به گزارش تابناک مازندران ، سیر و سفر یک نیاز اجتماعی است. فراهم کردن زیر ساخت ها تکلیف اولیه دولت است. برخورداری از خدمات عمومی حق مردم است، اما یک طرفه شدن جاده چالوس یعنی سلب خدمات !
سفرهای پایان هفته و تعطیلات زندگی در چالوس را مختل کرده است، مسئله حتی صرفا ترافیکی نیست، بلکه ناشی از این سفرها و عدم بستر سازی و عدم خدمات مناسب ! آنچه از سفر مسافرین بجا می ماند، آثار زباله ریزی و تخریب منابع طبیعی بدون برنامه جبرانی در این زیست بوم است.
در سال ۱۳۷۶ در اولین دوره انتخابات شورایی، به عنوان رئیس شورای بخش مرکزی و نائب رئیس شورای شهرستان در راستای دو هدف جمع آوری زیاله و جلوگیری از آلودگی رودخانه ها، وصول عوارض دروازه ای را پیشنهاد داده بودم.
مبلغ پیشنهادی عوارض دروازه جنبه تشریفاتی داشت تا از طریق آن برای کنترل سفرها در جاده زیبای چالوس ! اما پر ترافیک و حریم جاده بسیار آلوده آن در آن زمان ! دو هدف مشخصی چون کنترل تراکم جمعیت سرریز و افزایش سطح خدمات به مسافرین دنبال می شد.
اما پیام “”جاده یک طرفه شد“” در شبکه اجتماعی بی هیچ فحوای راهنمایی و رانندگی و بی هیچ انطباقی با عدالت اجتماعی ابلاغ و منتشر می شود ! جاده چالوس هر هفته یک طرفه می شود ! چنین تصمیمی محمل قانونی ندارد و به نظر می رسد اقدام مغایر با حقوق عمومی، به مردم شهرستان چالوس دیکته و تحمیل می شود. زیرا تردد محلی بعضاً کلاً مختل می گردد، شرایط به گونه ایست که ترافیک حتی راه های فرعی و دسترسی محلی را قفل می کند و از قضا هیچ عنصر راهنمایی در چنین راه هایی برای رانندگی حضور ندارند.
نه تنها جنگل های حاشیه جاده ها به زباله دانی تبدیل می شوند، بلکه اراضی زراعی و باغات اشخاص نیز مصون از زباله ریزی نیستند. برخی زباله های غیر قابل جذب در اراضی شالیکاری مانند باطری های شیشه ای و حلبی بسیار پر خطر در انهار ریخته می شوند و ادامه فعالیت شالیکاری نیز برای کارگران پر خطر می شود.
از این رو وضع عوارض دروازه ای نه صرفا برای درآمد زایی شورای بخش مرکزی چالوس ! بلکه برای کنترل ترافیکی و تراکم جمعیت یک ضرورت محض است.
جاده ها معمولا توان یک بار ترافیکی محدودی دارند، از این رو هیچ شبکه جاده ای نمی تواند تابع اراده ها برای سفر باشد. آنچه مردم برای تمدد اعصاب و روان از مدت عمر خود به زمان سفر اختصاص می دهند، نباید بیهوده در ترافیک جاده ای با سلب تمدد اعصاب سپری شود که هرگز به هیچ نحوی با هدف سفر منطبق نیست.
بنابراین مردم باید هر عزم سفر را در سامانه اداره راه ثبت کنند و در چنین جاده زیبایی برای یک خانواده ساعت سفر آنها تعیین شود. مردم نیز نباید چنین تعیین زمان سفری را محدودیت تلقی کنند، بلکه ثبت زمان سفر یک تکریم ایجابی برای آحاد جامعه در راستای حداکثر بهره برداری است، تا ازخدمات بهتر و بیشتری در زمان سفر برخوردار باشند !
پیشنه ی وضع عوارض موسوم به عوارض دروازه ای به تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۲ بر می گردد. هر چند این قانون در سال ۱۳۴۸ لغو شده است، شورای بخش مرکزی اولین شورای بخش کشور بود که در سال ۱۳۷۷ مصوبه وضع و وصول عوارض قانونی در روستاها را تدوین تصویب و برای تنفیذ وزارت کشور طی تشریفات آن را دنبال نمود، هر چند که پاسخ به شورای بخش با اعلام ایراد ملغی شدن قانون وصول عوارض دروازه ای ابلاغ شد. اما متاسفانه بدون انکه اشاره ای به پیشنهاد شورای بخش مرکزی چالوس کرده باشند و به واسطه چنان پیشنهادی جداگانه تقدیر کنند، موارد متنی پیشنهاد را در قالب یک جدول در ضمن مصوبه وصول عوارض به شوراهای بخش سراسر کشور ابلاغ کردند.
حقوق مردم محلی و مسافرین برخورداری از خدمات دولت است، وزارت راه با ناتوانی در ارائه خدمات ! با اعلام یک طرفه کردن جاده در تعطیلات فقط محرومیت را به مردم تحمیل می کنند.
شورای بخش مرکزی می تواند از طریق شورای عالی کشور پیشنهاد وضع عوارض دروازه ای را به دولت و مجلس تقدیم کند.
بهزاد انگورج