به گزارش تابناک کرمانشاه به نقل از فارس، مختار احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اخیرا در هیأت دولت سند توسعه و تعاون مصوب هیأت وزیران شده که براساس این سند، شورای توسعه و تعاون در استان‌ها به ریاست استانداران با حضور دستگاه‌های اجرایی و دبیری اداره‌کل تعاون کار و رفاه برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: اولین جلسه این شورا اخیرا در کرمانشاه به ریاست استاندار تشکیل و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مشخص و مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی برنامه خود را در راستای بخش تعاون در این شورا ارائه دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مشوق‌های خوبی از جمله معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلات خط اعتباری در این شورا در نظر گرفته شده تا ان‌شاءالله بخش تعاون به جایگاه اصلی خود برسد.
وی در حوزه روابط کار اصلی‌ترین چالش را در بحث اطاله دادرسی بیان کرد و گفت: میانگین رسیدگی به پروانه‌های شکایت خیلی زمان‌بر بود؛ در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز و در سال گذشته به حدود ۴۹ روز رسید و امسال به کمتر از ۲۰ روز رسیده که رضایتمندی قشر کارگر و کارفرما را به دنبال داشته است.
احمدی بحث کالابرگ الکترونیکی را از جمله مهمترین اقدامات در حوزه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۷ خانوار کرمانشاهی تا به امروز از این طرح استفاده کرده و دولت هم اعتبار خوبی برای این بحث اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: بیش از ۳ هزار فروشگاه در سطح روستا دهستان، بخش و شهر به این طرح کالابرگ الکترونیکی وصل شده است.
احمدی در خصوص وضعیت اشتغالزایی طی هفت ماه سپری شده در سال‌جاری، خاطرنشان کرد: براساس اعلام مرکز آمار ایران در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری استان در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته کاهش یافته و از نظر میزان کاهش تقریبا استان چهارم هستیم. البته در فصل بهار هم همین روند کاهشی را داشتیم.
وی ارائه تسهیلات در حوزه اشتغالزایی را در سه حوزه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کارفرمایی بیان کرد و افزود: در حوزه خوداشتغالی و کارفرمایی باید به دستگاه‌های مجوز دهنده صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی و همچنین جهاد کشاورزی مراجعه تا از محل تکلیفی از جمله بند الف تبصره ۱۸ تشکیل پرونده و معرفی شوند.
احمدی اعتبارات امسال مشاغل خانگی استان را حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان طرح از طریق دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های عامل معرفی شده است.