به گزارش تابناک مازندران ، شورایعالی بیمه در اواخر سال ۱۴۰۳ با تصویب آیین نامه ۱۰۵ دست به یک اقدام نادر در حمایت از توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در کشور زد . اقدامی که نگارنده آنرا از نظر ارزش و تاثیر گذاری صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور با قانون نحوه اداره شرکت های بیمه مصوب ۱۳ آذر ۱۳۶۷ قابل مقایسه می دانم.پس از ۷۰ سال اختلاف شدید فقهی بین علمای پنج مذهب اسلامی در حرام یا حلال بودن معاملات بیمه ای ، سرانجام ایران که پس از انقلاب نظام حکمرانی آن اسلامی و در راس رهبری انقلاب و حاکمیت یکی از فقهای مشهور مذهب تشیع آنرا زعامت می کرد انواع شقوق بیمه را حلال و مباح اعلام کرد .تصویب قانون مذبور دال وحدت نظر علمای تشیع جعفری اثنی عشری (ع) در جایز بودن معاملات بیمه به تشکیک فقهی بیمه گری در ایران پایان داد .
از آن سال تا ۱۴۰۲ هر آیین نامه ای که در شورایعالی بیمه تصویب شد در راستای هدایت درون سیستمی بازار بود لیکن آیین نامه ۱۰۵ از جنس دیگر و برون گراست . نگارنده آنرا از لحاظ اهمیت همپای تاثیر گذاری قانون مصوب ۱۳۶۷ تفسیر نمودم . خیلی از همکاران شاید تحلیلم را اغراق آمیز بدانند اما برای اثبات ادعایم ادله و استدلالات گوناگون دارم .
مهمترین علت تفاوت دیدگاهم با مخالفان آیین نامه ۱۰۵ که البته از نظر تعداد اکثریت را در بین کارشناسان بیمه شناس تشکیل می دهند اینست که این آیین نامه کاستی ها ، نارسایی ها و ریسک گریزی های کنونی در شرکت های بیمه را خاتمه خواهد داد . البته باید آرزو کرد که کپتیوها بر روی این موسسات خیمه نزنند و آنرا از حیز انتفاع و خدمت واقعی به اقتصاد ملی خارج نکنند .!
اشخاص بیمه شناس نمی توانند نقاط ضعف و کمبود دانش و تجارب در شرکت های بیمه سنتی که مانع پویایی و تحرک بایسته بازار شده را نادیده بگیرند. اینشورتک ها و استارتاپ های بیمه ای وابستگی مستقیم به فناوری دیجیتال دارند. قطعا این موسسات در پاسخ به نیازهای هموطنان که به حمایت های جامع و سریع بدون بورکراسی پاسخ می دهند . اینشورتک ها و استارتاپ ها سازمانهای نسل موج چهارم هستند . پویا ، پرتحرک و خلاق و نوآور ، آنها از یکسو شبیه شرکت های بیمه و تکافل و باشگاههای P&I هستند،از سوی دیگر به تنهایی می توانند در رشته های تخصصی محدود خدمات کمپلکس را ارائه دهند . می توانند شبیه هر سه ساختار سنتی باشند و می توانند در قالب موسسات مستقل چند منظوره و تضمین و اعتبار در دهها مدل طراحی و ظهور یابند . در صورتیکه شرکت های بیمه سنتی محدودیت گوناگون دارند .
در چند قانون مصوب پس از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، مجوز تاسیس موسسات بیمه به سایر دستگاههای حاکمیتی خارج از حیطه نظارت بیمه مرکزی داده شده است .البته گرچه نامی از اینشورتک در آن قوانین نیامده، لیکن ماهیت آنها خود خود اینشورتک است .
امیدوارم بیمه مرکزی ایران بدنبال گام ارزشمند تصویب آیین نامه اینشورتک ها، مانع سلطه گذاری و گلوگاه سازی و سختگیریهای بی مورد اشخاص سنت گرا در تاسیس اینشورتک ها شود .ذات این موسسات در سریعترین زمان و آسانترین روش ممکن وفق قانون سهولت اعطا مجوزها تاسیس شوند و در خدمت توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار ملی قرار داشته باشند. اینشورتک ها می توانند شرکای بیمه گران مستقیم و اتکایی و در قالب تکافل هم به تامین پوشش ها در بازارهای هدف بپردازند .به لحاظ قانونی نحوه تاسیس و اداره اینشورتک با با موسسات نامبرده شده در قانون بیمه گری تحت نظارت بیمه مرکزی تفاوت اساسی دارد . خلط مبحث نشود . نیازی به تایید مالی ، سرمایه گذاری و حوزه های فعالیت ها توسط بیمه مرکزی نیست بلکه فقط تایید صلاحیت فنی مدیران و ممانعت از پولشویی اینشورتک از سوی بیمه مرکزی کافیست . زیرا دایره خدمات اینشورتک ها همچون باشگاههای P&I به اعضا درون گروهی هست و مشمول حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران و از این نوع ساختارهای سرمایه گذاری نیست که مسئولیت کنترل منافع صاحبان حق بر ذمه بیمه مرکزی باشد !!!
تردیدی نیست از این پس اینشورتک های مختلفی در زیر مجموعه بیمه مرکزی و وزارتخانه های جهاد سازندگی و تعاون و وزارت صمت و معاونت نوآوری ریاست جمهوری تشکیل خواهند شد . هوشمندی میدانداری بیمه مرکزی در تاسیس و هدایت و تعمیم اینشورتک ها مانع شکل گیری آنها در زیر مجموعه های خارج از نظارت وی خواهد شد وگرنه همچون بسیاری از صندوقهایی که خارج از نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی تاسیس شده اند، انحصار مدیریت های اینشورتکی را از کنترل بیمه مرکزی خارج خواهند نمود ...
پنج شنبه : ۲۷ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی