصوص سازمان پسماند به شهردار مشهد گفته شد و یکی از دغدغه های کمیسیون خدمات شهری این است که این موضوع را به سرانجام رساند.
 
 
جهابخش در ادامه گفت:اگر این سخن که فردی میزان بالایی تسهیلات گرفته درست باشد که درست است،درچگونه است یک نفر در یک سازمان ۹۸ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده زیرا این امکان وجود ندارد.
 
دیمه کار افزود:قطعا همه اعضای شورا تخصص کافی ندارند که در موضوعات مالی پیگیری های لازم را انجام دهیم و به همین دلیل ما افراد متخصصی را برای این کار مامور کرده ایم و در حالی که بسیاری از کلانشهرها تفریغ بودجه سال های قبل خود را هنوز تصویب نکرده اند چه ضرورتی دارد ما به این سرعت تفریغ بودجه سازمان هایی که در عملکردشان ابهام وجود دارد را تصویب کنیم.
 
 
وی بیان کرد:هر نیرویی را با سفارش و رانت وارد شهرداری می کنیم و بعد می مانیم که آنها را چه کنیم و به عنوان مثال در یک سال ۶۲ نفر بدون مجوز به یک سازمان افزوده شده است.
 
صاحبی،رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا در ادامه گفت: از آقای دیمه کار تشکر می کنیم اما ایشان باید ابهامات خود را برای بررسی به کمیسیون خدمات شهری می فرستادند و ابهامات مالی نیز باید توسط کمیسیون برنامه و بودجه و تفریغ بررسی شود که ما نیز گزارش های مدیریتی فراوانی داریم که به رئیس شورا منعکس شده است و اگر تبصره ای می خواهید به تفریغ این سازمان اضافه کنید ماهم استقبال می کنیم.
 
سهیلی در ادامه گفت: اختلاف این است که حسابرس تغییرات را بر اساس بودجه مصوب اعلام کرده که درست نیست و باید اصلاح بودجه ملاک قرار گیرد.
 
دیمه کار در ادامه تاکید کرد: هیچ ضرورتی برای تصویب فوری تفریغ بودجه وجود ندارد و بگذاریم در فرصت مناسب بررسی ها انجام شود.
 
نخعی راد،رئیس کمیسیون اقتصادی شورا در ادامه گفت: روشی قانونی در شورا داریم وآن این است که حسابرس قانونی تفریغ بودجه سازمان ها را تایید کرده و بعد به کمیسیون بودجه آمده و تاکید شده و باید تاکید کنیم اصلاح بودجه ملاک است و افزایش نیرو در سازمان پسماند نیز در اصلاح بودجه دیده شده است.
 
در پایان اعضا با تفریغ بودجه سازمان پسماند شهرداری مشهد موافقت نکردند.

در این نشست همچنین محمدرضا دیمه کار،عضو کمیسیون حمل ونقل شورا به عملکرد معاونت خدمات و محیط زیست نیز انتقاد کرد و گفت: مردم نسبت به برخی هزینه های حوزه خدمات شهری ابهاماتی دارند و چگونه است هیچ بندی پس از بررسی تفریغ سازمان های این معاونت توسط کمیسیون خدمات شهری مطرح نشده است؟
 
وی افزود: قیمت تمام شده کالای فروش نرفته نسبت به درآمد حاصل از فروش در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۸ درصد افزایش یافته است، نکته بعدی این است که ۹۸۶ میلیون ریال به فردی تسهیلات داده شده که هیچ جایگاهی نداشته و برخی ردیف ها از هزینه های اداری مثل حقوق ۳۷ درصد،اضافه کار ۶۱ درصد و کمک های نقدی وغیر نقدی ۲۶۶ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته که به نظر من غیر منطقی است.