سخنگوی وزارت کشور:
حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان ها که برای حضور در نشست هم اندیشی فرمانداران و بخشداران جنوب شرق کشور به بندرعباس سفر کرده بود در نشستی خبری به بیان موضوعاتی مهم درباره انتخابات پرداخت.
به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور و قائم وزیر وزیر در امور مجلس و استان ها ظهر امروز 5 شنبه در حاشیه نشست فرمانداران و بخشداران جنوب شرق کشور در نشستی خبری در بندرعباس اظهار کرد: در دولت یازدهم داوری در مورد عملکرد استانداران بر اساس شاخص های مناسب و مدون صورت می گیرد تا حب و بغض ها ملاک داوری نباشد و بخصوص در پست های سیاسی تاکید اساسی بر رعایت معیارها و ضوابط مشخصی است که رئیس جمهور محترم و دولت در دوره انتخابات به مردم وعده داده اند.وی عنوان کرد: معیار و ملاک ارزیابی، توجه استانداران به رهنمودهای مقام معظم رهبری و رعایت قوانین و مقررات و توجه به اسناد بالادستی و توجه به اولویت هایی است که رئیس جمهور محترم در هر بخش تعیین کرده اند و از این منظر استاندار هرمزگان خوشبختانه از استانداران موفق، پرتلاش، با احساس مسئولیت و در جهت اجرای سیاست های دولت و فرامین رهبر انقلاب اسلامی هستند که در مسیر خدمت رسانی به مردم موفق بوده اند.
امیری اضافه کرد: به طور مرتب در نشست شورای معاونین وزارت کشور عملکرد استانداران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در هر جلسه با حضور یک استاندار به ارزیابی مسائل و مشکلات و عملکرد دولت در آن استان می پردازیم و در عین حال کارهای صورت گرفته در هر استان را با شاخص های کمی مورد اندازه گیری قرار می دهیم و در نشستی که با حضور استاندار هرمزگان در نشست شورای معاونین این وزارتخانه داشتیم نیز این ارزیابی ها صورت گرفت و شاخص ها نشان می دهد که تلاش ها در این استان رو به افزایش است و شاخص ها جهت مثبتی دارند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: دولت و وزارت کشور از آقای جادری حمایت کرده و ایشان را استاندار موفقی می بیند و لازم است که در این زمینه از مردم بزرگوار استان هرمزگان، اعضای شورای تامین استان و رسانه ها و بخصوص از آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان بواسطه همکاری های خوبشان با دولت تشکر و قدردانی کنم.
آموزش و هماهنگی برای برگزاری انتخابات امری ضروری است
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان ها با اشاره به برگزاری همایش آموزشی و توجیهی فرمانداران و بخشداران حوزه جنوب شرق کشور شامل استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان به میزبانی بندرعباس، اظهار کرد: با شکل گیری ستاد انتخابات وزارت کشور و بدنبال آن شکل گیری ستاد انتخابات در هر کدام از استان ها، بحث آموزش و هماهنگی برای اجرای انتخاباتی سالم و قانونی اهمیت و ضرورت یافته و بر همین اساس نشست های توجیهی ویژه ای را در استانهای مختلف کشور تدارک دیده ایم.
وی گفت: 1800 نفر در کل کشور در قالب فرمانداران و بخشداران و مجریان ارشد انتخابات در قالب 10 همایش برای 31 استان کشور، دوره های آموزشی لازم را طی می کنند و همایشی که طی دو روز اخیر در بندرعباس برگزار شد با حضور 219 تن از مسئولین سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بر موضوع برگزاری انتخابات و شیوه ها و روش های برگزاری مطلوب آن تمرکز داشت تا شاهد حضور پر شور مردم در این عرصه باشیم.
سخت افزار برگزاری انتخابات الکترونیک به تائید شورای نگهبان رسیده است
امیری با بیان این که در بخشی از کشور متناسب با نظر شورای نگهبان، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود، اظهار کرد: سخت افزار برگزاری انتخابات الکترونیک به تائید شورای نگهبان رسیده و اکنون در حال تهیه و تائید نهایی نرم افزار این بخش برای ارائه به شورای نگهبان هستیم و بحمد الله همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان در این حوزه بسیار خوب پیش می رود و استقبال و انگیزه در شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک بالاست و امیدواریم به توافق نهایی در این زمینه دست پیدا کنیم.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در دور قبلی انتخابات مجلس در 4 سال قبل نیز در 14 شهرستان انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شده و اکنون تلاش داریم تا با رفع برخی مشکلات در این بخش نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیک در شهرهای بیشتری از کشور اقدام کنیم.
میزان شفافیت و نوع صندوق های رای نهایی شد
وی درباره نوع و شکل صندوق های رای نیز گفت: با تاکیداتی که رئیس جمهور محترم در این زمینه داشتند، نوع و شکل صندوق های رای به نوعی طراحی شده که در شهرهایی که انتخابات در آنها به صورت غیرالکترونیکی برگزار می شود، صندوق ها شفاف باشد به طوری که بتوان برگه رایی که مردم در آن می اندازند را دید اما نوشته ها در آن قابل خواندن نباشد.
امیری گفت: در این دوره از انتخابات اخذ رای صرفا با کارت ملی و شناسنامه صورت می گیرد و با سازمان ثبت احوال نیز هماهنگی لازم صورت گرفته است.
لایحه دو فوریتی شفاف سازی منابع مالی انتخابات این هفته تقدیم مجلس می شود
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از اظهارات خود در این نشست خبری که در بندرعباس برگزار شد به لایحه مهم و دو فوریتی دولت برای شفاف سازی منابع مالی انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این لایحه را در هفته پیش رو به مجلس تقدیم می کنیم و امیدواریم که با همراهی رئیس مجلس، هیات رئیسه محترم و نمایندگان ملت در مجلس، دو فوریت این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم آن را به این دوره از انتخابات برسانیم.
وی در توضیح این لایحه دو فوریتی و سرفصل ها و اهداف آن بیان داشت: سابقا بر سر هزینه های صورت گرفته از سوی کاندیداها در انتخابات مجلس شورای اسلامی شبهه هایی وجود داشت و گاهی رقابت میان کاندیداها باعث می شد تا در مورد هزینه های مالی موضوعات و مسائلی تردید آمیز بیان شود. در همین زمینه آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد رد و بدل شدن پول های غیرقانونی در انتخابات موضوعاتی را مطرح کردند که در یکی از جلسات مجلس مقرر شد تا وزارت کشور لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی را تهیه و به مجلس ارائه کند.
امیری گفت: دولت مصمم به تهیه این لایحه بود و لذا پس از نهایی شدن این لایحه در وزارت کشور، آن را به دولت تقدیم کردیم و دولت نیز به سرعت و خارج از نوبت بررسی آن را در کمیسیون های تخصصی خود انجام داد و نهایتا با طرح در جلسه هیات دولت برای تصویب در مجلس با قید دو فوریت، هفته پیش رو به مجلس تقدیم می شود.
سخنگوی وزارت کشور از مجلس خواست تا با دو فوریت بررسی این لایحه موافقت کنند.
جزئیات بیشتر از لایحه شفافیت در منابع مالی و هزینه های انتخابات
حسین علی امیری در ادامه این نشست خبری جزئیات بیشتری از لایحه دو فوریتی شفافیت در منابع مالی و هزینه های انتخاباتی که قرار است با قید دو فوریت به مجلس ارائه شود را تشریح کرد و گفت: در این لایحه کاندیداها موظف شده اند که منابع مالی برای فعالیت های انتخاباتی خود را مشخص کرده و هرگونه استفاده از کمک های خارجی و امکانات دولت های خارجی در انتخابات ممنوع است. علاوه بر این کاندیداها حق استفاده از اموال دولتی و بودجه عمومی را ندارند. وی گفت: در همین راستا هرگونه استفاده از پول های ناشی از جرائم سازمان یافته نظیر مواد مخدر، قاچاق سوخت و کالا و اموال بدست آمده از طرق نامشروع از سوی کاندیداها ممنوع است و برای بررسی دقیق این موارد، کمیسیونی تشکیل خواهد شد تا با نظارت بر فعالیت های مالی و تبلیغاتی نامزدها، هرگونه تخلف را شناسایی کند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: کاندیداها در این لایحه ملزمند تا حساب بانکی مشخصی را تعیین و هرگونه فعالیت انتخاباتی خود و هزینه های لازم برای آن و هرگونه کمک مالی و ... را در این حساب متمرکز کنند و این شماره حساب و فرد مسئول مالی ستاد انتخاباتی خود را به مسئولین وزارت کشور اعلام کنند. این حساب از حالت محرمانگی خارج است و تحت نظارت کمیسیون ویژه ای قرار می گیرد و هرگونه هزینه کرد از سوی فرد کاندیدا و یا ستاد وی خارج از این چارچوب تخلف انتخاباتی بوده و به آن رسیدگی خواهد شد.
960 هزار نفر درگیر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری
قائم مقام وزیر کشور همین طور با اعلام این که حدود 960 هزار نفر در برگزاری انتخابات 7 اسفندماه سال جاری درگیر فعالیت اجرایی خواهند بود، اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی در 260 حوزه انتخابیه برگزار می شود و تاکید داریم که در انتخابات کلید واژه اصلی قانون است و باید همه خودمان را به رعایت قانون ملزم بدانیم.
وی افزود: برآورد ما این است که حدود 4600 تا 4700 نفر در کشور در انتخابات نام نویسی خواهند کرد و این آمار را با توجه به آماری که از استانداران سراسر کشور بدست آورده ایم، اعلام کرده ایم و برآوردها این است که با توجه به تعداد کرسی های مجلس و شمار افراد در حال فعالیت برای انتخابات، به ازای هر کرسی مجلس حدود 16 نفر در حال فعالیت هستند که نشان می دهد انتخاباتی رقابتی و پر شور را در پیش رو داریم.
تائید صلاحیت ها به نوع پرونده های افراد بستگی دارد
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک هرمزگان درباره نوع نگاه شورای نگهبان در مورد تائید صلاحیت کاندیداها نیز اظهار داشت: معیا و ملاک قانون است. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان انسان هایی معصوم نیستند و این که به چه شکلی عمل خواهند کرد بسته به نوع پرونده ها و شکل بسته شدن پرونده ها است. بررسی صلاحیت 4 تا 5 هزار نفر در طول مدتی کوتاه کار بسیار سختی است که این روند به نوع تکمیل و بسته شدن پرونده های افراد از استان ها بستگی دارد. گاهی پرونده ای به شورای نگهبان ارسال می شود که حاوی اسناد و مجموعه مدارکی است بنابراین باید بررسی جامعی صورت بگیرد. البته از الان نمی توانیم در مورد این مسئله صحبت کنیم. امیدواریم که اعضای شورای نگهبان که حقوقدانانی عادل هستند با رعایت موازین شرعی عمل و اقدام کنند.
وی افزود: شورای نگهبان به استعلامات از مراجع 4 گانه نیز توجه می کند و در فرآیند بررسی ها این مسائل را اعمال خواهد کرد.
منبع: تابناک