به لطف آمار و ارقام ها اوضاع اقتصادی گیلان وخیم تر نشده !

تابناک گیلان: بي‌هيچ ترديدي مي‌توان گفت كه دولت يازدهم اولويت اصلي خود كه همان حل و فصل منازعه ١٠ ساله هسته‌اي ايران و غرب بود را در همان گام‌هاي ابتدايي به خوبي شناسايي كرد. اولويتي كه در ٢٠ ماه گذشته وقت و انرژي زيادي از اين دولت گرفته است.

به گزارش تابناک گیلان، واقعيت اما اين است كه ايران در شرايط كنوني اولويت‌هاي ديگري هم دارد كه اگر خطر سوءمديريت آنها بيشتر از سوءمديريت در پرونده هسته‌اي نباشد، كمتر از آن نيست. اولويت‌هايي كه چه با رسيدن ايران و ١+٥ به يك توافق و چه با نرسيدن آنها به نتيجه مشترك پابرجا خواهند ماند و تنها راه‌حل آنها صرف تمركز كمي و كيفي دولت در قبال آنهاست. اول از هر چيز بايد گفت هنوز سايه مشكل و به عبارت صحيح‌تر يك مشكل اقتصادي جدي بالاي سر كشور قرار دارد و بعيد است حل مناقشه هسته‌اي هم در كوتاه‌مدت اين مشكل را تحت تاثير آثار مثبتي قرار دهد.

کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه­ ریزان و تصمیم­گیران اقتصادی کشورها محسوب میشود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهره­وری کل عوامل نقش تعیین­کننده­ای بر نرخ بیکاری دارد.

به گزارش تابناک گیلان، تعداد بیکاران تا پایان سال جاری افزایش می‌یابد. این را پیش از این بانک جهانی پیش بینی کرده بود و حالا نوبت به صندوق بین المللی پول رسیده که برآورد مشابهی از روند تغییرات نرخ بیکاری در ایران داشته باشد.

به گزارش نظر، مدتی قبل بانک جهانی در گزارشی پیش بینی کرد نرخ بیکاری ایران در پایان سال جاری میلادی مقداری افزایش یافته و به ۱۴.۶ درصد برسد. تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نیز نشان می دهد بیکاری در ایران رو به افزایش می گذارد.
براساس پیش بینی IMF از اقتصاد ایران، نرخ بیکاری کشورمان در پایان سال ۲۰۱۵ با رشدی معادل ۰.۸ درصد رشد می یابد و از ۱۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۲.۲۷ درصد در سال جاری میلادی می رسد.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، بیکاری ایران پس از رسیدن به نرخ قابل توجه ۱۳.۴۷ درصدی در سال ۲۰۱۰ ، روندی نزولی را طی کرد و در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به‌ترتیب به ۱۲.۳ درصد و ۱۲.۲ درصد کاهش پیدا کرد.

روند نزولی نرخ بیکاری ایران که در سالهای پایانی فعالیت دولت قبل شروع شده بود در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه پیدا کرد. در این سال نرخ بیکاری در ایران به ۱۰.۴ درصد کاهش یافت و در سال گذشته میلادی به ۱۱.۲ درصد رسید.

در همین حال اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از نرخ بیکاری سال ۱۳۹۳ کشور منتشر کرد که براساس آن نرخ بیکاری با مقداری افزایش از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ رسیده است.

با این حال و در حالیکه نهادهای بین المللی پیش بینی می کنند که نرخ بیکاری کشور تا پایان سال جاری افزایش یابد، محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد، دولت پیش بینی می کند بیکاری تا پایان سال ۹۴ کاهش یافته و به ۱۰ درصد برسد.

به هر حال برآوردهای داخلی و خارجی از روند تغییرات بیکاری در کشور تا حدودی متفاوت است، اما طبق گفته کارشناسان کشور، در حال حاضر شرایط برای ایجاد شغل جدید در کشور چندان مساعد نیست که این مسئله کاهش نرخ بیکاری را تا حدودی تحت الشعاع قرار می دهد.

به گزارش تابناک گیلان، گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 94 به 10.8 درصد رسید که در مقایسه با بهار پارسال 0.1 درصد بیشتر شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ نشان می‌دهد: براساس پاسخ ۲۷۷ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳، ۶.۰۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) است که نامناسب تر از فصل پاییز ۱۳۹۳ (با میانگین ۵.۸۱) ارزیابی شده است.

همچنین تشکل‌های مشارکت کننده در این پیمایش‌ها، محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۲ با میانگین ۵.۷۵ از ۱۰) نیز نامساعدتر ارزیابی کرده اند.

این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران در زمستان ۱۳۹۳ همچنان در وضعیت نامساعد (۶.۰۱ از ۱۰) قرار داشته است.

در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند. مولفه های ضعف زیرساخت‌های تامین برق، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده نسبت به سایر مولفه ها در زمستان ۱۳۹۳ مساعدتر ارزیابی شده اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، کرمانشاه، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با میانگین ارزیابی، ۷.۳۵، ۷.۰۸، ۷.۰۵ و ۶.۹۱ مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، گیلان، کرمان و فارس به ترتیب با میانگین ارزیابی ۴.۹۸، ۵.۱۰، ۵.۱۱ و ۵.۴۱ مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۳ ارائه کرده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۶.۳۱ از ۱۰ (عدد ۱۰ برترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان و ویژگی های صنایع) ۶.۸۵ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل نهادها و نظام سیاسی، فرهنگ و ارزش ها و نظام آموزشی- علمی و فناوری) ۵.۷۶ است که همچنان حاکی از بدتر بودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک یا دو سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه زمستان ۱۳۹۳، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته پرسش شده بود که براساس نتیجه این نظرسنجی تشکل های اقتصادی میزان اجرای همه محورهای اصلی سیاست های مذکور به غیر از مولفه ایجاد ثبات اقتصادی را کمتر از نیمی (۵۰ درصد) از حالت اجرای کامل ارزیابی کرده اند.

برای دریافت متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ «اینجا» را کلیک کنید.