سرنوشت مبهم مالباختگان موسسه مالی ثامن الحجج

این همه درحالی است که تا کنون پاسخ قانع کننده ای از مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جز درحال رسیدگی است ونگران نباشید به گوششان نرسیده است وناگفته پیداست که این وعده ها برای مردم پول نمیشود.

بنا بر خبرهای رسیده وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی خبر داد.

علی طیب‌نیا ، با اشاره به وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور، گقت:‌ بانک مرکزی در حال حاضر بر تعیین تکلیف وضعیت این نوع موسسات تمرکز کرده است.

وی ادامه داد: با تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی غیرمجاز مردم از سردرگمی رها خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایییادآور شد: مسئولیت رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز با بانک مرکزی بوده که این مسئولیت در حال انجام است.

دراین حال  رییس کل بانک مرکزی اخیرا از اتفاقات مثبتی که در مورد ساماندهی موسسه اعتباری ثامن الحجج رخ داده خبر داده است.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که "موسسه ثامن الحجج که قبلا مجوزی از بانک مرکزی نداشته است، اما اکنون با هماهنگی که بین چند دستگاه از جمله بانک مرکزی در حال انجام است، بتدریح مسایل مربوط به این موسسه حل و فصل می شود."

سیف البته عنوان کرد که "با روندی که در حال انجام است، جای نگرانی نیست و سپرده‌گذاران می توانند بتدریج مخاطب قرار گرفته و سپرده خود را دریافت کنند."

وی همچنین گفت : تمام تلاش دستگاههای مرتبط بر این است که حتی الامکان بتوان پول سپرده گذاران را به آنها برگرداند که اگر در این مسیر همراهی کاملی وجود داشته باشد، ممکن است موسسه بتواند به حیات خود ادامه دهد.

بنا براین گزارش چندی پیش بانک مرکزی به منظور ساماندهی و رفع مشکلات سپرده گذاران این موسسه هیئت نظارتی زیر نظر مستقیم یکی از اعضای هیات عامل خود تشکیل داده است.

علاوه بر این بانک مرکزی همچنین اعلام آمادگی کرد با هماهنگی شبکه بانکی و در قبال اخذ وثیقه های موسسه ثامن الحجج، تسهیلاتی را برای رفع مشکلات سپرده گذاران تامین کند ولی مدیران مؤسسه از همکاری لازم و کافی در این زمینه امتناع کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد موسسه ثامن الحجج از امکان تودیع وجوه خرد سپرده گذاران برخوردار است، ولی قصد دارد با هدف حفظ تعداد سپرده‌گذاران، عدم پرداخت وجوه را به عنوان اهرم فشاری در مقابل اجرای سیاست های بانک مرکزی استفاده کند.

از سوی دیگر به نظر می رسد در اعلام تعداد سپرده گذاران این موسسه نیز بزرگنمایی می شود. واقعیت این است که به علت حسابهای تکراری یا دارای مبالغ ناچیز، تعداد سپرده گذاران این مؤسسه کمتر از یک میلیون نفر برآورد می شود در حالی که مسئولان موسسه، در مصاحبه های خود با ارائه آمار و ارقامی متناقض، سعی در بزرگنمایی تعداد سپرده گذاران دارند.

تأکید بر ناتوانی در پرداخت سپرده های مردم از سوی مدیران مؤسسه ثامن الحجج در حالی ادامه دارد که این موسسه با وجود تنگناهای مالی شدید برای پاسخگویی به نیازهای سپرده گذاران، به تبلیغات محیطی با هزینه های میلیاردی در سطحی گسترده ادامه می دهد.

***بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم باشد

درهمین حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تجمع چندین باره سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مقابل مجلس، گفت: بانک مرکزی باید پاسخگوی مشتریان این موسسه بوده و با پرداخت سپرده‌های آن‌ها آرامش کشور را حفظ کند.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تجمع چندین باره سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مقابل مجلس، گفت: تنها مقصر وجود و فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور بانک مرکزی است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه طبق قانون اصل و سود سپرده‌های مردم نزد موسسات مالی باید از سوی دولت به ویژه بانک مرکزی تضمین شود، افزود: در خصوص موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بانک مرکزی باید پاسخگوی مشتریان بوده و با پرداخت سپرده‌های آن‌ها آرامش کشور را حفظ کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در تخلف موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شکی نیست، تصریح کرد: در خصوص تعیین تکلیف این موسسه بارها درخواست استیضاح وزیر اقتصاد را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کرده‌ام.

وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد نمی تواند از وظیفه تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز شانه خالی کند، افزود: مسئول اجرای برنامه‌های اقتصادی وزیر اقتصاد بوده و نمی‌تواند با واگذاری صرف این مسئولیت به بانک مرکزی خود را از تبعات وجود چنین موسساتی در کشور برهاند.

ثروتی با بیان اینکه در خصوص برخورد با موسسات مالی غیرمجاز کمبود قانون نداریم، گفت: درباره برخورد با این نوع موسسات ضعف در اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی داریم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد:‌ دولت باید در خصوص برگشت منابع سپرده‌گذاری شده مردم در موسسه مالی ثامن الحجج با فوریت جلسه برگزار کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بی توجهی مجدد دولت به وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور برخورد مجلس را به همراه خواهد داشت.

دراین راستا یک عضو هیات رئیسه مجلس، با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز مطالبه جدی مجلس از بانک مرکزی است، گفت: قوه قضاییه باید از بانک مرکزی بهبود و تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مطالبه کرده و با متخلفان این حوزه برخورد کند.

سیدشریف حسینی با انتقاد از ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: وجود و ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور خدشه دار کردن اطمینان مردم به سیستم پولی کشور را منجر می شود.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هر نوع تخلفی از سوی موسسات مالی غیرمجاز پای دولت را به میان خواهد کشید، افزود: در صورت بروز تخلف از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مردم دولت را طرف حساب خود می دانند زیرا بانک مرکزی به این نوع موسسات برای ادامه فعالیتشان چراغ سبز نشان داده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه حساسیت دولت در خصوص تاسیس موسسات مالی غیرمجاز یک دهم درصد حساسیت های آن به ایجاد یک مغازه جزء نیست، تصریح کرد: برخورد قاطع دولت با موسسات مالی غیرمجاز علاوه بر ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به بهبود شرایط نیز منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مطالبه جدی و چندین باره مجلس از بانک مرکزی است، افزود: دولت باید هر چه سریع تر با تعیین تکلیف این نوع موسسات مردم را از سردرگمی برهاند.

حسینی با اشاره به وضعیت موسسه ثامن الحجج و تجمع‌های پی در پی مشتریان آن در مقابل بانک مرکزی، گفت: دولت باید پاسخ قانع کننده ای در خصوص این نوع موسسات داده تا مردم از موجودی خود نزد این موسسات اطمینان حاصل کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: وقوع سرنوشتی مشابه موسسه میزان برای سایر موسسات مالی غیرمجاز بی اعتمادی مردم به سیستم مالی و پولی کشور را منجر می‌شود.

وی گفت: به عقیده بنده قوه قضاییه باید از بانک مرکزی بهبود و تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مطالبه کرده و با متخلفان این حوزه برخورد کند.

*** بحث انحلال و ادغام موسسه ثامن الحجج

درحالیکه سپرده گذاران همچنان به دنبال سپرده های خودهستند اخباری ضدو نقیض از ادغام موسسه مالی ثامن الحجج با یک بانک یا موسسه دیگر به گوش میرسد ؛ دراین میان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سپرده گذاران این موسسه نگران نباشند، گفت: با همت مسئولان امر و بانک مرکزی بسیاری از مراحل بوروکراسی اداری صدور مجوز برای موسسه ثامن الحجج انجام شده و امیدواریم در کمترین زمان ممکن این موسسه ساماندهی شود.

حجت الاسلام روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: درباره موسسه ثامن الحجج در چند هفته گذشته جلسات متعددی در دفتر رئیس کل بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده است.

بیگی با اشاره به اینکه همه نمایندگان مردم در مجلس از ساماندهی موسسات حمایت می کنند، افزود: معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز تاکید کردند که در مورد موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در مرحله انجام امور لازم برای ساماندهی هستیم.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس همچنین ادامه داد: به هیچ عنوان بحث انحلال و ادغام این موسسه مالی و اعتباری مطرح نیست.

این درحالی است که ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت: کمیسیون اقتصادی در ارتباط با موسسات مالی و اعتباری جلسات زیادی گذاشت، زمانی‌که بحث موسسه میزان مطرح شده‌بود جلسه مهمی با حضور مسوولان بانک مرکزی تشکیل دادیم و اعتراض کردیم. اعتراض به این معنا که چرا بانک مرکزی باید اجازه تاسیس موسسه مالی و اعتباری‌هایی مانند ثامن الحجج را که در سراسر ایران شعبه دارند بدهد تا پول‌های مردم را جذب کنند و وعده بدهند و بعد از چند سال بانک مرکزی اعلام کند این موسسات مجوز ندارند و غیر قانونی هستند.

او افزود: اکثر تابلوهایی که در سردر این موسسات نصب می‌شود، با مجوز بانک مرکزی نوشته‌شده‌است، اگر واقعا قانون نیاز به اصلاح دارد اعلام کنند، اما اگر قانون نظارت بر این موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها را برعهده بانک مرکزی گذاشته‌ است باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند و از این اتفاقات جلوگیری کنند.

موسوی‌لارگانی خاطر نشان کرد: یک فروشگاه معمولی مواد غذایی برای راه‌اندازی فروشگاه خود نیاز به کسب پروانه دارد و حتی از اصناف و نیروی انتظامی برای اخذ مجوز و پروانه کسب این فروشگاه می‌آیند، آن مغازه‌دار اگر ضرری هم بزند به خود می‌زند کسی سپرده‌گذاری در فروشگاه موادغذایی نمی‌کند. تعداد زیادی از سپرده‌گذاران به واسطه وعده‌های داده شده و ارائه سود ٢۵ درصدی به آنها سپرده‌گذاری کردند، در حال حاضر مردم واقعا با مشکل مواجه شدند.

او در پایان تصریح کرد: بانک مرکزی همان‌طور که موسسه میزان را در بانک صادرات ادغام کرد، درصدد است این موسسه را هم با یکی از بانک‌ها ادغام کند. اما به عقیده بنده باید جلوی ضرر را قبل از این اتفاقات گرفت، تا کار به تجمع مردم نرسد و نسبت به نظام بدبین نشوند.
قدس انلاین – سعید کوشافر