معاون صنایع عمومی وزیر صمت با بیان اینکه مواد اولیه پتروشیمی، معدنی و فولادیِ مورد نیاز این صنایع در کشور تولید میشود، گفت: به دلیل نوع سهمیه بندی و صادرات غیر قانونی این مواد، تولید کنندگان در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند.
محمد مهدی برادران گفت: در این بررسی میدانی به جمع بندی رسیدیم به میزانی که در گزارشهای موثق در سامانه جامع تولید و تجارت اظهار تولید برای هر واحد ثبت شده باشد، به همان میزان مواد اولیه به کارخانهها اختصاص یابد.
وی افزود: واحدهایی هم که بر اساس این گزارشها مشخص شود که مواد اولیه را بدون فرآوری و به صورت خام وارد بازار یا به نوعی به صورت قاچاق صادر میکنند، در دریافت مواد اولیه محدود خواهند شد و سهمیه آنها به واحدهای فعال در زمینه تولید اختصاص خواهد یافت.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: براساس شیوه نامه قبلی، اختصاص مواد اولیه به واحدهای تولیدی، سی درصدِ ظرفیت تولیدِ هر واحد بود که با هماهنگیهایی که با شرکتهای پتروشیمی، معدنی و فولادی کشور صورت گرفت، تعهد برای تامین مواد اولیهی واحدهای تولیدی به چهل درصد افزایش رسید