بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه،
تابناک: روزنامه های اصفهان در صبح چهارشنبه به بررسی وضعیت بازارخرید و فروش اسکناس نو، وضعیت قاچاق در ایران، مدرک گرایی و شرایط آن در دانشگاه اصفهان و گمانه زنی درباره رئیس آینده اتاق پرداختند.
کد خبر: ۱۲۸۹۵
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۸ 11 March 2015

به گزارش تابناک اصفهان، روزنامه های اصفهان در صبح چهارشنبه به بررسی وضعیت بازارخرید و فروش اسکناس نو، وضعیت قاچاق در ایران، مدرک گرایی و شرایط آن در دانشگاه اصفهان و گمانه زنی درباره رئیس آینده اتاق پرداختند.


روزنامه اصفهان زیبا در گزارشی به بررسی بازارخرید و فروش اسکناس نو پرداخت و با اشاره به اینکه این روزها داغ شده که دلالانی به نوعی امروز پول بفروشند، نوشت:توزیع اسکناس نو در تهران و شهرستان ها از شنبه هفته آینده از طریق شعب منتخب و بانک های عامل آغاز می شود. براساس اعلام بانک مرکزی چنین برنامه ای یکی از اقدامات پایان سال بانک ها برای تامین نیازهای مردم، سازمان ها و شرکت ها است. اما با وجود این، عرضه ناکافی اسکناس نو از طریق بانک ها باعث ایجاد تشکیل چرخه نامناسبی از دلالی و واسطه گری میان بانک ها و دلالان می شود وهرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، خرید و فروش غیر قانونی پول نو داغ تر شده و سود بیشتری نصیب واسطه ها می شود.

شعب توزیع اسکناس نو افزایش یافت

چرخه ورود اسکناس نو به بازار و از بین بردن اسکناس های فرسوده همواره درطول سال در حال انجام است، اما در پایان سال میزان ورود این اسکناس ها بیشتر از روزهای دیگر می شود. هر سال زمان توزیع اسکناس های نو شب عید توسط بانک مرکزی به بانک ها در نیمه دوم اسفند اعلام می شود و بانک مرکزی شعب عرضه کننده اسکناس های نو را تعیین و طبق هماهنگی با بانک ها اعلام می کند تا مردم بتوانند از طریق مراجعه به آنها اسکناس نو دریافت کنند.به گفته مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی امسال این اسکناس ها در شعب منتخب بانک های ملی، صادرات، ملت، اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد و پست بانک توزیع می شود وتعداد شعب توزیع کننده اسکناس نو از ۵۰ شعبه سال گذشته به ۶۰ شعبه افزایش یافته است که اسامی آنها از طریق سایت بانک مرکزی و بانک ها در اختیار مردم قرار می گیرد.

توزیع اسکناس نو از کانال های غیرقانونی

اما با وجود توزیع اسکناس نو از طریق بانک ها باز هم این میزان درحد نیاز جامعه نیست و بخشی از متقاضیان از عدم دریافت اسکناس های مورد نظر خودشان گلایه دارند و از این رو به سراغ واسطه ها می روند.مسوولان شبکه بانکی درمورد کمبود اسکناس نو و ورود دلالان به این حوزه می گویند: بخشی از تقاضای موجود در بازار برای اسکناس نو، در واقع تقاضای دلالان است که اسکناس های نو را در بازار می فروشند و قابل توجه است که امسال، خرید و فروش اسکناس نو در حالی در بازار سیاه رونق گرفت که بانک مرکزی هنوز اسامی شعب منتخب ارائه دهنده اسکناس های نو را به مردم اعلام نکرده بود. واضح است که دلالان حوزه پولی، در چنین شرایطی که مردم نیازمند پول نو هستند با در اختیار گرفتن این بازار دست به کار شده اند و اسکناس های نو را با بسته بندی رسمی بانک مرکزی گران تر در بازار می فروشند.و این در حالی است که بانک های منتخب بانک مرکزی مسوول در اختیار گذاشتن اسکناس های نو در اختیار متقاضیان هستند. اما معمولا در چنین ایامی کمتر کسی بدون داشتن آشنا و پارتی موفق به دریافت تمام اسکناسی درخواستی اش از بانک می شود و ناچارا به واسطه ها رجوع می کنند و البته در این شرایط این سوال ایجاد شود که اگر پول نو موجود است، چرا بین مردم توزیع نمیشود؟ و چرا باید هر ساله بخش بزرگی از اسکناس های نو ازطریق کانال های غیرقانونی توزیع شود؟ و سوال مهم تر اینکه پول های نو و تا نخورده ای که از طریق دلالان با باندرول و آرم بانک مرکزی حتی قبل از اعلام بانک مرکزی به فروش می رسد، چگونه به دست آنها رسیده است؟ به گفته یک کارشناس بانکی در برخی مواقع یک شبکه دلالی با استفاده از کارمندان بانک ها ایجاد می شود و اسکناس ها با نزدیک شدن به اعیاد دست به دست می شود. این گونه می شود که واسطه ها از طریق این کارمندان خیلی آسان به پول نو دسترسی پیدا می کنند. وی تصریح می کند: بنابراین در اصل کارمندان بانک ها اسکناس های نو را وارد بازار سیاه می کنند و مردم هم که در ازدحام شب های عید فرصت مراجعه به بانک ها را نداشته راحت تر اما با قیمت بیشتر، اسکناس نو را از دلالان خریداری می کنند. این کارشناس خاطرنشان می کند: اما اینکه چگونه این اتفاق هر سال درحال تکرارشدن است تاجایی که تهیه اسکناس نو به یک معضل در روزهای پایانی سال تبدیل می شود و عده ای هم در این میان سودهای فراوان می برند، موضوعی است که هنوز هم به آن پاسخ صریحی داده نشده و البته راهکارهای شناسایی آنها و نظارت و کنترلشان نباید دشوار باشد.

*****


روزنامه نسل فردا در گزارشی به بررسی وضعیت قاچاق در ایران پرداخت و نوشت: قاچاق کالا در هر جامعه یک امر مادی و پولی به حساب می آید امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند.

تبعات ناشی از ورود قاچاق به جامعه

اما نباید در این میان از تغییرات اجتماعی و فرهنگی که می تواند به همراه داشته باشد غافل شد و در کشورهای توسعه نیافته قاچاق می تواند به صورت یک بحران فرهنگی خود را نشان دهد و حتی نظام فرهنگی آن کشور را مورد هجوم خود قرار دهد.

وقتی قاچاق وارد هر جامعه ای می شود چون با نیازها و ساختارهای کلی آن جامعه یک سو نیست سبب بی هویتی در جامعه آن کشور می شود این رویداد دارای آثاری چون: مصرف زدگی، تجمل گرایی و گسترش زرق و برق کاذب است یکی از تبعات مهم قاچاق در جامعه ضعیف تر شدن فرهنگ کار است درآمدهای به دست آمده از قاچاق که با زحمت کم و هزینه ای نماچیز به دست می آید افراد را از جامعه کار دور می کند.

قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود

به طور مثال می توان پدیده را در قاچاق پوشاک بررسی کرد بنا به آمار منشر شده 80 درصد واردات پوشاک از مسیرهای غیرقانونی صورت می گیرد انجام می‌شود و برخی تولید کنندگان داخلی پوشاک، محصول خود را با نام و برند خارجی عرضه می‌کنند.

اگرچه بسیاری از تولید‌کنندگان ایرانی قابلیت برند شدن را دارند، اما از آنجایی که این امر مغفول مانده و سازمان‌هایی مانند تعزیرات، بازرسی و مالیات بر سر این گونه تولید‌کنندگان هجوم می‌آورند، همه ترجیح می‌دهند در سایه کار کنند تا حدی که کالای تولید داخل را با نام خارجی می‌فروشند

دستور رئیس جمهور برای حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق

یکصد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست رییس جمهوری تشکیل و گزارشی از وضعیت قاچاق کالا و اقدامات دستگاه‌های مسئول در مبارزه با قاچاق ارائه شد.

براساس این گزارش، رویکرد تبعیض آمیز و برخی معافیت ها و استثنائات گوناگون که در قانون گمرکی و مقررات تجاری ایجاد شده، موجب افزایش تجارت غیر رسمی و رشد قاچاق در سالهای گذشته گردیده است.

آمارها نشان می دهد که اقدامات گمرک در یکسال گذشته در جهت کاهش مقررات زائد و همچنین الکترونیکی کردن فرایند، به کاهش قاچاق و افزایش درآمد گمرکی انجامیده است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه با تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان را بسیار زیانبار و غیر قابل تحمل دانست و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا حرکت شفاف سازی و تسهیل تجارت قانونی را در جهت حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال کند.

رییس جمهوری همچنین به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد تا اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله های غیر مجاز را فراهم کرده و از دخالت دستگاههای غیر مسئول در امر واردات جلوگیری کند.

قاچاق کالا تا زمانی که برای قاچاقچیان سوددهی داشته باشد، رواج دارد، زیرا اینگونه افراد تاجرانی هستند که مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند. هر یک از قوای سه‌گانه باتوجه به نوع وظیفه خود، باید شرایط ارتکاب قاچاق را سخت و مشکل کنند تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و انگیزه و میلشان به قاچاق کاسته شود، همچنین باید از مدیران کارآمد و سالم در حوزه‌های اقتصادی استفاده شود و با افراد مجرم در هر شغل و سمت برخورد یکسان شود.

******


زاینده رود نیز در گزارشی با تیتر " خروجی دانشگاه های اصفهان ، ورودی ندارد " به وضعیت مدرک گرایی و شرایط آن در دانشگاه اصفهان پرداخت و نوشت: دانشگاه ها بنگاه های مدرک شده اند و بازار کار در وضعیت نامطلوبی به سرمی برد. این در حالی است که پس از گذراندن نزدیک به ۲۰ سال تحصیل و کسب مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و طی کردن

شب ها و روزهای پراسترس، وقتی به دنبال کار می روی مهارتی کسب نکرده ای که بتوانی از آن استفاده کنی. بنابراین نه راه پس می ماند و نه راه پیش؛ چرا که نیاز امروز بازار کار با آنچه که در طی این سال ها کسب

کرده ای مطابق نیست. شاید به همین علت است که

عده ای از تولید کنندگان بزرگ اصفهانی اعتقاد دارند که اصفهان از نیروی کار حرفه ای رنج می برد و انگشت ها به سمت نحوه آموزش و رشته های تحصیلی نشانه می رود که هیچ ربطی به بازار کار ندارند. مشکل تحصیلکردگان و فارغ التحصیلانی که به بازار کار وارد می شوند یکی و دو تا نیست. از یک طرف آنها در طول دوران تحصیل در آموزش و پرورش و سپس آموزش عالی با هیچگونه مهارتی درحوزه های فنی و حرفه ای آشنا نشده و در کسب و کار خاصی مهارت دارد و از طرف دیگر با

شیوه های کار در رشته های مختلف آشنا نیست. در این میان متاسفانه میزان حمایت برنامه ریزان استان و کشور نیز با سطح توقعات و مطالبات آنها همخوانی ندارد؛ بنابراین باید بخشی از اشتغال را با درک

توانمندی های موجود و برنامه ریزی برای آن در نظر گرفت. امری که مردم عادی نمی توانند انجام دهند و لزوما دست اندرکاران و متولیان امر باید به آن توجه کنند. عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، اصل این موضوع را قبول دارد و می گوید: این مساله را همه پذیرفته اند که دانشگاه ها در سال های گذشته نیروهایی را پرورش داده اند که در سطح میانگین از حرفه کمتری برخوردارند و این موضوع دائما از سوی افراد فعال در عرصه تولید و اشتغال مطرح می شود. وی با اعلام اینکه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سعی کرده ایم که دیدگاه های همه متولیان امر اعم از دولتی و غیر دولتی را در زمینه آموزش و حرفه آموزی بشنویم ادامه می دهد: بر همین اساس، طرحی جامع و کاربردی تهیه کردیم و خوشبختانه این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم آثار خوب آن در آینده نزدیک برای جامعه به مرحله عمل درآید.

بی تدبیری های مسوولان و مشکل بیکاری

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی البته تمام گناه را به گردن بخش آموزش نمی اندازد و تاکید می کند: بخشی از نبود اشتغال در سطح کشور، نتیجه

بی تدبیری های مسوولان است. به عنوان مثال در استان اصفهان ۶۴ هزار واحد تولید شیر خام اعم از سنتی و نیمه صنعتی و سنتی وجود دارد که اگر فقط به همین نکته در خصوص اشتغال استان توجه می کردیم و هر واحد تولیدی را به گونه ای حمایت می کردیم که بتواند فقط یک اشتغال جدید ایجاد کند، اکنون ده ها هزار شغل ایجاد شده بود. این در حالی است که هم اکنون دامداران استان با موانع متعدد دست به گریبان بوده و حتی مشکلات کوچک آنها هم در سطح استانی برای حل شدن پروسه طولانی را طی می کند. اما مشکل آموزش، همچنان یکی از بزرگترین مواردی است که بازار کار را نشانه گرفته است. امروزه منطبق نبودن

رشته های تحصیلی با نیاز بازار کار یکی از معضلات حل نشده ای است که گریبان بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی را گرفته است.

دانشگاه تعامل لازم را با صنعت ندارد

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان اصفهان در ادامه با اظهار تاسف از اینکه سیاستگذاری ها در بخش های دانشگاهی تعامل لازم را با صنعت ندارد می گوید: کادر علمی در بخش دانشگاه آزاد، فقط به منافع خودشان فکر می کنند و به نوعی این دانشگاه ها تبدیل به بنگاه های اقتصادی و تولید مدرک شده اند و بدون توجه به کیفیت، رشته ها را تعریف و ایجاد توقع می کنند. این در حالی است که ما باید به فکر هدفمند کردن رشته های تحصیلی باشیم.

یعنی از همان بدو ورود دانشجو به دانشگاه ها بازار کار همان رشته را هم برایش تعریف و تبیین کنیم. در حالی که رناسی از غیر ملموس بودن آموزش های فنی وحرفه ای صحبت می کند و می گوید که این موسسات در تامین نیروی کار نقشی ندارند. معاون آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان نبود فرهنگ مهارت آموزی برای افراد جامعه را مشکل اصلی می داند نه ناتوانی سازمان فنی و حرفه ای را.

*****


روزنامه نصف جهان هم در مطلبی به گمانه زنی درباره رئيس آينده اتاق بازرگاني اصفهان پرداخت و نوشت:بـا اعـلام نتـايـج انـتـخــابــات هـيـئــت نـمــايـنــدگــان اتــاق بــازرگـانـي اصـفـهـان مشخـص شـد كـه دو نفـر از پنـج عضـو هيئت رئيسه دوره كنوني اين اتاق، راهي به هيئت نـمـايـنـدگان جديد نيافتند و در عوض شش نفر جـديـد تـوانـسـتـنـد جـايـگـزيـن قـديـمـي هـاي اتـاق بازرگاني اصفهان شوند.به اين ترتيب براي چهار ســال آيـنــده، چـنــدان نــامــي از خـسـرو كسـائيـان، ابـوالـقـاسـم سـرتـيـپـي، جـعـفـر ذره بـيني، مصطفي حجه فروش، مصطفي متين راد وعليرضا نادري نخواهيم شنيد. اما بي گمان در ميان اينها بازنده بـزرگ انـتـخـابـات روز دوشـنـبـه خسرو كسائيان رئيس فعلي اتاق اصفهان بود كه حتي راي كافي بـراي حـضور در هيئت نمايندگان را هم كسب نـكـرد چـه رسـد بـه اينكه بخواهد شانس دوباره بـراي نـشـسـتن بر كرسي رياست پارلمان بخش خصوصي را داشته باشد. ‌

از همان روزهاي پيش از را‡ي گيري معلوم بود كه قـرار گـرفـتن نام كسائيان در يكي از سه ائتلاف حـاضر در انتخابات و جداي از نام چهار عضو ديگر هيئت رئيسه، نشان دهنده اين است كه در ميان اين پنج نفر اختلافاتي وجود دارد علاوه بر اينكه عدم رضايت از شيوه رياست او بر اتاق نيز دور از ذهن نبود. حالا با اعلام نتيجه انتخابات، صـحــت ايــن فــرضـيــه هـا اثـبـات شـده تـا خـسـرو كسائيان و ابوالقاسم سرتيپي به عنوان خزانه دار فعلي اتاق، هيچيك به هشتمين هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان راه نيابند.

اما در صدر كساني كه بيشترين آراء را به نام خود ثبت كردند، عبدالوهاب سهل آبادي قراردارد كه 405 راي به نام او به صندوق ريخته شد. بعد از سـهــل آبــادي، مـحمـود اسـلاميـان بـا 388 را‡ي و مسعودگلشيرازي با337راي قرار دارند. اين هر دو، عـضــو فـعـلــي هـيــئت رئـيـســه اتـاق بـازرگـانـي اصفهان هم هستند. نكته جالب در اين انتخابات، ميـزان راي بهـرام سبحـانـي مـديـر عـامـل شـركـت فولاد مباركه بود كه اين مدير با تجربه را در رده هفتم قرار داده است. در ميان پيروزان انتخابات اين دوره، نام يك زن هم به چشم مي خورد كه در دوره فعلي هم از جمله 15 عضو هيئت نمايندگان بود؛ زهرا اخوان نسب با 288 را‡ي. ‌

در هـر صـورت بـا پـايـان يـافـتـن هشتمين دوره انـتـخـابـات اتـاق بـازرگـانـي، صـنـايـع و معادن و كـشــاورزي اصـفـهـان ومـشـخـص شـدن نـام 15 عضـو جـديـد هيئـت نمايندگان اين اتاق، حالا همـه چشـم هـا بـه انتخاب هيئت رئيسه جديد است كه بايد توسط اين 15 نفر انتخاب شود. بي گمان اينكه چه كساني به هيئت رئيسه پنج نـفــره اتــاق راه پـيـداكـرده و رئيـس جـديـد اتـاق بـازرگـانـي اصـفـهـان را انـتـخـاب خـواهـند كرد، مهمترين و جديد ترين موضوع مورد بحث در مـحـافـل اقـتصادي اصفهان خواهد بود. اگر به آراء بالا باشد، عبدالوهاب سهل آبادي رئيس آينده اتاق اصفهان است. اما اگر به وزن ونفوذ باشد، كسي همپاي محمود اسلاميان نخواهد بود. در اين ميان نبايد از نام بهرام سبحاني هم به راحـتـي گـذشـت. رئـيـس آيـنـده اتـاق بازرگاني اصـفهان به احتمال فراوان يكي از اين سه نفر خواهد بود. ‌

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار