گویی حتی برخی افراد که همه مشکلات چند ساله اخیر را به گردن تحریم ها انداخته بودند، حتی الان که این موضوع مرتفع شده نیز می خواهند به بهانه های واهی دیگری همچنان به سودجویی خودشان ادامه دهند و به تنها موضوعی که فکر نکنند، منافع مردم باشد. در گذشته علت افت کیفیت و افزایش قیمت خودور را تحریم ها خطاب می کردند، ولی اکنون با برداشته شدن تحریم ها قرار نیست، هیچ تغییری در این وضعیت رخ دهد.
با اجرای برجام، موضوع قیمت و کیفیت خودروها دوباره به موضوع مهم این روزها
تبدیل شده است. بحبوحه مذاکرات هسته ای و انتظار مردم برای بهبود شرایط،
باعث شده بود که رکود سنگینی بر بازار خودروسازان حاکم شود و این روند
ادامه داشت تا اینکه دولت با ابتکار! وام 25 میلیونی توانست انبارهای
خودروسازان را از خودروها خالی کند؛ اما این پایان ماجرا نبود، زیرا شرایط
همچنان ثابت بود و انتظارات خریداران نیز ادامه داشت.
به گزارش «تابناک»، به باور برخی کارشناسان حتی پس از اجرای برجام، سایه رکود بر بازار خودروسازان کمی بیشتر شده و خودروسازان درصدد این هستند که بتوانند راه فراری برای پایان این وضعیت ایجاد کنند. در واقع ادامه وضعیت کیفیت پایین برخی خودروهای تولید داخل به همراه قیمت بالا، باعث شده است که مردم به دو هدف خود در خرید خودرو یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت با توجه به پایان تحریم ها دست نیابند.
از گذشته تاکنون، شورای رقابت با توجه به وضعیت انحصاری خودرو به این بازار ورود پیدا می کرد و روی انواع خودرو قیمت گذاری انجام می داد. این موضوع خود مورد اختلاف میان خودروسازان و شورای رقابت نیز شده بود، زیرا خودروسازان معتقد بودند بازار خودرو انحصاری نیست؛ لذا این بازار است که باید قیمت خوردو را مشخص نماید. از سوی دیگر، شورای رقابت نیز با اعلام انحصاری بودن بازار خودرو، روند تعیین قیمت را بر عهده می گرفت.
در واقع برخی كارشناسان معتقد‌‌‌‌ند که صنعت خودرو در ایران با توجه به قد‌‌‌‌رت و توليد عمد‌‌‌‌ه خودرو توسط دو خود‌‌‌‌روساز بزرگ، انحصاری است و اساسا بر طبق قانون باید شورای رقابت، وظيفه قیمت‌گذاری خودرو را به عهده د‌‌‌‌اشته باشد. در مقابل بخشی از کارشناسان و فعالان این بازار نیز بر اين باورند که وجود و فعالیت شرکت‌هاي زياد خود‌‌‌‌روسازی در کشور، نشان د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ه رقابتی بودن این صنعت است و به همین دلیل، قیمت‌گذاری خودرو باید بنا بر مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار انجام شود؛ ضمن اینکه این نوع قیمت‌گذاری باعث افزایش رقابت و کاهش قیمت خواهد شد.
در جدیدترین چالشی که در این باره رخ داد، در دوران پساتحریم این بار وزارت صنعت هم به سمت دیدگاه خودروسازان حرکت کرده است. در آخرین جلسه شورای رقابت، طرح موضوع انحصار در بازار خودرو، اعضای این شورا به انحصاری بودن اين بازار رأی دادند و به همین دلیل، مصوب شد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان بر مبنای د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت باشد.
در اين ميان وزیر صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل این شورا گفت: خودروسازان تعیین کنند‌‌‌‌ه قیمت خودرو خواهند بود و این موضوع را به پژو نیز گفته‌ایم. محمد‌‌‌‌رضا نعمت‌زاد‌‌‌‌ه، وزیر صنعت تنها چند ساعت بعد از صد‌‌‌‌ور مصوبه شورای رقابت، این مصوبه را رد کرد و د‌‌وشنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: خودروسازان مخالف قیمت‌گذاری دولتی هستند که تعيين قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
هرچند در این سال ها نیز عملکرد شورای رقابت کاملا مورد نقد جدی است، زیرا با وجود برخی دولتی ها در این شورا، امیدی به عملکرد این شورا در راستای مصرف کنندگان نیست. مثلا در چند سال گذشته، علی رغم اینکه قیمت خودرو را یک بار افزایش دادند، بر اثر فشار خودروسازان دوباره تصمیم گرفتند که قیمت خودرو را برای دومین بار افزایش قیمت بدهند.
به هر حال این نکته که وزارت صنعت به جای ترغیب خودروسازان به کاهش قیمت و افزایش کیفیت، سنگ خودروسازان را به سینه می زند و از شکل گیری قیمت در بازار انحصاری حمایت می کند؛ عجیب به نظر می رسد.
مشخص نیست دولت با چه استدلالی معتقد است، در بازار خودرو انحصار وجود ندارد. یک بازار انحصاری دارای چه ویژگی هایی است که بازار خودرو داخلی از آن برخوردار نیست.
همه این موضوعات نشان می دهد، گویی حتی برخی از افراد که همه مشکلات چند ساله اخیر را به گردن تحریم ها انداخته بودند، حتی الان که این موضوع مرتفع شده است نیز می خواهند به بهانه های واهی دیگری همچنان به سودجویی خودشان ادامه دهند و به تنها موضوعی که فکر نکنند، منافع مردم باشد. در گذشته علت افت کیفیت و افزایش قیمت خودور را تحریم ها خطاب می کردند؛ اما حال با برداشته شدن تحریم ها قرار نیست هیچ تغییری در این وضعیت رخ دهد.
به گزارش «تابناک»، به باور برخی کارشناسان حتی پس از اجرای برجام، سایه رکود بر بازار خودروسازان کمی بیشتر شده و خودروسازان درصدد این هستند که بتوانند راه فراری برای پایان این وضعیت ایجاد کنند. در واقع ادامه وضعیت کیفیت پایین برخی خودروهای تولید داخل به همراه قیمت بالا، باعث شده است که مردم به دو هدف خود در خرید خودرو یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت با توجه به پایان تحریم ها دست نیابند.
از گذشته تاکنون، شورای رقابت با توجه به وضعیت انحصاری خودرو به این بازار ورود پیدا می کرد و روی انواع خودرو قیمت گذاری انجام می داد. این موضوع خود مورد اختلاف میان خودروسازان و شورای رقابت نیز شده بود، زیرا خودروسازان معتقد بودند بازار خودرو انحصاری نیست؛ لذا این بازار است که باید قیمت خوردو را مشخص نماید. از سوی دیگر، شورای رقابت نیز با اعلام انحصاری بودن بازار خودرو، روند تعیین قیمت را بر عهده می گرفت.
در واقع برخی كارشناسان معتقد‌‌‌‌ند که صنعت خودرو در ایران با توجه به قد‌‌‌‌رت و توليد عمد‌‌‌‌ه خودرو توسط دو خود‌‌‌‌روساز بزرگ، انحصاری است و اساسا بر طبق قانون باید شورای رقابت، وظيفه قیمت‌گذاری خودرو را به عهده د‌‌‌‌اشته باشد. در مقابل بخشی از کارشناسان و فعالان این بازار نیز بر اين باورند که وجود و فعالیت شرکت‌هاي زياد خود‌‌‌‌روسازی در کشور، نشان د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ه رقابتی بودن این صنعت است و به همین دلیل، قیمت‌گذاری خودرو باید بنا بر مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار انجام شود؛ ضمن اینکه این نوع قیمت‌گذاری باعث افزایش رقابت و کاهش قیمت خواهد شد.
در جدیدترین چالشی که در این باره رخ داد، در دوران پساتحریم این بار وزارت صنعت هم به سمت دیدگاه خودروسازان حرکت کرده است. در آخرین جلسه شورای رقابت، طرح موضوع انحصار در بازار خودرو، اعضای این شورا به انحصاری بودن اين بازار رأی دادند و به همین دلیل، مصوب شد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان بر مبنای د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت باشد.
در اين ميان وزیر صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل این شورا گفت: خودروسازان تعیین کنند‌‌‌‌ه قیمت خودرو خواهند بود و این موضوع را به پژو نیز گفته‌ایم. محمد‌‌‌‌رضا نعمت‌زاد‌‌‌‌ه، وزیر صنعت تنها چند ساعت بعد از صد‌‌‌‌ور مصوبه شورای رقابت، این مصوبه را رد کرد و د‌‌وشنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: خودروسازان مخالف قیمت‌گذاری دولتی هستند که تعيين قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
هرچند در این سال ها نیز عملکرد شورای رقابت کاملا مورد نقد جدی است، زیرا با وجود برخی دولتی ها در این شورا، امیدی به عملکرد این شورا در راستای مصرف کنندگان نیست. مثلا در چند سال گذشته، علی رغم اینکه قیمت خودرو را یک بار افزایش دادند، بر اثر فشار خودروسازان دوباره تصمیم گرفتند که قیمت خودرو را برای دومین بار افزایش قیمت بدهند.
به هر حال این نکته که وزارت صنعت به جای ترغیب خودروسازان به کاهش قیمت و افزایش کیفیت، سنگ خودروسازان را به سینه می زند و از شکل گیری قیمت در بازار انحصاری حمایت می کند؛ عجیب به نظر می رسد.
مشخص نیست دولت با چه استدلالی معتقد است، در بازار خودرو انحصار وجود ندارد. یک بازار انحصاری دارای چه ویژگی هایی است که بازار خودرو داخلی از آن برخوردار نیست.
همه این موضوعات نشان می دهد، گویی حتی برخی از افراد که همه مشکلات چند ساله اخیر را به گردن تحریم ها انداخته بودند، حتی الان که این موضوع مرتفع شده است نیز می خواهند به بهانه های واهی دیگری همچنان به سودجویی خودشان ادامه دهند و به تنها موضوعی که فکر نکنند، منافع مردم باشد. در گذشته علت افت کیفیت و افزایش قیمت خودور را تحریم ها خطاب می کردند؛ اما حال با برداشته شدن تحریم ها قرار نیست هیچ تغییری در این وضعیت رخ دهد.
منبع: تابناک
