رئیس شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد:
نرخ گذاری تاکسی از وظایف شورای شهر است
رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان گفت: طبق بند ۲۷ ماده ٨٠ قانون شوراها، نرخ‌گذاری کرایه وسایط حمل و نقل درون شهری برعهده شوراها می‌باشد.
رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان گفت: طبق بند ۲۷ ماده ٨٠ قانون شوراها، نرخ‌گذاری کرایه وسایط حمل و نقل درون شهری برعهده شوراها می‌باشد.
به گزارش تابناک همدان، محمود مسگریان با تاکید بر اینکه شورای شهر مرجع نرخ گذاری کرایه تاکسی‌ها است، افزود: بر اساس قانون، شوراها موظف به ارائه و تعیین نرخ کرایه تاکسی هستند و شورا بر اساس کار کارشناسی در این زمینه اعمال نظر می‌کند.
سخنگوی شورای شهر تصریح کرد: نرخ‌های جدید کرایه تاکسی‌ها در کمیته نرخ‌گذاری بررسی می‌شود و سپس در قالب لایحه به شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود و شورا در ادامه پس از بررسی و تصویب در صحن مصوبه تغییر نرخ کرایه‌ها را برای تایید نهایی به فرمانداری (کمیته انطباق) و ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند که در سال جاری نیز این فرآیند در حال انجام است.
مسگریان عنوان کرد: افزایش کرایه‌ها متناسب با فضای شهر و بررسی‌های انجام شده اتفاق می‌افتد، اما مطابق آنچه در گذشته مرسوم بوده، میزان آن متأثر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
وی در پایان تاکید کرد: بیان برخی مواضع بدون اشراف به قانون و وظایف شوراها زیبنده نیست، از این رو انتظار می‌رود تا تعیین تکلیف قانونی نرخ کرایه‌ها از اظهار نظر‌های شتاب‌زده پرهیز شود.
به گزارش تابناک همدان، محمود مسگریان با تاکید بر اینکه شورای شهر مرجع نرخ گذاری کرایه تاکسی‌ها است، افزود: بر اساس قانون، شوراها موظف به ارائه و تعیین نرخ کرایه تاکسی هستند و شورا بر اساس کار کارشناسی در این زمینه اعمال نظر می‌کند.
سخنگوی شورای شهر تصریح کرد: نرخ‌های جدید کرایه تاکسی‌ها در کمیته نرخ‌گذاری بررسی می‌شود و سپس در قالب لایحه به شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود و شورا در ادامه پس از بررسی و تصویب در صحن مصوبه تغییر نرخ کرایه‌ها را برای تایید نهایی به فرمانداری (کمیته انطباق) و ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند که در سال جاری نیز این فرآیند در حال انجام است.
مسگریان عنوان کرد: افزایش کرایه‌ها متناسب با فضای شهر و بررسی‌های انجام شده اتفاق می‌افتد، اما مطابق آنچه در گذشته مرسوم بوده، میزان آن متأثر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
وی در پایان تاکید کرد: بیان برخی مواضع بدون اشراف به قانون و وظایف شوراها زیبنده نیست، از این رو انتظار می‌رود تا تعیین تکلیف قانونی نرخ کرایه‌ها از اظهار نظر‌های شتاب‌زده پرهیز شود.
