به گزارش تابناک مازندران ، دانشجو، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی بجای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد "واجدشرایط" است، تأکید کرد:
این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی ، مراجعه کنند.
سید عباس حسینی در این خصوص اظهار داشت: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف 100 میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط بانک ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه های داخلی خود بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده ایم.
حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز "همه" افراد جامعه می توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.
وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم، در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند)، تا سقف 50 میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف 100 میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.