به گزارش تابناک رضوی در متن این اطلاعیه آمده است: دستگاه قضایی به عنوان سردمدار دفاع از حقوق عامه، خود را موظف به حفاظت توأمان از حقوق عمومی و خصوصی می‌داند و در این مسیر در چارچوب موازین شرعی و قانونی به وظایف و تکالیف خود به دور از هر گونه افراط و تفریط عمل کرده و تحت تاثیر فشارها و جریان سازی‌های رسانه‌ای قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
براساس پرونده حقوقی که در جریان رسیدگی است، اداره رفاه دادگستری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، دادخواست‌هایی را علیه اشخاص مدعی مالکیت در دادگاه مطرح نموده و خواندگانِ دعوی می‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی برای رد ادعای رفاه دادگستری استفاده نمایند و این رسیدگی دارای مراحل دادگاه بدوی و تجدید نظر و احیاناً دیوان عالی کشور خواهد بود.
پرونده حقوقی در جریان رسیدگی فیمابین طرفین اختلاف در مرحله ابتدایی است و تاکنون هیچگونه حکم یا تصمیمی در این زمینه صادر و اتخاذ نگردیده است.
به طرفین اختلاف و اصحاب پرونده توصیه می‌شود برای اثبات ادعای خود مسیرهای قانونی را پیگیری نموده و مورد اغفال از ناحیه اشخاص یا جریان‌های خارج از موضوع که قانوناً هیچگونه سهم یا حقی در ورود به قضیه ندارند واقع نشوند.
از رسانه‌ها و جریان‌ها انتظار می‌رود که نه تنها به دنبال ایجاد تنش نباشند بلکه در صورت امکان برای رسیدگی قانون همکاری و مساعدت نمایند.
طبق بررسی‌های اولیه، تعدادی از افراد در ایجاد تجمع غیر قانونی ٢۶ خردادماه موثر بودند و با تهیه متن‌ها و عباراتی تند و تحریک‌کننده سعی در ایجاد التهاب داشته‌اند. بر این اساس پرونده کیفری تشکیل و به رفتارهای مجرمانه رسیدگی خواهد شد.
همچنانکه قوانین و مقررات؛ دادگاه‌های صالح را بستری مناسب برای رسیدگی به هرگونه اختلافات، تعیین نموده است؛ از اشخاص و مراجع و رسانه‌های محلی و ملی انتظار می‌رود هر اقدام و حرکت خلاف قانون را تقبیح و اقدامات پیشگیرانه مقتضی را معمول کند.
اراضی اختلافی تا تعیین تکلیف نهایی در تصرف هیچ یک از طرفین اختلاف نخواهد بود و اقدامات صورت پذیرفته در جهت حفاظت از اراضی انجام شده و اداره رفاه دادگستری به صورت قانونی هیچگونه نقل و انتقال یا تصرف یا ساخت و سازی را در اراضی ننموده و چنین حقی ندارد.
این پرونده بازداشتی دارد و تحقیقات در مورد پرونده تشکیل شده ادامه دارد.
