به گزارش همشهری ، بررسی ها نشان می دهد حداقل ۲۷ دستگاه از ۳۱ دستگاه خودروی پورشه موجود در گمرک نوشهر که قرار بود در مزایده به متقاضیان واگذار شود، به دلیل مغایرت از گردونه مزایده خارج شده است.
بر اساس این گزارش، ظاهرا چاره ای جز توقف مزایده پارتی های مذکور و خروج از فرایند فروش نبوده است. توجه داشته باشیم که این خودروها تاییدیه استاندارد و محیط زیست را نیز دریافت کرده‌اند، یعنی علاوه بر تیم کارشناس رسمی دادگستری، یک بار هم نظر کارشناسان دو سازمان مذکور درباره ویژگی‌های خودرو اخذ شده است.
طبق جدول و بر اساس داده‌های رسمی، ۲۸ دستگاه پورشه از یک مدل و ۳ دستگاه پورشه نیز از مدل ثانویه بوده‌اند و از هر دو مدل در حذفیات پروسه مزایده قرار داشته‌اند، با این پیش فرض یک سئوال مهم پیش می‌آید که چگونه ۳ تا ۴ دستگاه باقی مانده مشول مغایرت های مورد بحث نشده‌اند؟
به عنوان مثال اگر تعداد سیلندرهای خودروهای مذکور در لیست اولیه با واقعیت تفاوت داشته، چگونه چند دستگاه از خودروهای همان گمرک نوشهر از فرایند مزایده کنار گذاشته نشده و برنده آن مشخص شده است.
این نکته را هم باید اضافه کرد، در خصوص ابهامات قیمت گذاری حالا نه تنها رسانه‌ها بلکه خود سازمان اموال تملیکی ابهاماتی را درباره قیمت پایه خودروهای لوکس یک گمرک در جنوب غرب کشور مطرح کرده است. ماجرا تا حدی جدی شد که درخواست تغییر هیات کارشناسی نیز به مقامات تصمیم گیر در این حوزه ارسال شده است.
گفتنی است، چندی قبل ناظر گمرکات استان مازندران در خصوص آخرین وضعیت پورشه‌های توقیف شده در بندر نوشهر گفت: ۳۱ دستگاه خودروی پورشه که ثبت سفارش آن‌ها قانونی نبوده وارد بندر شده بود که طبق دستور مقام قضائی توقیف شدند.