دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران:
به گزارش تابناک سمنان، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران گفت: از ابتدای تشکیل مرکز داوری در اتاق بازرگانی تا کنون، به حدود 800 پرونده اختلافی فعالان اقتصادی و صاحبان دعاوی رسیدگی شده است.
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۰ 24 January 2016
محسن محبی عصر یکشنبه در جمع شماری از فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان در اتاق بازرگانی سمنان، گفت: حجم ریالی این پرونده ها یک هزار و 300 میلیارد ریال بوده است.وی سلب صلاحیت از قضات در رسیدگی به پرونده های اختلافی بین فعالان اقتصادی به اعتبار قانون و اعطای صلاحیت به داوران این مراکز را دو اثر بسیار مهم تشکیل این مراکز عنوان کرد.وی، با بیان اینکه نگاه دستگاه قضائی به مراکز داوری مطلوب است، گفت: دخالت افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس مشکلات زیادی را برای دستگاه قضائی ایجاد کرده است، و سعی شده است تا در این مراکز از افراد حقوقدان و کارشناسان حقوقی خبره و اهل فن بهره گیری شود.دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران با اشاره به سیاست های دولت یازدهم برای استفاده از شرایط پسابرجام در رونق اقتصاد و تولید کشور بیان کرد: دولت نیز در برنامه های خود برای فضای پسابرجام به گونه ای عمل می کند که از این تقاضا برای توسعه سرمایه گذاری استفاده شود.محبی با اشاره به اینکه شرایط پسابرجام می تواند به توسعه اقتصاد کشور منتج شود، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند ایجاد یک نگاه راهبردی سرمایه گذاری و ارتقای فناوری در کشور است که می تواند فرصت خوبی برای پیشرفت اقتصادی کشورمان به وجود آورد.وی با اشاره به لزوم استفاده ویژه از شرایط پسابرجام برای ارتقای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، ترکیب تقاضاهای شرکت های غربی و ظرفیت های سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران لازم است.وی با اشاره به اینکه کشور های اروپایی و خارجی با بجران های اقتصادی ناشی از بیکاری مواجه هستند، تصریح کرد: بر این اساس، بازار ایران برای شرکت های اروپایی، بازاری پرجاذبه است.استاندار سمنان نیز در این مراسم، با اشاره به اهمیت اصلاح و رفع اختلاف بین افراد، گفت: اسلام ضمن اینکه این مهم را شکوفا کرد، آن را ساماندهی و رشد و پرورش داد.محمد رضا خباز، با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) در خصوص اصلاح میان انسانها و رفع اختلافات، اظهار کرد: اصلاح بین مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه ما باید در این جهت تلاش کنیم.وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و رونق تولید، گفت: همه تلاش دولتمردان، تصمیم سازان و تصمیم گیران این است که بخش خصوصی فعال شود.استاندار سمنان، قانون بهبود فضای کسب و کار را مترقی ترین قانون کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه دولت تاکنون نتوانسته به دلیل تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور به این قانون بپردازد.