رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: نظارت بر قراردادها و پیمان‌های شهرداری جهت آسیب شناسی در راستای انضباط مالی، پیشگیری از تخلفات و خشکاندن گلوگاه‌های فساد ضرورت دارد. «محمد مهدی نیکونژاد» در چهل و ششمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ضمن دعوت از مدیر امور نظارت بر پیمان‌های شهرداری و مدیر دبیرخانه کمیسیون حفاری‌های شهرداری، گفت: این دو بخش به عنوان ناظرین عالی این کمیسیون در امور مربوط به پیمان‌ها و قراردادها هستند.
وی ادامه داد: در اجرای قراردادها و پیمان‌ها باید به گونه‌ای عمل شود که خدا، قانون و عدالت، محور تصمیمات و نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری باشد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر گفت: در این راستا با نظارت دقیق، ضمن جلوگیری از فساد، شفاف سازی تعهدات پیمانکاران، آموزش لازم به کارکنان، حراست از بیت المال صورت می‌گیرد. ضمن این که باید نسبت به پیگیری و الزام پیمانکاران به تعهدات خود اقدامات لازم انجام شود و در نهایت با پیمانکاران تسویه حساب شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای شهر یزد، نیکونژاد در پایان گفت: گزارش های مردمی از برخی پیمانکاران در اجرای طرح‌ها به شورا ارسال شده است که باتوجه به تورم موجود، افزایش قیمت‌ها و پیش‌بینی نشدن این موارد توسط پیمانکار و کارفرما اجرای طرح با نقص‌هایی روبرو است که باید به طور جد پیگیری شود.